یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار محاسبه نرخ تورم و هزینههای سبد معیشت، ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، خواستار برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار شد و بر ضرورت توجه به تبعات اجرای طرح مزد منطقهای تاکید کرد.
مطابق برنامه ریزی برای سهمیه بندی ایجاد یک میلیون فرصت شغلی جدید درسال ۱۴۰۳ مقرر شد, نرخ بیکاری کلیه استان ها حدود ۰.۹درصد و استان های دارای نرخ بیکاری دو رقمی حدود ۱.۸ درصد کاهش یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سهم تعاونیها در اقتصاد باید ۲۵ درصد باشد اما اکنون فقط پنج درصد است گفت: مداخلات نادرست دولت ها موجب شد تعاونی ها تضعیف شوند.
وزیرکار درباره دستمزد کارگران گفت:کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه زنی میکنند، اما درکی که از بهره روی نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره روی داریم ما را به این سو میکشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.
وزیرکار در یادداشتی بیان کرد برای رفع اختلال تسهیلات اشتغال با معاون وزیر اقتصاد صحبت کرده است.
عضو کارگری شورایعالی کار از وزیرکار خواست با بازگشت به قانون، مقدمات خروج کارگران از زیر خط فقر را فراهم سازد.
معاون روابط کار در خرداد ماه اعلام کرده بود که لایحه پیشنهادی امنیت شغلی بهزودی به مجلس ارسال میشود؛ اما بعد از آن دیگر خبری از این لایحه نیست.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت : وجود نیروهایی که به صورت غیرقانونی فعالیت دارند تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران ایرانی و تولید کشور است .
بارها این موضوع مطرح شده است که کار هست کارگر نیست, دلیل اصلی این مسئله به دلیل درآمد پایین است که باعث دلسردی کارگران درمحیط کاری شده است.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی گفت: اگر به دنبال ارتقای رفاه و تحقق عدالت و جبران نابرابریها در جامعه هستیم، همه باید بهصورت هماهنگ در قالب سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب عمل کنیم.