به گزارش گروه سیاسی یکتا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس تقاضای دولت برای بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی را بررسی کرده و در نهایت با این تقاضا مخالفت کردند.
در ادامه نمایندگان با تقاضای دولت مبنی بر بررسی این لایحه به صورت یک فوریتی نیز مخالفت کردند.
در نهایت رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد این لایحه به صورت عادی در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بهمن ماه سال گذشته، رئیس‌جمهور لایحه پیشنهادی دولت در خصوص «ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی تنظیم شده است، با قید دو فوریت جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
در ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری برنامه‌ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می شود، زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاه‌‌های اجرایی و بر اساس اساسنامه‌ای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام نماید.
بر اساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی، بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی جدا شده و به سازمان ملحق می‌شوند.
موافقت مجلس با یک فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
همچنین در جلسه علنی امروز، نمایندگان مجلس با یک فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۳) موافقت کردند.
بعد از تصویب یک فوریت این لایحه، محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت: کمیسیون مربوطه با اولویت به بررسی این لایحه بپردازد تا مجلس آن را قبل از رسیدگی به لایحه برنامه هفتم به تصویب برساند
پایان پیام/
