اجرای قوانین اقتصادی منجر به تقویت پول ملی می شود

جعفر قادری، درباره افزایش بی رویه قیمت ارز بر ضرورت تقویت پول ملی اظهار داشت: اگر قوانینی که به عنوان قوانین کلیدی و مادر اقتصاد عمل می کند به درستی اجرایی شود قطعا چرخ اقتصاد راه خواهد افتاد و شاهد اینگونه بی ثباتی ها در بازار و اقتصاد نخواهیم بود در این راستا تا چرخ اقتصاد را راه نیاندازیم ظرفیت‌های اقتصادی توسعه پیدا نخواهد کرد و پول ملی تقویت نمی‌شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکیدات مکرر رهبر انقلاب مبنی بر تقویت پول ملی، گفت: ما امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که بیش از آن که امکان صادرات داشته باشیم در حقیقت متقاضی واردات هستیم چون کالای قابل عرضه در صحنه بین المللی نداریم که یک بخشی از آن به تحریم های ظالمانه و غیرقانونی و محدودیت هایی که داریم باز می گردد و این که نتوانستیم از ظرفیت و توانمندی هایی که در داخل داریم به خوبی استفاده کنیم.

قادری با بیان این که اقتصاد ما تک محصولی و متکی به نفت بوده و برپایه تولیدات دانش بنیان نیست، اظهار داشت: در حقیقت ما دارای اقتصادی کاملا متمرکز و به اصطلاح غیر منعطف هستیم که باعث می شود در مقابل شوک های داخلی و خارجی اقتصادی، توان و تحمل یا امکان به اصطلاح تاب آوری را نداشته باشیم و این گونه نمی توانیم خودمان را با شرایط روز تطبیق دهیم.

وی با تاکید بر این که فشارهای خارجی می تواند مشکلات ما را تشدید کند اظهار داشت: البته ریشه تمامی مسائل و مشکلات ما تحریم نیست، ولی تحریم می توانند تشدید کننده مشکلات باشد، وقتی که ما کالای قابل عرضه و رقابت در دنیا را به دلیل پایین بودن دانش فنی نمی توانیم تولید کنیم، وقتی مقیاس تولید ما کم است، زمانی که اقتصاد ما دولتی است و سرعت تصمیم گیری ها به کندی انجام می شود طبیعی است که تاب آوری لازم را نداریم و در مقابل شوک های خارجی آسیب پذیری های زیادی داریم.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس راه برون‌رفت از این وضعیت را استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دانست: راه برون‌رفت از این وضعیت این است که از ظرفیت‌ بخش‌های خصوصی و غیردولتی استفاده کنیم. حتی دولت باید تلاش کند که زمینه سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی جذاب کند. ما نیز در مجلس تلاش می‌کنیم قوانین را برای مشارکت بخش خصوصی تسهیل کنیم.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با تاکید بر اینکه راهی جز بها دادن به بخش خصوصی وجود ندارد گفت: باید موانع و کارشکنی‌ها از سر راه بخش خصوصی برداشته شود تا آنها بتوانند به کشور برای حل مشکلات کنند.

وی افزود: بخش خصوصی و دانش بنیان ها می‌توانند با تمامی دشواری‌ها و سختی‌ها، راه را پیدا کرده و خودشان را با شرایط روز منطبق کنند. همچنین از ظرفیت‌های کشورهای همسایه استفاده کرده و تحریم‌ها را دور بزند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با اجرایی شدن قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزها، تسهیل فضای کسب و کارهای، اجرای شرکت‌های اصل ۴۴، برنامه هفتم توسعه و رفع موانع تولید می توان به بخش های مختلف بها و سهم داد، اگر سهم دولت در اقتصاد کاهش پیدا کند تعاونی ها و بخش خصوصی رونق بگیرند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

قادری با اشاره به اهمیت افزایش تولید در کشور، ادامه داد: زمانی که تولید تقویت شود، هزینه تمام شده کاهش پیدا میکند و تولیدات قابل رقابت می شوند ولی وقتی که این مسائل هنوز مورد توجه نیست و به اصطلاح دستگاه ها خودشان را به عنوان دستگاه های کمک بگیر از دولت تلقی میکنند، اتفاق خاصی نمی افتد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: ما باید به سمت این برویم که دستگاه ها احساس کنند باید خودشان کسب درآمد کنند و ظرفیت شان را بالفعل کنند و به سمت تعریف بسته های سرمایه گذاری بی نام حرکت کرده و بستر و زمینه را برای فعالیت بخش غیر دولتی را ایجاد کنند، همچنین دستگاه ها باید از ظرفیت اقتصاد بین المللی استفاده کنند این گونه به راحتی مسائل اقتصادی حل می شود و فضا به سمت رقابتی شدن پیش خواهد رفت.

رهبر معظم انقلاب ۱۸ اسفند ماه در دیدار رمضانی مسئولان نظام تاکید کردند:«یکی از موضوعات مهم مربوط به اقتصاد، اصلاح نظام ارزی کشور است، در درجه اول تقویت پول ملی است.حالا سیاستش، برنامه‌اش، کیفیت کار را متخصصین باید انتخاب کنند. پول ملی باید تقویت بشود، این هم در واقعیت زندگی مردم اثر دارد، هم در آبروی کشور اثر دارد. حتی اگر چنانچه مثلاً میگویند یک فرمولی وجود دارد که اگر عمل کنیم، تورم می‌آید پایین حتی تک‌رقمی ممکن است بشود؛ اما قیمت ارز می‌رود فلان قدر می‌شود، این درست نیست. برای خاطر اینکه اگر پول ملی با بالا رفتن قیمت ارز، ارزشش کاسته شد، تورم هر چه هم پایین باشد، این پول، قیمتی ندارد، قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف به وجود نمی‌آید. اگر می‌خواهید قدرت خرید برای مردم بالا برود، به پول ملی باید اهتمام ورزیده بشود. یکی از اساسی‌ترین کارها این است».

کارشناسان اقتصادی معتقدند، متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ بهره، نرخ تورم، اشتغال، تولید، صادرات، واردات، بدهی دولت و نرخ مالیات و متغیرهای غیراقتصادی مانند رقابت‌پذیری، سفته‌بازی، مداخلات دولت، انتظارات، فساد و تحریم جزو عمده متغیرهای مرتبط با نرخ ارز هستند. براساس اکثر مدل‌های نظری استاندارد تعیین نرخ ارز، این نرخ توسط متغیرهای بنیادی اقتصاد تعیین می‌شود که مدل‌سازی هرچه دقیق‌تر نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن، پیش‌بینی نرخ ارز برای دوره‌های آتی، مستلزم رصد دقیق این متغیرهاست.