طی سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های جدی در حوزه اکتشاف و توسعه معادن کشور، وجود محدوده‌هایی بوده که بنا به دلایل حقوقی، قانونی یا مخالفت دستگاه‌های مرتبط، امکان فعالیت معدنی در آن‌ها فراهم نبوده است. این محدودیت‌ها که حدود ۲۰ درصد از کل مساحت مشخص‌شده در نقشه‌های معدنی کشور را شامل می‌شوند، به یکی از دغدغه‌های فعالان معدنی بدل شده است.
وجیه‌الله جعفری- معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت- در پیگیری ایسنا، نسبت به برنامه‌ها و تدابیر این وزارتخانه برای رفع این مشکل، به گفت‌وگو با این خبرگزاری پرداخت.
در ابتدا باید این موضوع را روشن کنیم که در واقعیت اینگونه نیست که وزارت صمت، خود این محدوده‌ها را قفل کرده باشد؛ فرآیند ثبت محدوده‌ها طبق قانون انجام می‌شود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران برای ثبت محدوده‌های معدنی اقدام می‌کنند و این موارد پس از ثبت، جهت استعلام به دستگاه‌های ذیربط از جمله منابع طبیعی ارسال می‌شود.
دقیقاً. زمانیکه بطور مثال یک دستگاه همچون منابع طبیعی با درخواست ثبت، مخالفت می‌کند، آن محدوده در بلوک‌هایی قرار می‌گیرد که عملاً فعالیت معدنی در آن‌ها امکان‌پذیر نیست؛ از همین روی به آن‌ها محدوده‌های قفل‌شده می‌گویند.
خوشبختانه اخیراً تعاملات خوبی با منابع طبیعی آغاز شده است؛ ما مذاکراتی داشتیم و توافق‌هایی در حال شکل‌گیری است تا از ظرفیت ماده ۲۴ قانون معادن استفاده کنیم. این ماده امکان استفاده مشروط و کنترل‌شده از محدوده‌هایی را فراهم می‌کند که در حالت عادی ممنوع بودند.
هدف ما این است که بتوانیم در مراحل اولیه شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی وارد عمل شویم. این فرآیند بدون ایجاد تخریب یا آثار مخرب بر منابع طبیعی می‌تواند انجام شود. اگر بتوانیم پتانسیل‌های معدنی را در این محدوده‌ها شناسایی کنیم، آنگاه امکان توافق در مساحت‌های محدودتر با منابع طبیعی برای مراحل بعدی فراهم خواهد شد.
قفل‌بودن فعلی این محدوده‌ها، مانعی برای شناخت پتانسیل‌ها است؛ زمانیکه نمی‌دانیم در یک محدوده چه منابعی وجود دارد، نمی‌توانیم برای توسعه معادن تصمیم‌گیری درستی داشته باشیم. باز شدن این مسیر کمک می‌کند تا تصویر دقیق‌تری از ذخایر معدنی کشور داشته باشیم، بدون اینکه به محیط زیست آسیبی وارد شود.
انتهای پیام/
