به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت کشور عنوان کرد: مخالفت با نسخه نویسی الکترونیک را بیهوده میدانم چرا که سرعت تکنولوژی در دنیا بسیار بالا است و ما در این موقعیت هم بسیار عقب هستیم. مخالفت با نسخه نویسی همانند مخالفت با اینترنت است. در این عصر نمیتوان از تکنولوژی عقب ماند و از آن استفاده نکرد. بسیاری از خدمات پزشکی در کشورهای دنیا به صورت مجازی انجام میشود. اگر افراد مخالف، بگویند مردم به خاطر توانایی ما، وابستهمان هستند باید بدانند که به مرور افرادی که توانایی آنها را دارند و هم از فناوری نوین استفاده میکنند، جایگزینشان خواهد شد.
وی در ادامه به دلایل مخالفین برخی از پزشکان و مراکز درمانی اشاره و بیان کرد: در سال 1399 نسخه نویسی الکترونیکی بهصورت همزمان با نسخه نویسی کاغذی در شهرستان ها اجرا شد و مراکز به مرور با نرم افزارها آشنا شدند. از دی ماه ۱۴۰۰، قانونگذار به بیمهگر تکلیف کرد که از نسخ الکترونیکی استفاده کند. از زمانی که این طرح اجباری شد، کلان شهرهایی همچون تهران، مشهد و ... که بهصورت تدریجی این طرح را اجرا نکردند، دچار چالش شدند؛ چراکه فرصت کافی برای شناخت و یادگیری سامانه و نرم افزارها نداشتند. همچنین در تهران، برای استفاده از نسخهنویسی از سامانههای «HIS» یا همان نرم افزارهای بیمارستانی استفاده میشود که طبیعی است این سامانه قدرت استارتاپ های نوین را ندارد و محدودیت هایی را برای پزشکان ایجاد کرده است. در حالیکه در شهرستان ها از پنل های بیمه استفاده میشود و کارشان راحتتر است.
رضایی افزود: همیشه برای تغییرات مقاومت هایی وجود دارد. شاید یکی دیگر از دلایل مقاومت افراد مخالف، نگرانی در برابر شفافیت نسخه نویسی الکترونیک باشد. البته اکثر همکاران پزشک را فرهیخته میدانیم اما ممکن است در میان آنها تعداد معدودی باشند که از حسابرسی دقیق درآمدشان برای مالیات، هراس داشته باشند.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت کشور اظهار کرد: قانون ملزم کرده است که افراد به پرونده پزشکیشان دسترسی داشته باشند. ما در سازمان بیمه سلامت برای دسترسی بیمار به سوابق بیماری خود، پرونده تشکیل دادیم. این دسترسی تنها توسط بیمار صورت میگیرد و اگر پزشک بخواهد سوابق بیمار را در سامانه ببیند، به بیمار پیامک کد تایید میآید؛ اگر افراد اجازه ندهند، پزشک هم امکان دسترسی به سابقهی بیمار را ندارد. بیمههای دیگر این تمکین را نکردند؛ چرا که وظیفه سازمان بیمهگر نبود. وزارت بهداشت موظف به تشکیل پرونده الکترونیک سلامت افراد است و تاکنون این امر محقق نشده است. تشکیل پرونده کار سختی است اما وزارت بهداشت با توجه به پرونده هایی که افراد در مراکز بهداشت دارند و همچنین پرونده هایی که ما تشکیل دادیم، میتواند این اطلاعات را جمعآوری کند و به تدریج سایر اطلاعات را هم اضافه کند.
وی افزود: پرونده سلامت الکترونیک میتواند هزینه ها را بهصورت دقیق برای بیماران مشخص کند و موجب کاهش هزینه درمانی شود. مثلاً اگر هزینه در داروها میباشد، چه دارویی و به چه مقدار است. همچنین پزشک با دسترسی به سوابق، میتواند مشکل بیمار را سریعتر شناسایی کند. مثلاً ممکن است بیمار آزمایشی در ماههای قبل مراجعه، انجام داده باشد که برای تشخیص مشکلش مفید باشد. طبیعتاً در راستای این اطلاعات، پزشک برای او آزمایش مجدد نمینویسد و صرفه جویی در وقت و هزینهی بیمار میشود.
عدم اطمینان کافی به پلتفرم های نسخه نویسی بخشهای خصوصی
رضایی به پلتفرم های نسخهنویسی بخش های خصوصی اشاره و بیان کرد: 150 شرکت خصوصی وارد سامانه نسخه نویسی شدند و استارتاپ های مختلفی را عرضه کردند که با یکدیگر رقابت میکنند. تنها 17 درصد این استارتاپها استفاده میشود. علت آن این است که ارائهدهندگان خدمت، اعتماد بیشتری به سازمانهای بیمهگر دارند و نگران این امر هستند که بعضی از این استارتاپها، اطلاعات بیمار را در اختیار شرکت های دیگر قرار بدهند و یا در آینده از آنان برای این برنامهها درخواست هزینه کنند. در راستای این اعتماد سازی، وزارت بهداشت میتواند تعهد نامه و چارچوبی برای این شرکت ها مشخص کند تا اطلاعات بیمار در برنامه آن ها محفوظ بماند و همچنین در این سرمایهگذاری، آنها هم بیبهره نمانند.
وی در پایان افزود: شرکتهای خصوصی میتوانند امکاناتی را به برنامههایشان اضافه کنند که سازمان های بیمهگر ندارند. به عنوان مثال عوارض دارو و تداخل دارویی در برنامهشان تعریف شده باشد و اگر پزشک، دارویی را بنویسد که با داروی مصرفی بیمار تداخل داشته باشد، به پزشک هشدار دهد. حتی میتوانند برنامه را طوری تعریف کنند که گفتار پزشک را تبدیل به نوشتار کند و پزشک دیگر مجبور نباشد دارو را بنویسد. اگر این خدمات اضافه شود طبیعی است که پزشکان استقبال خواهند کرد.
انتهای پیام/