زهرا سعیدی با اشاره به نام گذاری سال ۱۴۰۴ به نام «سرمایهگذاری برای تولید» از سوی رهبر انقلاب گفت: این شعار میتواند به عنوان یک موتور محرک برای حل مشکلات اقتصادی کشور عمل کند، «این نامگذاری نشاندهنده اولویتهای اصلی کشور در سال جدید است. در شرایط کنونی، راهحل اصلی برای حل مشکلات اقتصادی، تکیه بر تقویت تولید داخلی و جذب سرمایهگذاری های داخلی و خارجی است.
نماینده مردم مبارکه ادامه داد: مجلس در حال بررسی طرحهایی است که موانع موجود در مسیر سرمایهگذاری را برطرف کند. بسیاری از سرمایهگذاران داخلی و خارجی به دلیل مشکلات قانونی و بوروکراسی پیچیده از ورود به بازار ایران منصرف میشوند. برای رفع این مشکلات، اصلاحات در قوانین و تسهیل فرآیندهای اداری به طور جدی در دستور کار مجلس قرار دارد.
وی افزود: مجلس باید در کنار دولت و بخش خصوصی، فضای اقتصادی کشور را برای سرمایهگذاران جذابتر کند. در سال جاری، اولین اقدام مجلس کاهش موانع اداری است که به کاهش زمان و هزینههای سرمایهگذاری کمک خواهد کرد. همچنین، تقویت روابط بینالمللی بویژه با کشورهای منطقه و همسایه برای جذب سرمایه خارجی یکی دیگر از اولویتهاست.
سعیدی گفت: اگر ما بتوانیم در سال جاری موانع موجود را برطرف کرده و شرایطی فراهم کنیم که سرمایهگذاران با اطمینان خاطر وارد عرصه تولید شوند، قطعاً شاهد رشد اقتصادی کشور خواهیم بود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که ستون فقرات اقتصاد، حمایت از تولید داخلی است و رونق تولید نیز در گرو حمایت از سرمایهگذاری، به خصوص بخش خصوصی است تصریح کرد: حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی اهمیت ویژهای دارد چون آنها موتور محرکه اقتصاد کشور به شمار میآیند.
سعیدی ادامه داد: اگر تولید در کشور تقویت شود، قطعاً موجب خلق ثروت، کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی خواهد بود، همچنین سرمایهگذاری در بخش تولید منجر به اشتغالزایی، افزایش تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم میشود.
وی گفت: قطعا مجلس شورای اسلامی نقش بسزایی در تحقق شعار سال دارد و نمایندگان در تسهیل مسیر سرمایه گذاری و ایجاد بستر مناسب برای بنگاه های اقتصادی می توانند کمک خوبی به سرمایه گذار و تولیدکنندگان و مردم قهرمان و مقاوم ایران داشته باشند ما آمادگی داریم به جز طرح هایی که بار مالی برای دولت دارد طرح هایی را که میتواند روند سرمایه گذاری را تسهیل کند از طریق دبیرخانه کمیسیون صنعت مجلس دریافت کنیم و با تبدیل آن به قانون به تسهیل روند سرمایه گذاری کمک کنیم.