حجم دارایی‌های دولت در ایران نسبت به ابعاد اقتصاد بسیار قابل توجه است. با این حال، این دارایی‌ها لزوماً قادر به ثروت‌آفرینی و ایجاد درآمد برای دولت نیستند و به‌صورت ثروت غیرمولد انباشت شده‌اند. به‌منظور مدیریت مناسب دارایی‌های دولت لازم است همه دارایی‌ها در اختیار دولت باشند و در مورد آنها در یک نظام واحد تصمیم‌گیری شود. در سازوکارهای موجود قانونی کشور، دستگاههای اجرایی به شدت تمایل به تملک و حفظ دارایی دارند و منافع محتملی از در اختیار داشتن دارایی برای خود متصور هستند. به همین سبب حاضر به از دست دادن املاک و مستغلات تحت اختیار خود نیز نیستند.
در برنامه هفتم توسعه کشور به‌منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاههای اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به‌عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره‌برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارائی به عنوان امین اموال دولت هستند و هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است و عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاههای اجرائی تخلف محسوب می‌شود.
بر اساس این گزارش، ضمانت‌های اجرایی لازم پیش بینی شده است؛ علاوه بر این نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار شده و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است و بنا بر اعلام و تشخیص این وزارت، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را بهنام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مالک صادر کند.
به طور کلی تامین منابع و استفاده از دارایی‌های غیر منقول و فیزیکی مازاد، بلااستفاده و راکد از طریق مولدسازی آنها در راستای تامین منابع طرح های عمرانی صورت می‌پذیرد. در این بین لازم است نیازسنجی دستگاههای اجرایی در این رابطه انجام شده و دارایی‌های غیرمنقول مازاد توسط دستگاه تعیین شود. در مرحله بعد، واگذاری دارایی‌های مازاد و یا مولدسازی آنها در اولویت قرار می‌گیرد.
مولدسازی باید به نحوی انجام شود که متضمن عملکرد دولت در استفاده بهینه از اموال خود برای اهداف حاکمیتی و توسعه‌ای در جهت تکمیل طرح های عمرانی و ایفای تعهدات پیمانکاران در حوزه پیشبرد طرح های عمرانی قرار گیرد؛ این موضوع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز یکی از برنامه های دارای اولویت دار است
