به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، گرانی کالاهای معیشتی در روزهای پایانی سال شرایط را برای مردم سخت و سبب تشکیل صف در برخی نقاط شهرها شده است. کارشناسان بازار معقدند کمبود و گرانی کالاهای معیشتی عامل بیرونی ندارد و سوء مدیریت را سبب نا بسامانی این روزهای بازار عنوان می کنند. با این حال رئیس جمهور نوزدهم اسفند در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان تحریم دشمن را عامل گرانیهای در زندگی و معیشت مردم عنوان کرد.
حسن روحانی همچنین هفته گذشته در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه در بخش توزیع اقلام مشکل داریم و جنسی که آمده مشخص نیست چگونه باید به دست مردم برسد گرانی ها را به عدم تشکیل وزارت بازرگانی نسبت داد و اظهار کرد: وزیر بازرگانی نداریم، اگر داشتیم و اگر میان دولت و مجلس همکاری صورت میگرفت، امروز روز و نوروز دیگری داشتیم. امروز کسی را نداریم که مسئول خرید و اجناس مردم باشد.
روحانی گفت: دولت در پایان دوره قبل به صراحت اعلام کرد که وزارت بازرگانی میخواهد و این لایحه را با دوفوریت به مجلس داد و این لایحه تا روزهای آخر مجلس قبل ماند و تصویب شد و به شورای نگهبان رفت، یک ایراد کوچک وجود داشت که میتوانست در عرض چند ثانیه در مجلس حل شود و نشد و باقی ماند و در این مجلس هم متاسفانه باقی مانده است. اگر طرحی که دولت با دو فوریت بر آن اصرار داشت، اجرا نشود چه مشکلاتی در ایام تحریم و جنگ اقتصادی برای مردم پیش میآید.
رئیسجمهور اضافه کرد: امروز ما این موضوعی را که چهار سال پیش پیشبینی کردیم میبینیم. این موضوعی که من در ابتدای دولت دوازدهم، وزرا را معرفی نکردم تا اینکه این دو فوریت تصویب شود و بدانم که وزیران چه تعداد هستند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی نیز معتقد است که دلایل مختلفی برای برای گرانیهای اخیر در بازار وجود دارد، همچون ناهماهنگی وزاتخانههای صمت و جهاد کشاورزی در بحث مدیریت زنجیره توزیع محصولات کشاورزی و دامی به ویژه مرغ و روغن خوراکی، ناهماهنگی دستگاههای دولتی، مشکلات پیرامون تامین نهادههای دامی، عرضه خارج از چارچوب و فریز کردن با هدف افزایش قیمت و عرضه ناکافی وجود دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین عرضه نامناسب را از دلایل اصلی کمبودها در بازار معرفی کرد و ادامه داد: در شهر تهران روزانه باید حداقل هزار تن مرغ در روز عرضه شود اما حداکثر ۶۰۰تن عرضه میشود، هرچند وزارت جهاد کشاورزی کمبود تامین مرغ و کمبود نهادههای دامی را قبول ندارد.
وی بخشی دیگر از دلایل کمبود در بازار را تقاضای هیجانی یا تقاضای زودهنگام مردم به دلیل نگرانی از گران شدن عنوان کرد و گفت: اگرچه دولت واردات ۵۰ هزار تن مرغ را با هدف تنظیم بازار در دستور کار دارد تا به عرضه موجود اضافه کند اما این واردات حداکثر ۱۰ الی ۱۵ روز از نیاز کشور را پاسخگو خواهد بود چراکه مصرف کشور روزانه حدود ۵ تا ۶ هزار تن مصرف است.
طغیانی جدا کردن کانالهای توزیع این نوع کالاهای اساسی را یکی از راهکارهای کوتاه مدت و مناسب برای مدیریت بازار عنوان کرد و توضیح داد: اگر دولت قصد دارد کالاهای اساسی را با قیمتهای دولتی به دست مردم کم درآمد رساند باید کانال توزیع این کالاها را تغییر دهد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ذکر مثالی ادامه داد: بردن این کالاها در کانال توزیع از طریق فروشگاههای زنجیرهای با کد ملی یا تعاونیهای کارگری و کارمندی مشکل را تا حدودی حل خواهد کرد اما اگر بخواهند در همین شبکه توزیع موجود، کالاها را به صورت دو نرخی عرضه کنند بهیقین انواع و اقسام مشکلات به وجود خواهد آمد و در نهایت دلالها اجازه نخواهند داد کالا به دست مصرفکننده واقعی برسد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه تعداد خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و دهکهای مشمول همچون کارگران، کارمندان و یارانهبگیران کاملا شناسایی شده هستند میتوان سهم در نظر گرفته شده برای آنها را جدا کرد و میتوان با چند مرحله توزیع به این شکل در فروشگاههای زنجیرهای مرتبط، همچون فروشگاه های کارگری و کارمندی کمی مشکل را حل کرد.
انتهای پیام/