کارفرما و تشکلات عالی انجام شود به منزله قانون است و در این زمینه تاکنون تشکلهای کارگری هیچگونه استفاده ای نکرده اند.
جهیزات در معادن کشور کشور به ویژه معادن زغالسنگ بارها هشدار دادیم اما با بی توجهی در این عرصه شاهد حوادث جانی و مالی هستیم.
معتقدم که فصل ششم قانون کار باید اصلاح شود و در زمینه اصلاح ماده ۴۱ قانون کار مجلس ورود و همکاری کند.
بخش غیررسمی بازار کار کاهش و اشتغال به سوی بازارهای متشکل و رسمی سوق یابد.
شورای عالی کار بامداد روز یکشنبه، ۲۶ اسفند ماه پس از ساعتها مذاکره و چانه زنی فشرده افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را ۴۵ درصد تصویب کرد.
به گفته ی برخی شرکای اجتماعی بعید است که امروز میزان عدد و رقم افزایش مزد تعیین شود.
سبد معیشت منتهی به بهمن ماه توسط کمیته دستمزد ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان استخراج شده که باید مبنای مذاکرات مزدی و تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ قرار گیرد.
شورای عالی کار فردا ۲۱ اسفند با ۴ دستور کار پیرامون مزد تشکیل جلسه می دهد.
برای تعیین دستمزد طبق قانون دو شاخص سبد معیشت و نرخ تورم مورد توجه قرار می گیرد اما اینکه چند درصد نزدیک به تورم باشد، محل بحث و تصمیم گیری است.
در میان کشورهای عربی، عراق، اردن، عمان، لبنان و کویت جزو کشورهایی هستند که حداقل دستمزد دارند این در حالی است که در کشورهای عربستان و امارات حداقل مزد وجود ندارد.