زنگ آغاز هفتاد و هفتمین نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سهشنبه، 14 اسفندماه) رأس ساعت 9 و 5 دقیقه و با حضور 225 نفر از نمایندگان و به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی زده شد و در ادامه پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید، روحالله متفکرآزاد عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
بررسی سوال پاک نژاد با موضوع علت عدم ذخیره سازی به موقع سوخت مایع نیروگاه ها
نخستین دستور کار امروز بهارستان؛ بررسی سوال "محمدمنان رئیسی" نماینده قم، کهک و جعفرآباد در مجلس، از وزیر نفت درباره علت اهمال و بی توجهی نسبت به ذخیره سازی به موقع سوخت مایع نیروگاه ها بود.
نماینده سوال کننده از وزیر نفت در خصوص عملکرد این وزارتخانه در تامین سوخت نیروگاه ها و ناترازی انرژی در سخن می گفت، با اشاره به عدم تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه ها و ذخیره سوخت در فصل ذخیره سازی، گفت: مردم بارها به همه نمایندگان به دلیل خاموشی های گسترده مراجعه کرده اند و من نیز طی پیگیری ها و جلسات کارشناسی مختلف با معاونان وزارتخانه های مختلف به طور کارشناسی موضوع را پیگیری کردم،هیچ کدام از اظهارنظرها سیاسی نیست و آنچه که در مجلس مطرح می شود نتیجه اقدامات تخصصی است.
که در ادامه محسن پاک نژاد وزیرنفت در پاسخ به سؤال محمدمنان رئیسی ،گفت: ناترازی حاملهای انرژی دستاورد سه ماه، سه سال یا شش سال اخیر نیست؛ این مشکل نتیجه تصمیمات و عملکردی است که در سه دهه گذشته توسط دستگاههای ذیربط در حوزه انرژی اتخاذ شده است.
وی با اشاره به نامه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ که جواد اوجی، وزیر نفت وقت خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی ارسال کرده بود، افزود:در آن نامه، وزیر نفت وقت اعلام کرده که امکان تأمین گازوئیل بیش از عملکرد سال گذشته برای جبران کمبود گاز وجود ندارد و تأکید کرده که جبران این کمبود باید از طریق مصرف نفت کوره انجام شود. دو نکته مهم در خصوص تأمین سوخت نیروگاهها را این نامه نمایان است ابتدا کمبود منابع گازی از ابتدا مشخص بود و در دولت سیزدهم به درستی تشخیص داده شده است.
پاک نژاد ادامه داد:در سال ۱۴۰۲، به مدت چهار ماه،صادرات گاز به ترکیه قطع شد و حدود ۳.۶ میلیارد مترمکعب گاز بیشتری در داخل کشور باقی ماند که میتوانست برای تأمین گاز نیروگاهها استفاده شود. بااینحال، در سال ۱۴۰۳، مصرف خانگی، تجاری و صنایع جز با رشد ۸ درصدی مواجه شد که تأمین گاز را دشوارتر کرد. و نکته دوم اینکه راهکار ارائه شد؛ اما اجرا نشد، طبق برنامه ارائهشده، نفت کوره باید از اواسط تابستان در نیروگاهها مصرف میشد،این راهکار راه نجات ما در زمستان بود،اما در ابتدای سال ۱۴۰۳ را با مخازن خالی شروع کردیم و حدود ۲۹۰ میلیون لیتر در فروردین ماه موجودی ذخایر نفت نیروگاهی ما بود.
وزیر نفت دولت چهاردهم افزود: ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲،در یکی از مکاتبات رسمی، هشدار داده شده بود که در صورت عدم مصرف نفت کوره مطابق ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی، محدودیت مصرف گاز در سایر نیروگاهها اعمال خواهد شد و تبعات آن بر عهده وزارت نفت نخواهد بود.همکاران ما در دولت سیزدهم، شرایط بحرانی تأمین گاز و نفت گاز را کاملاً درک کرده بودند و راهکار مناسب، یعنی استفاده از نفت کوره در نیروگاههای بخاری، بهموقع ارائه شد، اما این سیاست در زمان مقرر اجرا نشد.
وی افزود:براساس ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروگاهها باید از نفت کوره بهعنوان سوخت جایگزین استفاده میکردند، اما این سیاست تا پایان آذرماه اجرایی نشد. وی تأکید کرد: اگر مصرف نفت کوره بهموقع انجام میشد، ذخایر نفت گاز کاهش نمییافت. اما به دلیل عدم اجرای این سیاست، نیروگاهها بهجای نفت کوره، از نفت گاز استفاده کردند، که باعث کاهش ذخایر استراتژیک شد.
وزیر نفت تأکید کرد: مدیریت صحیح مصرف انرژی و اجرای بهموقع سیاستهای سوخت جایگزین، میتوانست مشکلات تأمین گاز و نفت گاز را کاهش دهد و از بحرانهای احتمالی در آینده جلوگیری کند.
اقناع مشروط نماینده قم از توضیحات وزیر نفت در خصوص ذخیره سازی به موقع سوخت نیروگاه ها/کمیسیون انرژی طی دو ماه تمام مقصران را معرفی کند
در ادامه سیدمنان رئیسی پس از اقناع مشروط از پاسخ های وزیرنفت خطاب به دکتر قالیباف گفت: تنها مقصر وزارت نفت نبوده است؛ با توجه به توضیحات، برآورد من این است که اگر این سوال را به رأی بگذاریم، همکاران به آن رأی می دهند و وزیر کارت زرد می گیرد و از آنجا که می خواهم منصفانه قضاوت کنم؛ بنابراین همه مقصر بودند و بی انصافی است که فقط تقصیر را گردن یک نفر بیندازیم.
وی ادامه داد: به حرمت کارگران و پرسنلی که در صنعت نفت و گاز و در گرمای شهریور و مرداد زحمت کشیدند و رکوردشکنی انجام دادند و همچنین برای رعایت عدالت و اینکه نشان دهیم در مجلس موضع سیاسی با دولت نداریم؛ تقاضا دارم؛ سوال را به کمیسیون انرژی ارجاع دهید تا سهم تقصیر هر وزیر مشخص شود و دو ماه بعد کمیسیون در صحن جواب دهد تا مشخص شود هر کس چه میزان تقصیر داشته است.
رئیس مجلس در پاسخ به درخواست منان رئیسی اعلام کرد سوال را طبق آیین نامه نمی توانیم به کمیسیون بازگردانیم و از پیشنهاد شما تشکر و استقبال می کنم.
ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون انرژی برای تدوین گزارش جامع درخصوص ناترازی انرژی/تذکر به وزیر نفت درخصوص علل توقف توزیع قیر رایگان و افزایش قیمت ها
همچنین؛ دکترمحمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: این بحث را درست می دانم که در کمیسیون انرژی مجلس گزارش تهیه شود چون گزارش های متعدد شنیده شده لذا نیازمند جمع بندی هستیم چرا که این موضوع هم از بعد اقتصادی و هم از بعد آرامش جامعه تأثیر منفی داشته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: برای حل ریشه ای باید ماده 46 برنامه هفتم دربحث بهینه سازی را اساس کار قرار دهیم و از همین سال برای ماه های پیش رو اجرایی کنیم تا در تابستان و زمستان سال آینده این مشکل را نداشته باشیم.
دکتر قالیباف خطاب به وزیر نفت همچنین گفت:همکاران در بحث واگذاری قیر گلایه مندند؛ چرا که توقفی ایجاد شده و قیمت ها نیز جابه جا شده اند؛ لذا در این بخش نیز عنایت کنید چرا که توقع اکثر همکاران بر این بوده است.
طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات تصویب شد
در ادامه دستور کار صحن علنی امروز ؛در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درخصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران از سال ۱۳۹۰ تاکنون، نمایندگان با آن موافقت کردند.
در ابتدا،حامد یزدیان عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس،گزارش این کمیسیون در خصوص طرح مذکور را قرائت و محورهای آن را تشریح کرد.
سپس سمیه رفیعی عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران، اعلام کرد که این تحقیق و تفحص نه صرفاً به عملکرد دولت چهاردهم، بلکه به بازهای بیش از ۱۰ ساله معطوف است.برخی دستگاهها، از جمله سازمان شیلات، بهرغم تأثیر مستقیم بر اقتصاد و زندگی مردم، کمتر مورد نظارت قرار گرفتهاند.تاکنون تنها دو گزارش از سازمان بازرسی کل کشور و سه گزارش از دیوان محاسبات درباره این سازمان منتشر شده که کافی نیست.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در ادامه با اشاره به وجود فرایندهای فسادزا در این سازمان طی سالیان گذشته،اظهار داشت: حتی اگر شایستهترین و متخصصترین افراد در رأس سازمان قرار گیرند، این فرایندهای ناکارآمد و متخلفگرایانه،عملکرد را به انحراف میکشاند. تحقیق و تفحص ما در راستای رفع این کاستیها و کمک به دولت برای بهرهبرداری از ظرفیت عظیم تولید و صید کشور است.
وی در پایان تأکید کرد که این تحقیق و تفحص با هدف کمک به بهبود عملکرد سازمان شیلات و حفاظت از ثروت ملی کشور انجام میشود تا ظرفیتهای بالقوه در حوزه تولید آبزیان بهطور کامل محقق شود.
اصرار مجلس بر مصوبه کاهش ساعت کار اداری/موضوع به مجمع تشخیص ارجاع شد
یکی از موضوعات مهم امروز مجلس ،بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده شده از شورای نگهبان بود و نمایندگان بر مصوبه خود درباره بخش ابتدایی ماده واحده این لایحه اصرار کردند که بر اساس آن موضوع کاهش ساعت کار اداری برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.
در ادامه نمایندگان با ارجاع تبصره 3 و 4 این لایحه که به موضوع ساعات کاری ادارات و واحدهای خدمت رسانی و قوانین و مقرراتی در باره ساعات کاری بود،به کمیسیون موافقت کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این موضوع گفت :وقتی آیین نامه نوشته می شود، آیین نامه نمی تواند بیش از قانون اختیار دهد که باید به آن توجه داشت به اضافه اینکه ایراد شورای نگهبان در تبصره 4 بحثی وجود دارد که در آن تبصره اشکال هیأت عالی نظارت در متن عملا اصلاح نشده ،یعنی دوباره باید اصراری داشته باشیم تا برگردد،از این رو خواهشمندیم این دو تبصره امروز در کمیسیون اصلاح شود تا فردا دوباره مطرح و رسیدگی شود.
لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا تصویب شد
در ادمه دستور کار امروز پارلمان کشور؛ لایحه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا با پیشنهاد کمیسیون حقوقی و قضایی و موافقت نمایندگان به تصویب رسید.
لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان تصویب شد
نمایندگان همچنین؛ در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان با آن با 209 رأی موافق، 3 رأی مخالف، 5 رأی ممتنع از 235 نماینده حاضر در صحن مجلس موافقت کردند.
محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه دستورکار مجلس ضمن قرائت متن گزارش این کمیسیون پیرامون لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان گفت:این لایحه فی ما بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان است که از همسایگان ما است؛ آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت در راستای زمینهسازی برای گسترش مناسبات و ارتقای سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات با عنایت به آثار مثبتی که دارد این لایحه و این موافقتنامه منعقد شده است.
منبع: خانه ملت