از گذشته تا امروز شهرها همواره تحت تاثیر توزیع ناعادلانه رانت و امکانات بوده‌اند؛ این روند باعث شده که بخش‌هایی از شهرها از مسیر توسعه منطقی خارج شده و دچار کمبود امکانات و خدمات شوند. در دهه نخست انقلاب، توسعه شهرها به طور عمده در قالب تعاونی‌های مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد انجام شد که این امر موجب شد قیمت زمین و مسکن کاهش یابد. اما در دهه‌های بعد، با اعمال سیاست‌های کنترلی برای جلوگیری از تخریب زمین‌های کشاورزی و افزایش هزینه‌های نگهداری شهرها، روند تخریب و نوسازی در محدوده‌های میانی شهرها دچار اختلال شد.
کارشناسان معتقدند فرسودگی بافت‌ها نمی‌تواند فقط با نوسازی حل شود، بلکه باید چرخه فرسودگی کاهش یافته و کیفیت زندگی در بافت‌ها ارتقا یابد. همچنین بازآفرینی شهری باید به‌عنوان یک فرآیند جامع، مشارکتی و بلندمدت دیده شود و نباید آن را فقط به پروژه نوسازی محدود کرد. در این دیدگاه جدید، تلاش می‌شود تا بافت‌های شهری در مشارکت با شهروندان و مدیریت شهری از چرخه فرسودگی خارج شوند و این راهبردها در حوزه کیفیت‌بخشی به زندگی شهروندان با تامین سرانه‌ها و همچنین افزایش شانیت و ارتقای حس محله‌ای ایجاد خواهد شد.
همچنین این دیدگاه، تخریب و نوسازی کالبدی را فقط بخشی از راه‌حل می‌بیند و معتقد است در بسیاری از مواقع، مقاوم‌سازی و بهسازی محله‌ها، بدون تغییر در ساختار اجتماعی آنها باید در اولویت قرار گیرد.
مطابق برنامه، مقرر بود سالیانه یکصد هزار بافت مسکونی در بافت‌های فرسوده ساخته شود و این مورد یک تکلیف قانونی و مصوبه مجلس است. همچنین بر اساس قانون حفظ و احیای بافت‌های تاریخی ۲۵ درصد وام‌هایی که بانک‌ها در حوزه مسکن ارائه می‌دهند، باید به بافت‌های فرسوده اختصاص یابد.
این تسهیلات از دو محل پرداخت می‌شود؛ نخست، وام معروف به تبصره ۱۸ و از محل خوداشتغالی است که حدود ۵۳۰ میلیون تومان است. همچنین مورد دوم، تسهیلات از محل موضوع جهش تولید مسکن است که به سازندگان داده می‌شود.
مطابق آمارها، در سال ۱۴۰۳ تعداد تسهیلات پرداختی به این بخش کمی بیش از چهار هزار فقره تسهیلات بوده و در زمینه صدور پروانه‌های ساختمانی نیز شاهد کندی در فرآیند صدور و زمان‌بر شدن آن هستیم. به طوری که در تهران این مدت زمان به یک سال می رسد.
در این زمینه، عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: آنچه می‌تواند منجر به رونق بافت‌های فرسوده شود کاستن از تشریفات صدور پروانه ساختمانی و تسهیل در آن است.
وی بیان‌داشت: امروز صدور پروانه‌های ساختمانی در بافت‌های فرسوده به معضلی تبدیل شده و دستگاه‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی، وزارت نیرو، شهرداری‌ها، بخش کنترل نقشه‌ها در سازمان نظام مهندسی ساختمان و غیره سبب شده‌اند تا زمان صدور پروانه در شهری همچون تهران به بیش از یک سال برسد.
استان مازندران با ۹۷ درصد بیشترین میزان صدور پروانه‌های نوسازی را به خود اختصاص داده است
به گزارش ایرنا و برپایه آمارها، استان مازندران با ۹۷ درصد بیشترین میزان صدور پروانه‌های نوسازی را به خود اختصاص داده است. پس از آن، بوشهر (۸۸ درصد) و کردستان (۸۶ درصد) در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. در مقابل، استان‌هایی مانند جنوب فارس (۱۵ درصد) و لرستان (۱۳ درصد) کمترین میزان صدور پروانه‌های نوسازی را ثبت کرده‌اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه‌داد: از سوی دیگر باید قدرت خرید افراد تقویت شود. امروز شاهدیم واحدهایی ساخته شده‌اند اما امکان خریدشان توسط مردم وجود ندارد که نشان از کاهش شدید قدرت خرید مردم دارد.
وی اظهار داشت: آمارها از واحدهای مسکونی که در سال ۱۴۰۳ به تسهیلات بانکی متصل شدند بسیار پایین بود و امیدواریم بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ به وظیفه قانونی خود در این راستا عمل کنند.
بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد مسکونی توسط خود مردم نوسازی شده است
گلپایگانی خاطرنشان کرد: مطابق قانون بانک‌ها وظیفه دارند ۲۵ درصد از تسهیلات بخش مسکن را به بافت‌های فرسوده تخصیص دهند.
وی گفت: در گذشته یک جریان نوسازی به خودی خود در بافت‌های فرسوده را شاهد بودیم به طوری که بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد مسکونی توسط خود مردم نوسازی شد و ما باید همین جریان را تقویت کنیم.
وی معتقد است: اینکه دولت با بخش خصوصی و مردم در این زمینه رقابت کند شرایط را برای مردمی که اهل کارهای توسعه‌ای هستند مسساعد نمی‌کند، بلکه موانعی برای مشارکت مردم ایجاد می‌شود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تاکید کرد: معتقدم موضوع تسهیلات بانکی بسیار مهم است چرا که آمار ناامید کننده‌ای در حدود چهار هزار فقره تسهیلات را در سال ۱۴۰۳ ثبت کردیم که عمده آن هم از محل تسهیلات تبصره ۱۸ تولید بود و ربطی به ساخت مسکن ندارد.
به گزارش ایرنا، مطابق آمارها، فقط نزدیک به ۲ هزار و ۶۰۰ فقره تسهیلات از محل تبصره ۱۸ پرداخت شده و یک‌هزار و ۶۶۴ فقره نیز از محل جهش تولید مسکن پرداخت شد. براین اساس در مجموع حدود چهار هزار فقره وام به این منظور در سال ۱۴۰۳ پرداخت شد که رقم ناچیزی است.
استدلال بانک‌ها این است که وام ها حمایتی بوده و به اقشار کم درآمد (دهک‌های یک تا چهار) تعلق می‌گیرد، اما در بافت‌های فرسوده افراد خودمالکند.
این در حالی است که کارشناسان می‌گویند: افرادی که در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند، هرچند مالک هستند، اما توان تخریب و نوسازی واحدهای خود را ندارند.
برپایه آمارها، در موضوع کاهش بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، آذربایجان شرقی با ۸۳ درصد پیشتاز است. پس از آن، خراسان رضوی، فارس و هرمزگان هر کدام با ۷۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مقابل، استان‌هایی مانند لرستان، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد با ۴۳ درصد کمترین میزان تحقق را داشته‌اند.
