به گزارش گروه اقتصادی یکتا؛ در حالی که برخی مخاطبان فارس با ثبت موضوع «چرا وزیر کار بدون حضور نماینده کارگران حقوق کارگران را تعیین کرده‌اند؟» خواستار شفافیت در این زمینه شدند،اما قانون کار با اصلاحاتی در دهه 80 روی داد،تعداد اعضای شورای عالی کار را 10 نفر شامل 3 نماینده کارگر،3 نماینده کارفرما،وزیر کار(دبیر)، رئیس سازمان استاندارد، یک اقتصاددان به انتخاب دبیر شورا و وزیر صنعت می‌داند، که با حضور 7 نفر از 10 نفر حتی بدون حضور نمایندگان کارگری هم رسمیت دارد و مصوبات لازم الاجرا هست.
مخاطبان فارس نوشتند، «چرا وزیر کار با نمایندگان کارفرما بدون حضور نماینده کارگران حقوق و دستمزد سال 1403 را تعیین کرده‌اند، مگر بدون حمایت از کارگران مشکلی حل خواهد شد؟»
به گزارش فارس،البته در جلسات تعیین حداقل مزد سال 1403 که در اواخر اسفند 1402 برگزار شد و قبل از آن در کمیته‌های تخصصی مزد ذیل شورای عالی کار،نمایندگان کارگری حضور فعال داشتند،حتی در آخرین جلسه شورای عالی کار در 28 اسفند هم حضور داشتند،اما در ساعات پایانی به دلیل تعیین نشدن سبد معیشت خانوار کارگری و نیز پیشنهاد وزیر کار مبنی بر این که از سال آینده لایحه اصلاح قانون کار برای تعیین حداقل مزد را به مجلس می‌دهد تا از سال 1403 هم حقوق کارمندان و هم حداقل دستمزد کارگران در مجلس که نمایندگان همه مردم کشور هستند تعیین شود و هم نماینده کارگران فقط از یک تشکل یعنی کانون شوراهای اسلامی کار نباشند، بلکه از دو تشکل قانونی دیگر کارگری هم امکان حضور همراه حق رای در جلسات شورای عالی کار فراهم شود.
ماده۱ـ در اجرای ماده (۱۶۷) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ـ شورای عالی کار که در این
دستورالعمل به اختصار شورا نامیده می‌شود متشکل از اعضای زیر است:
الف ـ وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان رییس شورا.
ب ـ دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج ـ سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی)، با معرفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان.
د ـ سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) با معرفی کانون عالیشورای اسلامی کار.
هـ ـ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی.
و ـ رییس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
ماده۵ ـ اعضای شورا مرکب از (۱۱) نفر می‌باشند و جلسات آن با حضور حداقل (۷) نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت مشروط بر اینکه در هر جلسه دو نفر از گروه کارگر و دو نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند. مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضای حاضر در
جلسه معتبر خواهد بود./فارس
