به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، در یک سال اخیر به دلیل گسترش بیماری کرونا و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل مسائل اقتصادی و قرنطینه اجباری سبب شد تا کارگران با مشکلات معیشتی بسیاری همراه شوند.
دولت با پرداخت یارانه معیشتی تلاش کرد نقدینگی را افزایش دهد اما به دلیل فشار تورم و گرانی ها این نقدینگی ها به ضرر مردم و قشرهای پایین تمام شد. کارگران هم به دلیل دستمزد پایین در مقابل فشارهای تورم، توان خرید خود را از دست دادند.
بسیاری از کارگران به تعیین دستمزد 1400 امیدوار هستند که مسئولان مربوطه بتوانند با اضافه حقوق به حداقل های زندگی برسند اما مجوز عجیب دولت سبب شد تا حقوق کارگران نادیده شود.
معاونت حقوقی رییس جمهوری در نامه‌ای اعلام کرد که پرداختی کارفرمایان باید با رعایت حداقل مزد مصوب باشد اما الزامی به اعمال افزایش حقوق سایر سطوح مزدی، مشروط به تسویه سنوات قبل، وجود ندارد.
منظور از این بند در این نامه این است که مزد توافقی برای بالاتر از حداقل دستمزد قانونی، مجاز شمرده شده و اگر کارفرما قرارداد خود با کارگر را در سال جاری تسویه کند، در سال بعد، می‌تواند همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد؛ به عبارت ساده‌تر، اعمالِ افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای «سایر سطوح مزدی» اجباری نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ده یا حتی پانزده سال در کارگاه، سابقه کار دارد، تسویه و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد کند که در آن، ریالی دستمزد افزایش نمی‌یابد.
جلسات بی نتیجه برای تعیین دستمزد کارگران
در یک هفته اخیر اعلام شد که جلساتی با حضور نماینده دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می شود. جلسه دوشنبه با هدف تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در سال 1400 برگزار شد؛ در این جلسه قرار بود وضعیت معیشت کارگران در سال 99 را در چارچوب‌های مشخص بررسی شود و سپس هزینه زندگی کارگران را در اقلام خوراکی و غیر خوراکی تعیین گردد اما ظاهرا جلسه به این مهمی که هزارن کارگر چشم انتظار نتیجه آن هستند به بی راهه رفت و نتیجه بدون هیچ خروجی به پایان رسید.
عضو کارگری شورای عالی کار در اینباره، گفت: تعیین هزینه سبد معیشت به هفته بعد موکول شد چراکه در جلسه روز دوشنبه ، نمایندگان کارفرمایی و دولت با طرح مسائل نادرست، جلسه را به بیراهه بردند.
وی معتقد است که گروه کارفرمایی فرافکنی می‌کردند و نماینده دولت هم با آنها همراهی می‌کرد و مشخص نیست برنامه‌شان چیست. این در حالی است که بیش از 42 میلیون خانوار کارگری و همچنین خانوارهای مستمری بگیران و 7 میلیون کارگر زیرپله ای، چشم انتظار این جلسات هستند.
ناصر چمنی، بیان کرد: بند دوم ماده 41 قانون کار نحوه تعیین دستمزد را مشخص کرده و اسمی از این نیاورده که دولت باید هزینه‌های آموزش، درمان، مسکن و … را تأمین کند اما گروه کارفرمایی با طرح این مسائل و اینکه دولت وظیفه دارد در سبد معیشت نقش خود را ایفا و هزینه‌های مسکن، آموزش و درمان را تأمین کند، جلسه را به حاشیه بردند.
وی بیان کرد: دولت و کارفرماها باید از تجربه تلخ تعیین دستمزد سال 99 درس می‌گرفتند زیرا تاخیر در تعیین دستمزد 99 تبعات زیادی داشت و موجب شد کارگران و حتی کارفرماها مدتها در بلاتکلیفی بمانند. اما با وجود این تجربه، باز هم مسئولان دولتی درس عبرت نگرفته‌اند. دولت منشور شهروندی تهیه کرده اما در قبال کارگران که شهروندان این جامعه هستند احساس مسئولیت نمی‌کند.
عضو کارگری شورای عالی، در پایان گفت: هفته بعد جلسه کمیته دستمزد است و اگر بر فرض هزینه سبد معیشت از این جلسه استخراج شود، ما فقط 25 روز برای تعیین دستمزد فرصت داریم که زمان بسیار کمی است. سیاستی که دولت و کارفرماها برای وقت کشی در پیش گرفته‌اند، سیاست درستی نیست و نتیجه خوبی نخواهد داشت.
تصمیم دولت درباره کارگران برخلاف وعده ها
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران از تورم سالهاست عقب مانده،گفت:طبق برآوردها، هزینه سبد معیشت برای خانوار کارگری با 3.3نفر جمعیت، 10 میلیون تومان است.
وی ادامه داد: بحث من در مورد نادیده گرفتن 600 هزار تومان (معوقه حق مسکن در فصل بهار) فقط مربوط به رقم و عدد نبود بلکه بحث این بود که چرا باید یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در سرجمع دستمزد کارگران پس از تصویب شدن توسط 3 ضلع شورای عالی کار، دوباره در هیأت دولت مطرح شود. این موضوع برابر با کدام قانون است؟ در نظام دستمزد چه جایگاهی دارد؟
وی با اشاره به اینکه کمک هزینه مسکن در سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود، تصریح کرد: چرا از سال 70 در حق مسکن به عنوان یک مؤلفه دستمزد کارگری بازنگری صورت نگرفت؟ اگر این اتفاق می‌افتاد امروز کمک‌هزینه 300 هزار تومانی خنده‌دار نبود.
هزاران خلف‌وعده و دل‌نگرانی وجود دارد، گفت: ما در مورد قانون بحث می‌کنیم نه عدد و رقم که متأسفانه هیچ نشانی از اجرای قانون نیست.
نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار گفت: پارسال نمایندگان کارگری با مصوبات شورای عالی کار برای دستمزد در سال 99 موافق نبودند و آن را امضا نکردند، اما چون دو ضلع دیگر شورای عالی کار یعنی نمایندگان کارفرمایی و دولت آن را امضا کردند، اکثریت حاصل شد و مصوبه قانونی و اجرا شد.
وی ادامه داد: امسال هم نمایندگان کارفرمایی از ورود به سبد معیشت خانوار کارگری در سال 99 خودداری می‌کنند، در حالیکه نمایندگان کارگری تلاش می‌کنند سبد معیشت سریع‌تر تعیین شده و وارد فرایند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده شویم و تلاش می‌کنیم همه به ریل قانون برگردیم و به نماینده دولت هم یادآور شویم که به اجرای قانون کار کمک کنند.
توفیقی گفت: امسال با توجه به اینکه در دوران تحریم، جنگ اقتصادی و کرونا بوده است باید تلاش کنیم معیشت خانوار کارگری تأمین شود. زیرا 70 درصد از جمعیت کشور به نوعی با حداقل مزد کارگری در ارتباط هستند و بخشی از بازنشستگان تأمین اجتماعی هم متأثر مصوبه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزدها هستند، بنابر این حد اقل مزد باید هزینه یک خانوار معمولی کارگزی را تامین کند.
وی گفت: همچنین صندوق تامین اجتماعی هزاران هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که دولت‌ها نمی‌توانند این بدهی‌ها را به صندوق بپردازند، به گونه‌ای که اگر همه درآمد نفتی دولت هم پرداخت شود، باز هم نمی‌توانند بدهی خود به تأمین اجتماعی را بپردازند.
انتهای پیام/
