سال ۱۴۰۳ با سطح پایینی از تعداد قراردادها و مراودات ملکی مردم آغاز شد. این روند تا ایام پایانی سال هم تداوم یافت و به ویژه در پایتخت، رکود عمیقی در بخش مسکن شاهدیم؛ به طوری که تعداد قراردادهای منعقد شده در بخش خرید و فروش در ماه‌های گذشته، متناسب با نیاز این جامعه نبوده و نیست.
در سالی که گذشت، سیاست‌های مربوطه و اقداماتی که در حوزه مسکن در حال انجام بود بر اساس قانون «جهش تولید مسکن» پیش می‌رفت. تصویب دو قانون در اردیبهشت و خرداد ماه ۱۴۰۳، ساختار قراردادنویسی و فعالیت‌های فعالان ملکی را تغییر داد. این در حالی که پس از گذشت ۹ ماه از آن زمان و به پایان رسیدن سال ۱۴۰۳، از تصویب آن قوانین هنوز آیین نامه‌های آنها اجرایی نشده است.
اسفند ماه ۱۴۰۳ نیز در حالی به پایان رسید که وضعیت نامناسب بازار مسکن مشهود بود و هرچند در ماه‌های پیش از آن تکان قیمتی خاصی در بازار مسکن نداشتیم، اما بنا به طبیعت ایام پایانی سال، تردد در بنگاه‌های املاک افزایش یافت؛ با این حال خبری از رونق معاملاتی نبود.
شب عید امسال (دی و بهمن‌ماه) برای فعالان بازار مسکن از تحرک لازم برخوردار نبود و آن جامعه‌ای که می‌توانست مسکن بخرد یا به افزایش متراژ اقدام کند، نتوانست تحرک خوبی داشته باشد.
برپایه مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا، در سالی که گذشت هرچند افراد زیادی بودند که قصد فروش واحدهای مسکونی خود را داشتند، اما افزایش قیمتی که در گذشته شاهد بودیم سبب شده تا دیگر توانی برای خرید وجود نداشته باشد و شاهد رکود باشیم.
در حالی که فعالان حوزه مسکن از سازندگان، مشاوران املاک و همه کسانی که در این عرصه به خدمات می‌پردازند، خود را تابعی از قوانین و مقررات می‌بینند، اما حقیقت آن است که تعداد قراردادهای منعقده متناسب با نیازهای مالی سازندگان و تولیدکنندگان مسکن نبوده است؛ لذا این دسته از فعالان اقتصادی از درآمدهای لازم در سال ۱۴۰۳ برخوردار نشدند و به این ترتیب شاهد بودیم بسیاری از شرکت‌های سازنده حتی برای کارهای دفتری‌شان دچار کمبود سرمایه شدند.
این در حالیست که کارشناسان معتقدند اگر روند و رویه درستی پیش پای فعالان مسکن قرار داده شود از بار هزینه‌ای و تعهدات دولت نیز کاسته خواهد شد.
فراموش نکنیم هر چقدر تولید مسکن کاهش یابد فایل‌های اجاره‌ای نیز کمتر وارد بازار می‌شود و این مساله، بازار اجاره را دچار مشکل خواهد کرد و فشار آن به دولت وارد خواهد شد؛ به طور نمونه دولت به‌ناچار باید برای وام‌های ودیعه مسکن چاره‌اندیشی کند.
پیش بینی بسته حمایت از مستاجران در اسفندماه
در اسفند ماه ۱۴۰۳ شاهد پیش بینی بسته‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران بودیم که قابل تقدیر است، زیرا در سال‌های گذشته این اتفاق در ماه‌های اردیبهشت و خرداد می‌افتاد، اما این بار پیش از آنکه در مشکلات احاطه شویم به پیشواز حل مشکلات رفتند.
در این زمینه، موارد و پیشنهادات ارائه شده و قرار است در شورای عالی مسکن مطرح شود. امید می‌رود با برگزاری شورای عالی مسکن تا پیش از پایان سال، مصوبات خوبی به نفع گروه‌های هدف داشته باشیم.
پیش از این وام ودیعه اجاره مسکن به افراد داده می‌شد، اما از نظر توان خانوار طبقه بندی نمی شد، همچنین ارقام تسهیلات و نرخ سود آن نیز تفاوتی نداشت. بر این اساس، تسهیلات یاد شده نمی‌توانست به اهداف مد نظر و حمایت از گروه‌های هدف مدنظر برسد؛ اما در بسته جدید این موارد مد نظر قرار گرفته است.
