صندوق بین‌المللی پول به‌روزرسانی گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» خود را فقط ۱۰ روز پس از آن منتشر کرده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تعرفه‌های جهانی بر تقریبا همه شرکای تجاری و نرخ‌های بالاتر که در حال حاضر تعلیق شده است را برای بسیاری از کشورها اعلام کرد.
صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی خود برای رشد اقتصاد جهانی را ۰.۵ درصد کاهش داد و رقم رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ را ۲.۸ درصد اعلام کرد و با ۰.۳ درصد به سه درصد از پیش‌بینی ژانویه خود کاهش داد مبنی بر اینکه رشد در هر دو سال به ۳.۳ درصد می‌رسد.
این صندوق اعلام کرد: انتظار می‌رود تورم با توجه به تاثیر تعرفه‌ها، آهسته‌تر از آنچه انتظار می‌رفت کاهش یابد و به ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۶ برسد که این رقم برای آمریکا و سایر اقتصادهای پیشرفته، به سطح بالاتری بازبینی شده است.
صندوق بین‌المللی پول این گزارش را «پیش‌بینی مرجع» بر اساس تحولات کنونی تا چهارم آوریل خواند و به پیچیدگی و بی‌ثباتی شدید وضعیت کنونی اشاره کرد.
پیر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول اظهار کرد: ما وارد عصر جدیدی می‌شویم زیرا سیستم اقتصادی جهانی ۸۰ سال گذشته، در حال تنظیم مجدد است. تشدید سریع تنش‌های تجاری و عدم اطمینان بالا در مورد سیاست‌های آینده، تاثیر قابل‌توجهی بر فعالیت‌های اقتصادی جهانی خواهد گذاشت.
وی در مصاحبه‌ای با رویترز گفت: این موارد بسیار قابل توجه و همه مناطق جهان را تحت تاثیر قرار داده است. ما شاهد رشد کمتر در آمریکا، در منطقه یورو، چین و در سایر نقاط جهان هستیم.
اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول اظهار کرد: تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و سایر کشورها، به عدم اطمینان بیشتر دامن می‌زند، نوسانات بیشتری در بازار مالی ایجاد و شرایط مالی را سخت‌تر می‌کند. همچنین چشم‌انداز ضعیف‌تر رشد اقتصادی، تقاضا برای دلار را کاهش داده است.
با این حال، چشم‌انداز رشد میان مدت، متوسط مانده و پیش‌بینی پنج ساله روی ۳.۲ درصد است که کمتر از میانگین تاریخی ۳.۷ درصد در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را برای رشد تجارت جهانی، ۱.۵ درصد کاهش داد و به ۱.۷ درصد رساند که نصف رشدی است که در سال ۲۰۲۴ مشاهده شده بود و نشان‌دهنده تشدید پراکندگی اقتصاد جهانی است.
گورینچاس گفت: افزایش شدید تعرفه‌ها میان آمریکا و چین، به کاهش تجارت دوجانبه بین دو اقتصاد بزرگ جهان منجر می‌شود و افزود: این مورد بر رشد تجارت جهانی تاثیر می‌گذارد، تجارت ادامه خواهد داشت، اما هزینه بیشتری به همراه دارد و کارآمدی کمتری خواهد داشت.
او با اشاره به سردرگمی و عدم اطمینان در مورد محل سرمایه‌گذاری و محل تامین محصولات و اجزای سازنده اظهار کرد: بازگرداندن قابلیت پیش‌بینی و شفافیت به سیستم تجاری به هر شکلی که باشد، کاملا حیاتی است.
کاهش رشد آمریکا و تورم بالا
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود برای رشد اقتصاد آمریکا را به ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش داد که یک واحد درصد نسبت به برآورد رشد ۲.۸ درصدی در سال ۲۰۲۴ کمتر است و با استناد به عدم قطعیت سیاست‌ها و تنش‌های تجاری، رشد این کشور در سال ۲۰۲۶ را به میزان ۰.۴ درصد کاهش داد و ۱.۷ درصد برآورد کرد.
گورینچاس می‌گوید که صندوق بین‌المللی پول رکود اقتصادی در آمریکا را پیش‌بینی نمی‌کند، اما احتمال رکود از حدود ۲۵ درصد، به ۳۷ درصد افزایش یافته است. او گفت که صندوق بین‌المللی پول اکنون به دلیل تعرفه‌ها و قدرت زیربنایی خدمات، تورم کل آمریکا را سه درصد در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌کند که یک درصد بیشتر از نرخ پیش‌بینی شده در ژانویه است؛ به این معنی که فدرال رزرو باید در حفظ انتظارات تورمی بسیار هوشیار باشد و خاطرنشان کرد که بسیاری از آمریکایی‌ها هنوز از افزایش تورم در طول همه‌گیری کووید رنج می‌برند.
وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر هرگونه اقدام کاخ سفید برای برکناری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، گفت: بسیار حیاتی است که بانک‌های مرکزی بتوانند مستقل بمانند تا اعتبار خود را در مقابله با تورم حفظ کنند.
پیش‌بینی رشد همسایگان آمریکا، کانادا و مکزیک که هر دو هدف تعرفه‌های ترامپ قرار گرفته‌اند، کاهش یافته است و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که اقتصاد کانادا در سال ۲۰۲۵ به‌جای رشد دو درصدی پیش‌بینی‌شده برای هر دو سال در گزارش ژانویه این وام دهنده، ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۶ رشد می‌کند همچنین پیش‌بینی کرد که مکزیک به سختی از تعرفه‌ها آسیب خواهد دید و رشد آن به منفی ۰.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد، یعنی کاهش شدید ۱.۷ درصدی نسبت به پیش‌بینی ژانویه را ثبت خواهد کرد.
اقتصادهای خاورمیانه و آسیای مرکزی
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که رشد اقتصاد خاورمیانه و آسیای مرکزی از رقم ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۴، به سه درصد در سال ۲۰۲۵ و به ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ بهبود می‌یابد که به دلیل کاهش اثرات اختلالات در تولید نفت، حمل و نقل و کاهش تاثیر درگیری‌های جاری است.
این صندوق، پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۲۵ را ۰.۳ درصد برآورد کرد اما انتظار دارد نرخ رشد در سال ۲۰۲۶، به ۱.۱ درصد بهبود یابد. همچنین پیش‌بینی کرد رشد قیمت مصرف‌کننده در مقایسه با ۳۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۴، به ۴۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ رشد کند اما در سال ۲۰۲۶، به ۴۲.۵ درصد کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری ایران را ۹.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۹.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرد.
انتهای پیام/
