شورای عالی کار بامداد روز یکشنبه، ۲۶ اسفند ماه پس از ساعتها مذاکره و چانه زنی فشرده افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را ۴۵ درصد تصویب کرد.
به گفته ی برخی شرکای اجتماعی بعید است که امروز میزان عدد و رقم افزایش مزد تعیین شود.
سبد معیشت منتهی به بهمن ماه توسط کمیته دستمزد ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان استخراج شده که باید مبنای مذاکرات مزدی و تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ قرار گیرد.
شورای عالی کار فردا ۲۱ اسفند با ۴ دستور کار پیرامون مزد تشکیل جلسه می دهد.
برای تعیین دستمزد طبق قانون دو شاخص سبد معیشت و نرخ تورم مورد توجه قرار می گیرد اما اینکه چند درصد نزدیک به تورم باشد، محل بحث و تصمیم گیری است.
در میان کشورهای عربی، عراق، اردن، عمان، لبنان و کویت جزو کشورهایی هستند که حداقل دستمزد دارند این در حالی است که در کشورهای عربستان و امارات حداقل مزد وجود ندارد.
هرچه کارفرما به کارگرش بدهد مختار است و هیچ ایرادی ندارد و کسی هم به آن کاری ندارد لذا توصیه ما بیشتر روی پیمان دسته جمعی است.
عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت:انتظارمان این است که دستمزدی تعیین شود تا زندگی کارگران بچرخد.
سرکوبهای مزدی که طی سالهای گذشته انجام شده، علاوه بر کارگران در حال آسیب وارد کردن به تولیدکنندگان است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در میان جمعیت ۱۵ سال و بیشتر کشور در پاییز امسال ۰.۴ درصد کاهش را نشان میدهد.