در شرایطی که تا چند روز دیگر دولت چهاردهم کار خود را آغاز می‌کند مسکن سنگین‌ترین وزن را در سبد هزینه خانوارهای ایرانی به خود اختصاص می‌دهد. یک بررسی کارشناسی نشان می‌دهد دولت آینده برای آن‌که بتواند بازار مسکن را به ساماندهی برساند باید شش طرح و برنامه را به موازات هم پیش ببرد. کاهش تورم عمومی، کنترل نرخ نقدینگی، ساماندهی بازارهای موازی، اعمال پایه‌های مالیاتی برای بخش مسکن، افزایش مدت زمان بازپرداخت وام خرید و ساخت خانه و رشد تولید مسکن با میدان‌داری بخش خصوصی و پرهیز از تصدی‌گری دولت، برنامه‌هایی است می‌تواند به بهبود وضعیت بازار ملک بینجامد.
به گزارش ایسنا، امروز رای‌گیری برای انتخاب رئیس‌جمهور دولت چهاردهم در شرایطی برگزار می‌شود که موضوع مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است و در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات بسیاری از مخاطبان، مسکن را اولویت کاری رئیس‌جمهور آینده عنوان کرده‌اند. اگرچه مسکن به عنوان یک حوزه پیشران تاثیر قابل توجهی بر رونق اقتصادی دارد اما آن‌چه برای متقاضیان اهمیت دارد وزن هزینه‌های مسکن در تورم عمومی و سبد خانوار است.
بانک مرکزی فروردین امسال اعلام کرد متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به ۸۱.۶ میلیون تومان رسیده است. آمار اردیبهشت اعلام نشد. اما اخیرا رییس کل بانک مرکزی از افزایش ۹.۷ درصدی قیمت خانه و رشد ۱۴.۱ درصدی معاملات در خردادماه خبر داده است. این بدان معناست که هم‌اکنون قیمت خانه در تهران حدود ۹۰ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد می‌ش
وجود ۴۰۰ هزار مسکن خالی فقط در چهار منطقه تهران
مطابق اعلام مرکز آمار در سال ۱۴۰۱ سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوارهای کشور ۳۸.۱ درصد بوده و در شهر تهران این عدد به بیش از ۵۰ درصد رسید. کارشناسان معتقدند این رقم در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. با توجه به سنگین شدن هزینه‌های مسکن، بسیاری از مستاجران در کلانشهر تهران به مناطق کم‌برخوردارتر، واحدهای کوچک‌تر و قدیمی‌تر سوق پیدا کرده‌اند. این در حالی است که برخی پایش‌ها حکایت از آن دارد که فقط در چهار منطقه تهران شامل مناطق ۱ تا ۳ و ۲۲ تعداد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد.
قیمت هر متر مسکن در تهران حدود ۹۰ میلیون تومان
بانک مرکزی فروردین امسال اعلام کرد متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به ۸۱.۶ میلیون تومان رسیده است. آمار اردیبهشت اعلام نشد. اما اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از افزایش ۹.۷ درصدی قیمت خانه و رشد ۱۴.۱ درصدی معاملات در خردادماه خبر داده است. این بدان معناست که هم‌اکنون قیمت خانه در تهران حدود ۹۰ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد می‌شود.
دولت سیزدهم در مدت حدود سه سال فعالیت خود تلاش کرد از طریق افزایش ساخت و ساز در قالب طرح نهضت ملی مسکن، مشکل تامین مسکن خانه اولی‌ها را حل کند. در این خصوص مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی گفته است تا کنون دو میلیون و ۶۶۰ هزار واحد به مرحله ساخت رسیده و بیش از ۵۶۰ هزار واحد آن تقدیم مردم شده است.
با این وجود هزینه‌های تامین مسکن در شهرها و حتی روستاها به یک معضل تبدیل شده است؛ تا جایی که قالیباف ـ یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری اخیرا گفته که آیا خنده‌دار نیست یک روستایی مشکل زمین برای ساخت مسکن داشته باشد؟
آمار پروانه‌های ساختمانی نشان می‌دهد ساخت و ساز در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار واحد در سال رسیده است. با این حال کارشناسان معتقدند التهابات بازار مسکن، صرفا از طریق افزایش عرضه امکان‌پذیر نیست؛ زیرا مولفه‌های متعددی بر قیمت مسکن اثر می‌گذارد.
خانه‌های زیادی ساخته شد
نایب رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران گفت: در دوره‌های گذشته و دولت سیزدهم خانه‌های زیادی ساخته شده اما قیمت مسکن روند صعودی داشته است. از جمله متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن می‌توان به نرخ تورم، رشد نقدینگی، تحرک بازارهای موازی، هزینه‌های ساخت، انتظارات تورمی و پایه‌های مالیاتی در بخش مسکن اشاره کرد. در حال حاضر کنترل برخی از این متغیرها مثل مالیات خانه‌های خالی در دستور کار است اما سایر بخش‌های مرتبط هم‌چنان از اثرگذاری بالایی در بخش مسکن برخوردارند.
مهدی کرباسیان، تصدی‌گری دولت را عامل اصلی عدم توفیق در بخش مسکن دانست و گفت: انتظار از رئیس‌جمهور آینده این است که بر اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی اهتمام جدی داشته باشد. باید بخش خصولتی به خصوصی‌سازی واقعی تبدیل شود. این رویکرد باید در تمامی سطوح اقتصادی، شرکت‌ها، تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی مدنظر قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: به طور مثال، قانون نظام صنفی حدود فعالیت تشکل‌های صنفی را مشخص کرده است. اتحادیه‌های صنفی زیرمجموعه وزارت صمت قرار دارند اما در ماه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی به موضوعات مربوط به مسئولیت اتحادیه‌های املاک ورود کرده و کل اتحادیه‌ها را در سراسر کشور تحت‌الشعاع قرار داده است. این موازی‌کاری و تصدی‌گری دولت علاوه بر اینکه دست و پای بخش خصوصی را می‌بندد اثرات منفی بر بازار مسکن خواهد داشت.
به گفته کرباسیان، واسطه‌گران بخش مسکن پیشران اقتصاد هستند. بعضی از املاکی‌ها خرده‌ساز هستند. از طرف دیگر انبوه‌سازان حضور دارند که به افزایش ساخت و ساز کمک می‌کنند و ملک خود را در اختیار مردم قرار می‌دهند. هرچه این مجموعه‌ها را را تضعیف کنیم تولید مسکن را کاهش می‌دهیم و به تدریج انبوه‌سازان و خرده‌سازان از این حوزه خارج می‌شوند. رویکرد دولت چهاردهم باید استقلال بخش خصوصی، چابکی دولت و پرهیز از بنگاه‌داری باشد.
پیش‌بینی انبوه‌سازان از قیمت مسکن تا پایان شهریور
دبیرکانون انبوه سازان نیز معتقد است: کمبود مسکن متناسب با تقاضای واقعی در کنار تورم عمومی، مهم‌ترین معضلات بخش مسکن را شکل می‌دهد. با این وجود می‌بینیم که هزینه‌های سنگینی بر دوش تولیدکنندگان مسکن قرار دارد. شهرداری‌ها به بخش مسکن نگاه درآمدی دارند. دولت نیز با تصدی‌گیری، دست و پای بخش خصوصی را گرفته است. این اقدامات باعث شده آمار صدور پروانه در مقایسه با اوایل دهه ۹۰ به کمتر از نصف برسد.
