معتقدم که فصل ششم قانون کار باید اصلاح شود و در زمینه اصلاح ماده ۴۱ قانون کار مجلس ورود و همکاری کند.
بخش غیررسمی بازار کار کاهش و اشتغال به سوی بازارهای متشکل و رسمی سوق یابد.
شورای عالی کار بامداد روز یکشنبه، ۲۶ اسفند ماه پس از ساعتها مذاکره و چانه زنی فشرده افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را ۴۵ درصد تصویب کرد.
به گفته ی برخی شرکای اجتماعی بعید است که امروز میزان عدد و رقم افزایش مزد تعیین شود.
سبد معیشت منتهی به بهمن ماه توسط کمیته دستمزد ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان استخراج شده که باید مبنای مذاکرات مزدی و تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ قرار گیرد.
شورای عالی کار فردا ۲۱ اسفند با ۴ دستور کار پیرامون مزد تشکیل جلسه می دهد.
برای تعیین دستمزد طبق قانون دو شاخص سبد معیشت و نرخ تورم مورد توجه قرار می گیرد اما اینکه چند درصد نزدیک به تورم باشد، محل بحث و تصمیم گیری است.
در میان کشورهای عربی، عراق، اردن، عمان، لبنان و کویت جزو کشورهایی هستند که حداقل دستمزد دارند این در حالی است که در کشورهای عربستان و امارات حداقل مزد وجود ندارد.
هرچه کارفرما به کارگرش بدهد مختار است و هیچ ایرادی ندارد و کسی هم به آن کاری ندارد لذا توصیه ما بیشتر روی پیمان دسته جمعی است.
عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت:انتظارمان این است که دستمزدی تعیین شود تا زندگی کارگران بچرخد.