گروه بین الملل: فرمان تحریم ورود اتباع 13 کشور از جمله ایران(سوریه، لبنان، یمن، عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، سومالى، لیبى، الجزایر، تونس و کنیا) در حوزه تجاری و گردشگری از سوی امارات متحده عربی به بهانه امنیتی اولین اقدام این کشور در عرصه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است. واقعیت امر این است که این فرمان و دستورالعمل از سوی ابوظبی در بُعد زمانی، هم زمان با صدور مجوز ورود اتباع رژیم صهیونیستی به این کشور وارد فاز اعلام و اجرا شده است.
یکتا پرس، قابل ذکر است که رویکرد مذکور در نزد حاکمان سیاسی امارات با مرکزیت ابوظبی که در سال های اخیر در یک تضاد رفتاری فاحشی با دوبی به عنوان مرکزیت اقتصادی امارات قرار گرفته اند این بار نیز در تعارض منافع قرار خواهند گرفت. به عبارت بهتر اینکه اختلافات و تعارضات میان خواست ها و مطالبات سیاسی و اقتصادی ابوظبی و دوبی، گاهاً موجب بالا گرفتن اختلافات میان محمد بن زاید ولیعهد امارات با محمد بن راشد شیخ دوبی شده است.
بطوریکه تفاوت در دیدگاه ها، افق ها و چشم اندازهای هدف گذاری شده میان این دو ستون سیاسی و اقتصادی امارات، در عرصه فعالیت های منطقه ای این سال های امارات نیز تاثیرات خود را به جای گذاشته است. بر خلاف ابوظبی که خواهان ایفای نقش های بدیع و رقابتی در میدان های منطقه ای در رقابت با قدرت های سنتی منطقه است، دوبی این گونه بلند پروازی های ابوظبی برای امارات را موجب تحلیل رفتن توان و بنیه اقتصادی امارات می داند که تأمین عمده آنها بر دوش دوبی است. از نظر دوبی حضور در میدان های بحران منطقه ای برای امارات، حاصل تغییر و چرخش در راهبردهای مدیریتی امارات متحده عربی از بخش اقتصادی(آنچه امارات دارد مدیون راهبردهای اقتصادی و تجاری است) به سیاسی – امنیتی محسوب می شود؛ و این بدان معناست که تغییر در اولویت ها از بخش اقتصادی – تجاری به بخش سیاسی، با تغییر در قابلیت ها و ظرفیت ها همراه خواهد شد. به بیانی جامع تر اینکه نتیجه این تغییر و دگرگونی از بخش اقتصادی به سیاسی، متأثر سازی توانایی ها و قابلیت هایی است که امارات در طول این سال ها با هدفمند کردن بخش اقتصادی بدان دست یافته است. دستورالعمل تحریمی و ممنوعیتی مذکور نیز در ذیل همین رهیافت تغییر در اولویت ها و در صدر قرار دادن سیاست و اهداف مبتنی بر آن بر بخش اقتصادی - تجاری است.
اصل اولیه شکوفا سازی امارات از یک بیابان لم یزرع به قطب اقتصادی در منطقه، ماحصل سیاست های اقتصادی و اولویت بخشی آنها بر دیگر بخش های حاکمیتی و مدیریتی بوده است که در طول دهه های گذشته بطور برنامه ریزی شده و هدفمند دنبال شد و با موفقیت نیز همراه گردید. بطوریکه پایه‌های اصلی رویکرد اقتصادی امارات متحده عربی که این کشور بیابانی را به یک قطب اقتصادی منطقه ای با کارکرد بین المللی تبدیل کرد عبارتند از سه اصل تجارت آزاد ( کانون صادرات کالا و خدمات در منطقه)، نفت و توریسم. با توجه به این اصول، آنچه در نگاه اول به دنبال دستور العمل خود تحریمی امارات در جهت ایجاد ممنوعیت ورود اتباع 13 کشور به امارات دیده می شود آسیب ها و خسارت هایی است که از ناحیه این تصمیم دستوری متوجه بخش های پول زای(تجارت و توریسم) این کشور می شود. چرا که عمده این کشورها، وارد کننده خدمات و کالاهای خدماتی از امارات به کشور خود هستند. به عبارت بهتر فشارهای اقتصادی حاصل از رویکرد تحریمی مزبور که بخش گردشگری و تجاری امارات را متأثر می کند می تواند در کوتاهترین زمان ممکن، به یک چالش امنیتی با تهدیدهای سرزمینی تبدیل شود و این کشور را با بحران های مشارکت در درون و بحران توزیع منابع و درآمد همراه کند.
