افزایش نرخ ارز یکی از معضلاتی است که در سال های اخیر بخصوص پس از اعمال تحریم های فلج کننده از سوی باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا در سال‌های آغاز دهه ۹۰ گریبان گیر اقتصاد ایران شده است؛ این افزایش تابع عوامل داخلی و خارجی بسیاری است که باعث می شود قیمت کالاها و خدمات و به دنبال آن نرخ تورم سیر صعودی پیدا کند.
این اتفاق بیشتر به دلیل انتظارات تورمی در جامعه رخ می دهد زیرا در شرایط نا اطمینانی، گروهی از مردم و صاحبان سرمایه به دنبال آن هستند که از کاهش ارزش سرمایه خود در برابر افزایش نرخ ارزهای خارجی که بر واردات و صادرات محصولات کشور تاثیر می گذارد، جلوگیری کنند.
اگرچه قطع روابط انجمن ارتباطات مالی بین بانکی در جهان (سوئیفت) یکی از علل اصلی مشکلات اقتصاد ایران در حوزه ارزهای خارجی و مبادلات بانکی است که به دلیل ترس سوئیفت از تحریم های آمریکا رخ داده است اما تحریم ها به تنهایی بر نرخ ارز در بازار کشور تاثیرگذار نیست بلکه موارد دیگر مانند عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، درگیری‌ها و جنگ های منطقه‌ای و بین المللی و اتفاقات سیاسی در خارج از مرزها نیز بر قیمت ارزهای عمده بخصوص دلار به شدت تاثیرگذار است.
با این وجود، در سالی که گذشت بازار ارز در ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند تحولات سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و داخلی قرار داشته است. مهم‌ترین عوامل رشد نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ را می توان به تداوم روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی به دلیل ناترازی های کلان اقتصادی و انتظارات تورمی و تداوم رشد نقد ینگی ناشی از آنها ، ادامه چرخه تثبیت - جهش، انتظارات افزایش نرخ ارز به دلیل رخدادهای سیاسی، منطقه ای و امنیتی و افزایش تقاضای فصلی نسبت داد که اتخاذ دو سیاست تمدید ترخیص ۱۰ _ ۹۰ و حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر بر نوسانات بازار ارز دامن زدند.
بر همین اساس دلایل زیر درباره افزایش یا کاهش نرخ دلار در بازار را می توان تشریح کرد:
روابط بین المللی یکی از عناصر موثر بر بازار ارز است؛ همچنان که تجربه آن را به اثبات رسانده است؛ این بازار در سال ۱۴۰۳ با ۱۵ تحول عمده سیاسی و بین المللی روبرو بود:
۱۳ فروردین؛ حمله به کنسولگری ایران در دمشق
۲۶ فروردین؛ عملیات وعده صادق ۱
۳۰ اردیبهشت؛ شهادت رئیس دولت سیزدهم و وزیر امور خارجه وقت
۷ و ۱۵ تیر؛ برگزاری زودهنگام انتخابات دو مرحله‌ای ریاست جمهوری
۱۰ مرداد؛ ترور شهید هنیه در تهران
۳۱ شهریور؛ حادثه معدن طبس
۶ مهر؛ شهادت سید حسن نصرالله
۱۰ مهر؛ عملیات وعده صادق ۲
۱۲ مهر؛ شهادت سید هاشم صفی‌الدین
۲۵ مهر؛ شهادت یحیی سنوار
۵ آبان؛ حمله رژیم صهیونیستی به ایران
۱۸ آذر؛ سقوط دمشق
۱۶ بهمن؛ امضای یادداشتی با هدف بازگرداندن سیاست فشار حداکثری
۱۲ اسفند؛ رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۱ اسفند؛ ارسال نامه ترامپ به ایران
بی تردید در چنین شرایطی شرایط نا اطمینانی از آینده اقتصادی کشور به اوج می رسد و خود به عواملی چون کاهش عرضه ارز، افزایش تقاضای ارزی و تقاضا برای خروج سرمایه دامن می زند.
از این رو می توان گفت که تحرکات و تحریم های بین المللی روی انتظارت تورمی مردم به شدت تاثیرگذار است و مردم سعی می کنند که کنش های اقتصادی خود را با توجه به شرایط روز سیاسی و بین المللی تنظیم کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد اصلی تنظیم کننده سیاست‌های پولی و ارزی، نقش کلیدی در کنترل بازار ارز و ثبات اقتصادی ایفا می کند.
در سال‌های اخیر، بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و کاهش نوسانات، اقدامات مختلفی را انجام داده که از ان جمله می توان به تعیین نرخ رسمی ارز از سوی این بانک اشاره کرد که از این طریق سعی می کند تا نوسانات بازار را کنترل کند. این نرخ معمولاً برای واردات کالاهای اساسی و دارو استفاده می‌شود.
سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز نیز یکی دیگر از سیاست های بانک مرکزی است که اخیرا نیز با حذف بازار نیما و راه اندازی بازار توافقی به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز است تا بتواند شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد را کاهش دهد. این اقدام به کاهش رانت و افزایش شفافیت در بازار کمک می‌کند.
از سوی دیگر سیاست های بانک مرکزی درباره تغییرات در نرخ بهره و جذب سرمایه گذاری و نقدینگی در بازار و همچنین مداخله درباره کنترل نرخ ارز بازار می تواند از دلایل دیگر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد باشد، اما این مداخلات همیشه مؤثر نیستند و گاهی می‌توانند باعث نوسانات بیشتر شوند.
بانک مرکزی در مواقعی که فشار تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد، با تزریق ارز به بازار (از طریق حراج‌های ارزی یا فروش مستقیم) سعی می‌کند تا عرضه را افزایش داده و از رشد بی رویه نرخ ارز جلوگیری کند. این اقدامات معمولاً در دوره‌هایی که نوسانات ارزی شدید می‌شود، انجام می‌گیرد.
مدیریت ذخایر ارزی نیز یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی است، زیرا این نهاد سعی دارد از ذخایر ارزی برای تأمین نیازهای کشور، پرداخت بدهی‌های خارجی و کنترل نوسانات بازار ارز استفاده کند، بخصوص اینکه در شرایط تحریم، مدیریت این ذخایر با چالش‌های بیشتری مواجه است، اما بانک مرکزی سعی می کند تا با سیاست‌های مناسب، از کاهش شدید ذخایر جلوگیری کند.
از سوی دیگر بانک مرکزی تلاش می کند تا با ایجاد مقررات و محدودیت‌های ارزی خروج ارز از کشور را کنترل کند که این مقررات شامل محدودیت‌های انتقال ارز، نظارت بر واردات و صادرات و مبارزه با قاچاق ارز است.
همچنین، بانک مرکزی با همکاری سایر نهادها، تلاش می کند تا از فعالیت‌های غیرقانونی در بازار ارز جلوگیری کند.
