به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، یکی از روزنامه‌های کشور در گزارشی به اختلاف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در بحث تعیین نرخ دستمزد پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
ماه پایانی سال، جلسات کمیته دستمزد تشکیل می‌شود و طبق روال سال‌های گذشته در اواخر اسفند دستمزد کارگران به تصویب می‌رسد. تعیین نرخ دستمزد برای سال ۹۹ چالش‌های زیادی به دنبال داشت و نمایندگان کارگری این مصوبه را امضا نکردند و پس از امضای دو طرف دیگر(کارفرمایان و دولت) به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که نظر آنها در بحث حقوق و دستمزد اجرا نشده است. از ماه‌های گذشته تاکنون نمایندگان کارگری و کارفرمایی از وضعیت نامناسب اقتصادی گلایه داشتند.
کارگری‌ها می‌گویند معیشت خانوارها به خطر افتاده و باید ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین نرخ دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت اجرا شود و کارفرمایان معتقدند شیوع ویروس کرونا آسیب زیادی به اقتصاد و تولید کشور وارد کرده و برای تعیین مزد کارگران باید بخش هزینه‌ها را مورد بررسی قرار داد. افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی طی یک سال گذشته علی‌رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن، معیشت خانوارهای کارگری را تحت تاثیر قرار داده است.
البته دولت برای حمایت از بخش کارگری و کارفرمایی تسهیلاتی را در نظر گرفت و به خانوارها وام یک میلیون تومانی که اقساط آن از محل یارانه نقدی کسر می‌شد و برای کارفرمایان و بخش‌های خدماتی که بیشترین آسیب را دیدند تسهیلات ۱۲ درصد تعیین کرد اما این موضوع نتوانست طرف کارگری و کارفرمایی را راضی نگه دارد.
در همین رابطه روزنامه جام جم گفت‌وگویی با اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار داشته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
افزایش دستمزد تنها راه چاره نیست
- تاکنون چندین جلسه با نمایندگان کارگری و دولت در شورای عالی کار تشکیل شده اما هنوز به بحث دستمزد نرسیدیم و مباحث دیگر مطرح شده است.
- نمایندگان کارگری برخلاف آنچه می‌گویند صورتجلسه دستمزد امسال را امضا نکردند، این صورتجلسه توسط هر سه ضلع آن به امضا رسیده و امیدواریم امسال نیز شرایط خوبی برای کارگران رقم بخورد.
- تحلیل‌هایی که در مورد نرخ دستمزد می‌شود کارشناسی‌شده و درست نیست و اینکه کارفرمایان تنها حقوق را اضافه کنند مشکل حل نخواهد شد.
هم اشتغال، هم کارگر
- با شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل تعطیل شدند و آسیب زیادی دیدند و از سوی دیگر برخی مشاغل بودند که سود زیادی کسب کردند که اگر قرار باشد همه مشاغل و اصناف را به یک چشم بنگریم عدالت اجرا نشده است.
- باید قانونی تصویب شود که هم اشتغال را حفظ کنیم و هم کارگر وضعیت مناسبی پیدا کند.
هزینه‌های اجتماعی باید تعیین تکلیف شود/ باید تلاش کنیم هزینه‌های زندگی کاهش یابد
- هزینه‌ها به دو بخش دستمزدی و اجتماعی تقسیم می‌شود اما همه تنها بخش دستمزدی را می‌نگرند در حالی که هزینه‌های اجتماعی در خانوارها بسیار زیاد است. طبق اصول قانون اساسی، درمان، مسکن و آموزش برای ایرانی‌ها باید تامین شود اما واقعا این اتفاق افتاده است؟
- افزایش تورم در سال‌جاری رشد نرخ دستمزد را در اوایل سال بی‌اثر کرد.
- زمانی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، قدرت خرید کارگران کم می‌شود. در مقابل ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد اما با همان نرخ به دست مردم نمی‌رسد که این موارد بخشی از مشکلات را شامل می‌شود.
- ما معتقد هستیم هزینه‌های اجتماعی امسال باید تعیین تکلیف شود تا بخش کارگری در سال آینده مشکل کمتری داشته باشد اما نمایندگان کارگری در این مسیر همراه ما نیستند.
ما باید تلاش کنیم هزینه‌های زندگی کاهش یابد و افزایش نرخ دستمزد به‌تنهایی در معیشت کارگران تاثیری نخواهد داشت و افزایش تورم در کوتاه‌مدت آن را بی‌اثر می‌کند.
همچنین علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با روزنامه جام جم مطالبی را بیان کرده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
کمیته دستمزد در ۱۱ماه سال فراموش می‌شود
- چهار جلسه کمیته دستمزد برای استخراج عدد و رقم کمیته دستمزد تشکیل‌شده اما این جلسات ارتباطی با شورای‌عالی کار ندارد و درخصوص کارگران جلسه‌ای تشکیل نشده است.
- برخی علاقه دارند جلسات کارگروه دستمزد را جلسه شورای‌عالی کار تلقی کنند. کمیته دستمزد یک کارگروه است که اکنون در حال بررسی و استخراج نرخ سبد معیشت است تا ملاکی برای دستمزد کارگران باشد.
- این کمیته از ابتدای سال باید تشکیل جلسه دهد اما در ۱۱ماه سال فراموش می‌شود و تنها در ماه پایانی تشکیل جلسه می‌دهد که این موضوع ربطی به جلسه رسمی شورای‌عالی کار ندارد.
کارفرمایان فرصت چانه‌زنی کارگران را کاهش می‌دهند
-کمیته دستمزد محل چانه‌زنی برای مزد نیست بلکه کارگروهی برای استخراج داده‌ها از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و میادین میوه‌وتره‌بار است.
- در طول چهار جلسه گذشته نمایندگان کارفرمایی موضوع اصلی سبد معیشت به انحراف کشیده می‌شود و اجازه نمی‌دهند نرخ مشخص خارج شود.
- کارفرمایان به دنبال این هستند که جلسات به پایان سال کشیده شود و در مدت کوتاهی نرخ دستمزد کارگران را تعیین کنند و فرصت چانه‌زنی کارگران کاهش یابد و مدعی شوند که چند جلسه در این زمینه بحث شده است.
هنوز جلسه تعیین نرخ دستمزد تشکیل‌نشده
- هنوز نرخ سبد معیشت مشخص‌نشده و جلسه تعیین نرخ دستمزد هم تشکیل‌نشده که بخواهیم پیشنهادات‌مان را در این زمینه مطرح کنیم.
- تعیین نرخ سبد معیشت موضوعی نیست که وقت زیادی ببرد اما نمایندگان کارفرمایی موضوعات جلسه را به انحراف می‌کشانند.
- سال گذشته کارفرمایان همراه دولت نرخ دستمزد کارگران را آن‌طور که مدنظرشان بود تعیین کردند و اکنون به دنبال فرار رو به جلو هستند.
امسال حرف‌درمانی فایده‌ای نخواهد داشت
- حاضرم در جایی که همه مردم شاهد باشند با نمایندگان کارفرمایی مناظره کنم و بخشی از حقایق را بگویم.
- اتفاقات اقتصادی در طول یک‌سال گذشته و شیوع ویروس کرونا و کاهش ارزش پول‌ملی باعث‌شده قدرت خرید خانوارها کاهش یابد و امسال حرف‌درمانی فایده‌ای نخواهد داشت.
- برای تعیین حقوق کارگران باید واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی را دید و اگر بخواهیم حقوق کارگران را امسال تضییع کنیم قطعا به تولید کشور ضربه می‌خورد و برخی افراد حاضر نیستند با هر نرخی سر کار بیایند.
کارفرمایان و دولت مقابل کارگران هستند
- دولت کارفرمای بزرگی است و از آنجایی که کارفرمایان نیز در آن سو قرار دارند کارگران در ضلع سوم تنها ماندند. در صورتی که دولت باید به‌صورت بی‌طرف نظر کارشناسی ارائه کند.
- اتفاقی که افتاده این است که دولت و بخش کارفرمایی نظر کارگران را برای اعمال دستمزد ملاک قرار نمی‌دهند و امسال هم قانون را اجرا نکردند که این موضوع موجب آسیب‌رساندن به اقتصاد و معیشت خانوارهای کارگری می‌شود.
انتهای پیام/
