به گزارش یکتا پرس؛ معاون حقوقی رئیس جمهور روز گذشته از موافقت رهبر معظم انقلاب با تمدید مدت بررسی لوایح مربوط به FATF خبرداد. دولت روحانی در دوره یازدهم با اقدامی غیرقانونی بدون هماهنگی و اخذ مجوز از مجلس و شورای عالی امنیت ملی در خرداد ۹۵ توسط وزیر اسبق اقتصاد علی طیب‌نیا، به FATF تعهد داد همه ۴۱ بند این قرارداد (اکشن پلن) را اجرا کند و ۳۷ بند از ۴۱ بند، را نیز اجرا کرد!
در همین راستا دولت راه‌های دور زدن تحریم مثل شرکت‌هایی که نفت ما را می‌خریدند و صراف‌هایی که خارج کشور برای ما ارز وارد می‌کردند را به FATF اطلاع داده بود با همین ترفند دولت آمریکا همه این موارد را مسدود کرد و یکی از دلایل تاثیرگذاری تحریم‌های اخیر، این خیانت نابخشودنی دولت روحانی است.
دولت در این زمان بیش از ۹۰ درصد دستورات FATF را اجرا کرد و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانین رسید و کار به دست مجلس افتاد، مجبور شد مجلس را با ارسال لایحه از آنچه با FATF توافق کرده مطلع کند!
مسائل مربوط به FATF در قالب چهار لایحه تنظیم و با عنوان «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه باجرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)»، «لایحه اصلاح قانون پولشویی»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه باتأمین مالی تروریسم» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» به مجلس برده شد. بعد از آن علی لاریجانی کار را به دست می‌گیرد و در چندین جلسه غیرعلنی که با نمایندگان برگزار می‌کند به آنان اینگونه القا می‌کند که رهبری موافق این لوایح است!
رهبر معظم انقلاب در 30 خرداد ۹۷ نمایندگان مجلس را به حضور می‌طلبند و دقیقاً خلاف حرف‌های لاریجانی را بیان می‌کنند و می‌فرمایند:«این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت‌و‌پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، به ظاهر شکل بین‌المللی می‌گیرد به گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می کنید؟»
ایشان در همان جلسه خطاب به نمایندگان مجلس می‌افزایند: «همان گونه که -درباره برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیراً مطرح شده در مجلس- گفتیم که مجلس شورای اسلامی رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.»
بعد از جلسه نمایندگان با مقام معظم رهبری تعدادی از نمایندگان به سراغ لاریجانی می‌روند و می‌گویند تو به ما دروغ گفتی که رهبری موافق است! لاریجانی پاسخ می‌دهد که نگران نباشید من با رهبری حرف می‌زنم و ایشان را مطلع می‌کنم!
لاریجانی اینجا هم بار دیگر فضا را مدیریت کرده و مانند تصویب برجام فکر نمایندگان را به سمتی می‌برد که رهبری نظرشان عوض شده و موافق هستند و با همین رویه همچون برجام، هر چهار لایحه دولت را در مجلس تصویب می‌کند.
وقتی مصوبات مجلس به شورای نگهبان می‌رسد، دو مورد از چهار مورد را تأیید و دو مورد دیگر که همان CFT و پالرمو است را رد می‌کند. اما مجلس با مدیریت لاریجانی بر مصوبه خود اصرار می‌ورزد و کار لوایح را به مجمع تشخیص مصلحت می‌کشاند.
زمانی که لوایح در مجمع تشخیص مصلحت بررسی می‌شود، بارها از سوی روحانی و کابینه‌اش از جمله محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، محمود علوی وزیر اطلاعات، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمود آوایی وزیر دادگستری، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، لعیا جنیدی معاون حقوقی دولت، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی و... نامه‌هایی خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشته و از ایشان درخواست می‌شود که به مجمع بگویند CFT و پالرمو را تأیید کنند.
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به این نامه‌ها از ایشان سؤال می‌کنند که آیا شما مسئولان امضاکننده تضمین می‌دهید که با تصویب این لوایح، مشکلات اقتصادی حل شود؟! این بار جهانگیری به نیابت از هیئت دولت به رهبر معظم انقلاب نامه می‌نویسد و تأیید می‌کند که نمی‌توانیم تضمین دهیم! نامه‌ای که رهبر انقلاب آن را بی‌پاسخ گذاشته و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌دهند و هربار دیگر که در مورد این لوایح، از طرف دولت به رهبر انقلاب نامه‌ای می‌فرستادند بدون جواب، نامه‌های آنها را به مجمع تشخیص ارجاع می‌دادند که بررسی شود.
مجمع تشخیص بعد از کش‌و‌قوس‌های فراوان، این دو لایحه را یک سال مسکوت گذاشت و طبق قانون مجمع، پس از مسکوت گذاشتن یک ساله، نظر شورای نگهبان تأیید می‌گردد و این به منزله رد CFT و پالرمو بود.
این اما پایان کار لوایح مربوط به FATF نبود و دولت همچنان مصرانه خواستار ادامه بررسی این دو لایحه در مجمع و تصویب آنها بود. همین امر باعث شد بار دیگر نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب از ایشان تقاضای موافقت با تمدید زمان بررسی لوایح مزبور را داشته باشند. حال پس از گذشت چندین ماه از این قضیه و با اصرارهای دولت، مقام معظم رهبری موافقت خود را با ادامه بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده‌اند.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور که این خبر را رسانه‌ای کرد، بدون شک می‌تواند خوشحال‌ترین فرد باشد چرا که یکی از پیگیرترین افراد برای تصویب این معاهدات در مجمع تشخیص بود و اصرار فراوانی داشت تا هر چه زودتر تکلیف لوایح مزبور مشخص شود خود او بود. به همین دلیل هنگامی که مشغول مخابره خبر موافقت رهبر انقلاب با تمدید بررسی این لوایح بود، به مسائلی اشاره کرد که فراتر از بررسی بود و رنگ و بوی موافقت و تصویب می داد. همین مسئله برخی خبرگزاری‌ها و تحلیل‌گران برداشتی متفاوت با واقعیت داشتند به گونه‌ای به سراغ این موضوع رفتند که گویا مقام معظم رهبری خط سیر جدیدی برای کشور طرح‌ریزی کرده‌اند و موافق تصویب دو لایحه مورد بحث هستند.
اما واقعیت چیز دیگری است زیرا رهبر معظم انقلاب نه با تصویب بلکه با تمدید مدت بررسی این لوایح و آن هم پس از نزدیک به یک سال اصرار مداوم دولت موافقت کرده‌اند. بنابراین تحلیل غلط برخی مبنی بر موافقت ایشان با تصویب لوایح مذکور کاملا نادرست است. اگر ایشان قصد موافقت با این لوایح را داشتند، در همان زمانی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی لوایح را مسکوت گذاشت و در نهایت به علت عدم رسیدگی ایشان، نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لوایح مورد بحث قطعی شد، دخالت می‌کردند و اجازه چنین اتفاقی را نمی‌دادند.
به نظر می‌رسد بعضی به اصطلاح تحلیل‌گران بهتر است از جانب خود برای کارها و تصمیمات مقام معظم رهبری نیت تعیین نکنند زیرا ایشان بارها نشان داده‌اند که آن چه به صراحت و در عیان می‌گویند، همان نظری است که در جلسات خصوصی هم به آن ها معتقد هستند و با توجه به موضع شفاف ایشان نسبت به اینگونه لوایح تحمیلی از سوی نهادهای بین‌المللی، قاعدتاً اینگه برداشت‌ها و نیت‌خوانی‌ها هیچ ارزشی ندارد.
در واقع ما اینجا نه با تعیین مسیر بلکه تنها با یک موافقت برای ادامه بررسی آن هم پس از یک سال آمد و شد مواجهیم و تکلیفی برای مجمع تعیین نشده است که ایشان ملزم باشند حتی لوایح مزبور را مطابق خواسته دولت تصویب کنند و مختار هستند در حیطه وظایفشان در قبال آن هر تصمیمی که مدنظرشان است، اتخاذ نمایند.
انتهای پیام/
