به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، کارگران، قشر زحمتکش و نادیده شده جامعه هستند که وزنه سنگین اقتصادی بر روی شانه های آنها قرار دارد. مدت ها است که آنها به حداقل های حقوق اجتماعی و رفاهی خود نمی رسند. به ویژه که امسال افزایش قیمت و تورم سیر صعودی پیدا کرد و کارگران برای رفع نیاز های اولیه خود با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.
طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم سال 98،حدود 41 درصد بوده است و میزان هزینههای زندگی یک خانواده 4 نفره نیز بیش از یک میلیون تومان افزایش یافت و بسیاری از نهادهای کارگری به دستمزدهایی که دولت برای کارگران در نظر گرفته بود اعتراض داشتند و در 291مین نشست شورای عالی کار، پس از برگزاری 40 ساعت جلسه مقرر گردید که دستمز کارگران 21 درصد افزایش حداقلی را در سال 99 داشته باشد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که نمایندگان کارگری حاضر به امضاء صورت جلسه نشدند چراکه معتقدند نرخ تصویب شده مغایر با واقعیتهای اقتصادی جامعه قلمداد شده است. بالاخره پس از فراز و نشیبهای فراوان و گمانهزنیهای بسیار، حداقل حقوق و مزایا سال 99 بالاخره در تاریخ 21 فروردین و بدون حضور نمایندههای کارگران به تصویب شورای عالی کار رسید.
بدین ترتیب، بر اساس توافق نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت حداقل حقوق سال 99، سالی که با بحران شیوع ویروس کرونا آغاز شد، با 26 درصد افزایش نسبت به سال قبل، معادل 1 میلیون و 910 هزار تومان و 427 اعلام شد. این رقم پایه حقوق سال 99 و حداقل حقوقی است که کارگران باید در این سال دریافت کنند.
به دلیل بیماری کرونا بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی به دلیل عدم حمایت دولت، تعطیل شدند و همین امر سبب شد تا بسیاری کارگران بیکار شوند. برخی از کارگران هم به دلیل گسترش بیماری کرونا و محدودیت های پروتکل های بهداشتی و کاهش درآمد ها، از سوی کارفرما از برخی مزایا محروم شدند.
افزایش تورم هم سبب شد تا بسیاری از اجناس در بازارها سیر صعودی داشته باشد و کارگران برای هزینه های اولیه زندگی با مشکلات بسیاری مواجه شوند.
کارگران بزرگترین جمعیت کشور را تشکیل می دهند که مشمولان قانون کار هستند. بنابراین باید به شرایط کاری، معیشت و آینده آنها بیشتر توجه داشت که این مقوله یکی از وظایف مهم دولت ها محسوب می شود. کاهش قدرت خرید این قشر سبب شده تا به لحاظ معیشتی در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشند. از این رو باید شرایطی مهیا شود تا کارگران به رفاه نسبی دست یابند و بتوانند با اشتغال به یک کار با هشت ساعت در روز، امکانات لازم برای امرار و معاش خانواده خود را مهیا کنند.
سعید مسگری تحلیلگر در اینباره گفت: یکی از موضوعات بااهمیت در هر اقتصادی، وضعیت بازار کار است. بازار کار هم بر زندگی و معیشت مردم تاثیر میگذارد و هم میتواند نشاندهنده وضعیت کلی اقتصاد باشد. یکی از دلایلی که اشتغالزایی صورت گرفته در دهه 90 تاثیر چندانی بر بهبود نرخ بیکاری نداشته است افزایش نرخ مشارکت اقتصادی است به طوری که بخشی از مشاغل ایجاد شده به افرادی که تازه وارد بازار کار شدهاند اختصاص یافته و اشتغالزایی نتوانسته کاهش زیادی در تعداد بیکاران ایجاد کند. بنابراین با ادامه روند فعلی و افزایش عرضه نیروی کار، ضرورت اشتغالزایی دو چندان میشود. اگر اشتغالزایی با سرعت بیشتری نسبت به گذشته صورت نگیرد ممکن است برای بخشی از افرادی که تازه وارد بازار کار میشوند شغلی وجود نداشته باشد و بر تعداد بیکاران کشور افزوده شود. این روند میتواند به افزایش نرخ بیکاری منجر شود. شایان توجه است که در صورت افزایش نرخ مشارکت اقتصادی حتی اگر اشتغالزایی مانع از رشد نرخ بیکاری شود تعداد بیکاران افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: در واقع در شرایطی که نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته تثبیت نرخ بیکاری به معنی ثابت ماندن تعداد بیکاران نیست بلکه به معنای افزایش تعداد بیکاران متناسب با افزایش عرضه نیروی کار است. بنابراین در صورت بهبود نرخ مشارکت اقتصادی، صرف ثابت ماندن نرخ بیکاری کفایت نمیکند و برای آنکه تعداد بیکاران در جامعه زیاد نشود باید به دنبال کاهش نرخ بیکاری بود.
علی رغم اینکه در یک سال اخیر به دلیل گسترش بیماری کرونا معیشت کارگران دچار مشکل شده است در سال های گذشته هم کارگران به دلیل دستمزدهای پایین و عدم توجه دولت به آنها معترض بودند در سال 97 کارگران به دلیل مشکلات زندگی نامه ای برای رییس جمهور نوشتند. کانون عالی انجمن های صنفی کارگران طی نامه ای به روحانی، رئیس جمهور اعلام کردند: کارگران شریف و زحمت کش کشور در شرایط بسیار بحرانی به سر برده وتوان اداره زندگی و تأمین معیشت خود و خانواده را ندارند.
درصورتی که رییس جمهور در روز گرامیداشت کارگر همیشه از حضور موثر آنها یاد می کند و از نقش پر رنگ آنها در اقتصاد کشور تقدیر می کند اما رفتارها و مصوبات دولت همیشه نقطه مقابل کارگران بود. رییس جمهور در گرامیداشت روز کارگر امسال، با تبریک روز کارگر و قدردانی از تلاش و مجاهدت همه کارگران ایرانی گفت: در طول سالهای گذشته و بویژه امسال که سال سختی برای همه مردم بود، با مشکلاتی که این بیماری برای سلامت مردم و هم برای شغل و کار مردم ایجاد کرد، اما در عین حال کارگران عزیز در کارگاههای خود فعال بودند و با همه توان برای رفع نیازمندیهای کشور خدمت کردند.
وی ادامه داد: تلاش ما بر این متمرکز بوده که بتوانیم در این ایام، سلامت مردم را به عنوان هدف اول مورد حراست قرار دهیم و بعد هم نیازهای مردم را بتوانیم در بازار تأمین کنیم و کارگاهها و بنگاههای تولیدی بتوانند به فعالیت خودشان ادامه دهند.
همچنین در سال های نه چندان دور رییس جمهور در روز کارگر سال 95 همراه با آغاز دولت دوازدهم، کارگران را افتخار دولت و ملت دانست و تاکید کرد: کارگران کشور بی توجه به برخی سخنان ناامیدکننده، متحد، منسجم و امیدوار به آینده روشن، به کار و تلاش برای ساختن ایران اسلامی ادامه دهند و بدانند دولت نیز با همه توان و قدرت پشتیبان آنان خواهد بود.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره وضعیت معیشتی کارگران، گفت:اینکه قدرت خرید کارگران هر روز کاهش می یابد مسئله ای است که که برای آنها مشکلاتی را در تأمین معاش روزمره ایجاد کرده است. در سه چهاردهه اخیر همواره این مشکلات برای کارگران بوده است و هر روزشان بیشتر و بدتر شده است. نابه سامانی و بی ثباتی که در شرایط اقتصادی کشور ایجاد شده است, روز به روز باعث افزایش قیمت ها شده است. این مسئله بدون توجه به نیازهای خانواده های کارگران بوده و امکان تطبیق دستمزد طبقه کارگر با وضعیت اقتصادی سنجیده نشده است.
وی ادامه داد: بخش زیادی از کارگران مستاجر هستند، در چند سال گذشته افزایش اجاره بی حد و اندازه بوده است. لازم است بدانیم که 35 درصد جمعیت کشور مستاجر هستند و اکثریت آنها از طبقه کارگرند. بعد از سالها که مطرح میشد که وام ودیعه مسکن را برای خانوادههای کارگری در نظر بگیریم، تازه امسال دولت به این نتیجه رسیده که چنین کاری کند. میگوید 200 هزار وام را دادیم که البته من خوشبین نیستم که بانکها 200 هزار وام را پرداخت کرده باشند. هر چند پرداخت 200 فقره وام برای 35درصد از مردمی که مستأجر هستند رقمی پایینی است.
این کارشناس در پایان، گفت: قیمتها هر روز دارد افزایش پیدا میکند و باید آن را متوقف کرد. همین توقف رشد قیمتها بزرگترین خدمت به کارگران خواهد بود. متأسفانه نظارتی نیست. هرچه به آخر سال نزدیک میشویم قیمتها مدام افزایش پیدا میکند. از طرفی در اوایل سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری را در کشور داریم و این خودش یکی از عواملی است که تشدید کننده تورم است. چرا که شرایط سیاسی در نزدیک انتخابات باعث غفلت از برنامههای کشور میشود و تصمیمگیریها و برنامه ریزیها را دچار مشکل می کند.
انتهای پیام/