به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، بازار بورس در سال 99 فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشت و بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که بازار سرمایه در سال 1400 هم همانند سال گذشته به دلیل انتخابات ریاست جمهوری قطعا با فراز و نشیب های بسیاری همراه خواهد بود. تنها تفاوتی که میان بورس امسال و سال گذشته وجود دارد در میزان افت و خیزهای آن است.
تحلیلگران بر این عقیده هستند که بازار سرمایه همانند سال گذشته با افت شدیدی همراه نمی شود، البته سیر صعودی با شدت هم همانند سال گذشته نخواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند که بازار تعادلی در انتظار بورس 1400 است. برخی ها هم بر این عقیده هستند که سرمایه های بسیاری سال گذشته از بازار سرمایه خارج شد اما امسال نسبت به سال 99 سرمایه کمتری از بورس خارج می شود.
به گفته کارشناسان، نوسان ذات بازارهای مالی در دنیا بوده و هست در واقع بازاری که در آن معامله صورت می گیرد بازاری پویاست که باید رفتاری همراه با صعود و نزول های فراوان داشته باشد.
بهنام ملکی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی یکتاپرس با اشاره به اینکه بورس در سال 99 برای مردم عملکرد نامطلوبی داشت، اظهارداشت: بازار سرمایه با عملکرد دولت به فرصت سوزی تبدیل شد و بسیاری از سرمایه های مردم در این بازار از دست رفت.
او تاکید کرد: برخی از سهام هایی که مردم خریداری کردند با ریزش همراه شد اما سهم هایی که خریدار کمتری از مردم به سمت آن رفتند با رشد بسیاری همراه بود، کسی در برابر این اتفاقات بازار سرمایه پاسخ گو نبود. بورس شفاف ترین بازار است و باید بازار سرمایه را همان هایی که بی اعتماد کردند بیایند و مشکلات آن را برطرف کنند تا بار دیگر اعتمادهای به بورس باز گردد.
ملکی با اشاره به اینکه در ماه های اول سال 99 مردم را تشویق کردند تا سرمایه خود را وارد بازار کنند، افزود: در نهایت تعداد اندکی با تبانی و فروش سهام در اوج قیمت ها باعث شدند تا سرمایه مردم را بسوزانند ، به دام بیاندازند و پولشویی کنند. بسیاری از شرکت ها چندین سال است که تغییری در نحوه پاسخگویی به صورت های مالی و حسابرسی های خود انجام نداده اند.
او افزود: فسادهای گسترده ای پشت صحنه وجود دارد که باید رو شود و دخیلان در این فسادها حتما باید محاکمه شوند. در صورت بی توجهی به راه اندازی دادگاه بورسی ذیل قوه قضائیه شاهد تداوم روند غارت گری خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه، بیان کرد: نهادینه شدن دموکراسی اقتصادی نوید دهنده رسیدن به توسعه سیاسی و اقتصادی در روزهای نه چندان دور است، لذا از این جهت همه ارکان تصمیم گیری وسیاست گذاری اقتصادی کشور باید به دنبال ایجاد شفافیت و اجرای دموکراسی اقتصادی در سطوح و بخش های مختلف اقتصاد خرد تا کلان کشور باشند.
ملکی در پایان، گفت: تا زمانی که قیمت گذاری های دستوری در بازار سرمایه وجود دارد و کسی بابت اتفاقاتی که در این بازار رخ داده است پاسخگو نیست وضعیت بازار سرمایه در 1400 هم همانند سال 99 است.
انتهای پیام/