به گزارش خبرنگار گروه سیاسی یکتاپرس؛ خنثی سازی تحریم ها حربه ای است که رهبر معظم انقلاب آذرماه در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر آن تأکید کردند.
ایشان با تصریح اینکه برای علاج تحریمها دو مسیر «خنثیسازی تحریمها و غلبه بر آنها» و «رفع تحریم» وجود دارد، افزودند: ما مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجهای نرسید.
ایشان میفرمایند: مسیر بیاثر کردن تحریم ها ممکن است در ابتدای کار، سختیها و مشکلاتی داشته باشد اما خوشعاقبت است. لذا اگر با تلاش و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل مشکلات بتوانیم بر تحریم ها غلبه کنیم و طرف مقابل بیاثر شدن تحریمها را ببیند، بهتدریج دست از تحریم برخواهد داشت.
حجتالاسلام حسین ابراهیمی در اینباره به یکتاپرس می گوید: بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور مربوط به بیتدبیریهای مدیریتی است. اگر از ظرفیتها درست استفاده شود نیازی به خارج نداریم.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تأکید میکند: خنثی کردن تحریمها معنایش این است که آنقدر در حوزههای مختلف تقویت شویم که دیگر هیچ تحریمی بر کشور اثر نداشته باشد. ظرفیتهای داخل کشور آنقدر فراوان است که خواهیم توانست به نقطهای برسیم که دیگر به لحاظ معیشتی به خارج از کشور نیازی نداشته باشیم و ما چارهای نداریم که به این اقتدار دست یابیم.
ابوالفضل عمویی نیز به یکتا پرس می گوید: سیاست کلی کشور طی مسیر خنثیسازی تحریمها از طریق افزایش قدرت ملی، تقویت تولید داخلی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی کشور است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: زمانی که در سالهای 90 و 91 اروپا و آمریکا تلاش کردند با ممنوعیت واردات بنزین به ایران کشور را با مشکل مواجه کنند، افتتاح پالایشگاه خلیج فارس و تولید بنزین داخلی موضوع تحریم بنزین را برای همیشه از دستور کار آنان خارج کرد.
تقویت دیپلماسی اقتصادی با در دستور کار قرار دادن راهبردهای سردار سپهبد شهید سلیمانی از سوی کارشناسان مطرح شده و براین باورند که بهترین را برای بی اثر کردن تحریمها در بعد داخلی مقاوم سازی اقتصاد و در بعد خارجی تقویت اقتصاد در محور مقاومت با استفاده حداکثری از ابزار دیپلماسی اقتصادی است.
دیپلماسی اقتصادی در واقع تبدیل کردن منابع قدرت موجود در حوزه اقتصاد به قدرت واقعی و در نتیجه، افزایش اقتدار یک ملت است. نیاز اساسی در این باره مشخص شدن اصول و راهبردهای دیپلماسی اقتصادی است، که براساس آن بتوان برنامه ریزی عملیاتی انجام داد و اهداف پیشبینی شده را محقق کرد.
متأسفانه با وجود تأکیدات بسیار بر ضرورت همافزایی میان حوزه اقتصاد و دیپلماسی در سالیان اخیر، تاکنون سند یا نقشه ای که این هم افزایی را تبیین و تدقیق کند، تهیه نشده است. متغیر تحریم در سال های اخیر سبب شده است تا همگونی و همسویی تعاملات خارجی اقتصادی ایران با تعاملات سیاست خارجی بیش از پیش مطرح شود.
راهکارهایی در چارچوب تعامل با نهادها و سازمان های بینالمللی حوزه اقتصاد، چگونگی راهکارهای افزایش تعامل اقتصادی با کشورهای همسوی سیاسی، تقسیم وظایف بازیگران مختلف عرصه دیپلماسی اقتصادی، طراحی سازوکارهای خنثی سازی فعالیت های دیپلمات کی دشمن در شرایط تحریم های اقتصادی و ... تحق قبخش هدف نیل به اقتصاد مقاومتی است.
در شرایط کنونی منطقه و جهان، دولتها برای دستیابی به موقعیت بهتر، نیازمند بهره گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصتها در زمینه جذب سرمایه های خارجی، انتقال تکنولوژی، صدور خدمات، گسترش تجارت خارجی و برقراری روابط پایدار با سایر کشورها هستند.
دیپلماسی اقتصادی عمدتا در قالب استراتژی افزایش صادرات مورد توجه قرار میگیرد؛ اما شرایط ایران به علت
داشتن تهدیدهای گوناگون تفاوت خاصی با کشورهای دیگر دارد و باید از طریق پیمان های منطقه ای و ائتلاف های استراتژیک با کشورهای نزدیک و همپیمان بتواند به این مهم دست یابد.
وضعيت موجود ايران به خصوص در حوزه اقتصادي در سطح جهانی، چندان شايسته ايران و ايرانی نيست. يکی از مهمترین موضوعاتی که می تواند ايران را از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب برساند، ديپلماسی اقتصادی است.
ديپلماسی اقتصادی ايران نيازمند شناخت دقيق وضعيت موجود، اجماع نظر ميان نخبگان، شناخت قواعد بازی و اعتقاد و التزام به عمل و نه شعار در سطح ملی و بین المللی است.
همچنین بازتعريف وظايف دستگاه ديپلماسی و دیپلمات ها، ايجاد هماهنگی ميان دستگاه های سياسی و اقتصاد و فضاسازی برای حضور بخش خصوصی و اعتقاد به آن در عرصه فعالیت های اقتصادی و نیز اتخاذ استراتژی های مناسب، توجه به ژئوپلیتیک بی همتای ايران، ارتباط شايسته با سازمانها و نهادهای بین المللی اقتصادی، شناخت بازارهای هدف و برنامه ریزی برای فتح آن و استفاده از بسترهای موجود در کشورهای همپیمانی چون عراق است تا برايند آن تغيير جايگاه ايران در نظام بین المللی به ویژه اقتصاد بین الملل باشد.
باید تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های متعدد برای صادرات دارد و دیپلماسی اقتصادی باید بار اصلی آن را به دوش بکشد. بازار کشورهای همسایه به خصوص افغانستان و عراق میتواند با قراردادهای جامع
اقتصادی روی کاالهای ایرانی باکیفیت باز شود. در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، صنایع دستی و صنایع فرهنگی، ایران مزیت نسبی باالیی در منطقه و حتی جهان دارد.
انتهای پیام/