بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری در دستور کار قرار گرفت و کلیات و جزئیات این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
در جلسه روز یکشنبه(۱۷ فروردین ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری در دستور کار قرار گرفت و کلیات و جزئیات این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
در ماده واحده لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره آمده است: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کره مصوبه ۱۳ مهرماه ۱۳۸۲، همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری و مطالبه حقوقی و خسارات وارده از دولت به بانک‌های کشور مذکور اقدام نماید.
منبع: ایرنا
ارسال نظرات
از اینکه دیدگاه خود را بدون استفاده از الفاظ زشت و زننده ارسال می‌کنید سپاسگزاریم.
