با توجه به آثار بسیار سوء چنین قیمت‌هایی در اقتصاد شرکت‌های پتروشیمی و مغایرت‌های آن با قانون تنظیم مقررات مالی دولت و تبصره 14 قانون بودجه 1402، پیگیری‌های مستمر انجمن در نهاد ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای اصلاح نرخ‌های فوق بطور جدی در دستور کار قرار گرفت و نهایتا این مصوبه پس از بررسی در کمیسیون تطبیق مجلس و طی نامه 17 مرداد سال گذشته ریاست مجلس، مغایر با قانون تشخیص داده و لغو اثر شد.
متعاقبا هیات وزیران طی مصوبه 11 شهریور سال 1402 اقدام به اصلاح این مصوبه کرد. به رغم لغو اثر شدن مصوبه اولیه هیات وزیران و اصلاح آن در 11 شهریور، شرکت‌های پتروشیمی بر اساس نامه‌های 22 مهر و 10 آبان معاون امور حقوقی دولت و نامه 20 آبان معاون برنامه ریزی وزارت نفت ملزم شدند بهای گاز خوراک و سوخت را در 5 ماه نخست سال گذشته همچنان بر اساس نرخ‌های اعلام شده در مصوبه ابطالی از سوی مجلس پرداخت کنند.
با توجه به تحمیل بار مالی بسیار به شرکت‌های پتروشیمی ناشی از این اقدام امور حقوقی دولت و وزارت نفت، موضوع در جلسه هیات مدیره به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدامات حقوقی برای ابطال نامه‌ها در دیوان عدالت اداری در دستور کار انجمن قرار گیرد. پس از طرح دادخواست در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ارائه لوایح دفاعیه، هیات عمومی عدالت دیوان عدالت اداری 12 تیر رای به ابطال نامه‌ها داد.
بر این اساس مطالبات شرکت ملی گاز از شرکت‌های پتروشیمی در 5 ماه نخست سال گذشته بر مبنای قیمت هر متر مکعب گاز خوراک و سوخت معادل 7 و 4 هزار تومان، فاقد وجاهت قانونی است.
انتهای پیام/
