به گزارش یکتا پرس، پرونده سقوط جرثقیل و جان باختن 111 نفر از جمله حجاج کشورهای مختلف و 238 نفر زخمی، در طی پروژه توسعه مسجد الحرام در روز جمعه ۲۰ شهریور ۱۳۹۴، امروز توسط دادگاه کیفری سعودی مختومه اعلام شد و نکته جالب توجه در این باره تبرئه همه عاملان آن(۱۳ نفر از متهمان این پرونده از جمله شرکت «بن لادن»)، با صدور حکمی بدون ارائه اسناد و ادله های علمی – حقوقی در این باره بود.
نکته تحلیلی مهم در این باره، صدور حکم عاملان این پرونده بعد از گذشت پنج سال از حادثه بود؛ و این به آن معنا است که سعودی از همان ابتدا در نظر داشته است با مشمول زمان سازی پرونده، از حساسیت های حکم صادره در این باره بکاهد. به بیان جامع تر اینکه مقامات سعودی، در پنج سال پیش همزمان با آغاز پیگیری های قضایی در این باره، دو هدف همسو و موازی را دنبال کرده اند. هدف اول آنها از تشکیل دادگاه کیفری برای مجازات عاملان پرونده سقوط جرثقیل همزمان با مراسم حج در محوطه «بیت الله الحرام»، انحراف افکار عمومی بوده است. بطوریکه با این فعل درصدد بوده اند تا از دامنه هجمه های وارده بر بی کفایتی سعودی در مدیریت مراسم حج بکاهند. هدف دوم، استفاده از زمان و نقش کمرنگ ساز آن به عنوان یک تاکتیک در درون راهبرد هدف اول بوده است. استفاده از ابزار گذار و طی شدن مراحل در زمان در جهت کم کردن اهمیت موضوع و آماده سازی فضای مشخص شده برای صدور حکم مورد نظر بوده است.
اما در راستای تحلیل دلایل ارائه شده حکم مزبور از سوی دادگاه کیفری شهر مکه نیز باید به نکاتی اشاره کرد. دادگاه مزبور ضمن استناد بی مورد به گزارش هواشناسی در زمان وقوع حادثه، «سقوط جرثقیل را یک فاجعه و بلای آسمانی و طبیعی ذکر کرد و مدعی شد که در برابر آن هیچ گونه اقدام احتیاط آمیزی نمی‌شد، اتخاذ کرد و از نظر مفتی های سعودی مسئولیتی متوجه عوامل آن نیست». واقعیت این است که نسبت دادن این حادثه به عوامل طبیعی و بلای آسمانی، نشان از این دارد که ریاض، نه تنها مسئولیت پذیر نیست و مسئولیت پذیرش سهل انگاری ها را در این باره نپذیرفته است بلکه با شانه خالی کردن از بار قبول مسئولیت، دست به دامان گزاره های دروغینی شده است که هیچ گونه مطابقت معنایی و هستی شناختانه ای با رویداد مذکور ندارد.
بنابراین با توجه به آنچه در این یادداشت به آنها اشاره شد ریاض در درجه اول تلاش کرده است که از متغیر زمان جهت کم کردن هجمه و انتقادات در زمان حادثه و واکنش ها در آینده با صدور حکم استفاده کند. و در اولویت بعدی در این مسیر ضمن مبرا کردن نظام سیاسی از دخالت در این حادثه و ارائه چهره ای پیگیر از خود برای مشخص کردن زوایای ماجرا، از ابزار طبیعی جلوه دادن این حادثه و نسبت دادن آن به قضا و قدر با پشتوانه های مذهبی درصدد بوده است تا حکم تبرئه را حکمی دینی – مذهبی نشان دهد، و از این طریق از دامنه اعترضات احتمالی بکاهد. نکته دیگری که می تواند تنها یک مفروض باشد رویکرد معامله گونه ای بوده که سعودی با متهمان این حادثه از جمله شرکت بن لادن داشته است. در واقع به نظر می رسد که سعودی در ذیل تبرئه شرکت منسوب به بن لادن دلایلی داشته است؛ دلایلی که می تواند از انجام معامله ای بزرگ میان حاکمیت سعودی با این شرکت حکایت کند که با آینده قدرت سیاسی در سعودی و شخص ولیعهد ارتباط خواهد داشت.
