به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، صنعت خودرو در این چند سال گذشته با مشکلات بسیاری همراه شد و تصمیمات شورای رقابت هم مشکلات این صنعت را بیشتر کرد.
خودرو سازان به دلیل افزایش قیمت و رسیدن به قیمت نزدیک درب کارخانه تا بازار سبب شد تا توان خرید مردم کاهش یابد و در نتیجه فروش نسبت به گذشته کاهش یافت و خریداری در بازار پیدا نشد. خودروسازان هم طبق فرمول اخیر شورای رقابت؛ تولید خود را افزایش دادند تا بتوانند قیمت ها را هم بر اساس فرمول شورای رقابت افزایش دهند اما این امر محقق نشد زیرا خودروسازان که از دیرباز به دلیل مشکلات مالی به قطعه سازان بدهکار بودند با افزایش تولید به قطعه نیاز دارند در نتیجه به قطعه ساز هم بدهکار تر می شوند و شرکت قطعه ساز هم دیگر به خودروساز قطعه ای نمی فروشد در نتیجه خودرو سازان از فرمول عجیب شورای رقابت کنارهگیری کردند.
خودروسازان در سالهای اخیر توان پرداخت بدهی خود را نداشتند و رفته رفته رقم بدهیشان به صنعت قطعه از 10 هزار میلیارد تومان و 20 هزار میلیارد تومان به حدود 30 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال جاری رسید. اکنون با رسیدن به آخرین ماههای سال 99 ادامه تولید در شرایط؛ شیوع بیماری کرونا، تحرین ها، عدم همکاری بانک مرکزی برای ثبت سفارش و تامین مواد اولیه و قطعات نیم ساخته و رسیدن حجم بدهیها به 40 هزار میلیارد تومان که در توان خودرو ساز نیست.
محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو با اشاره به کمبود شدید نقدینگی در قطعهسازی گفت: حجم مطالبات قطعهسازان از خودروسازان به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است و اگر چارهای برای این مشکل اندیشیده نشود خطر تعطیلی واحدهای قطعهسازی و بیکاری 150 هزار نفر از نیروها دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد: شرایط قطعهسازان به نحوی سخت شده که توان تعدیل بدهی های خودشان را به زنجیره تامین و تولید کنندگان مواد اولیه ندارند. بنابراین در صورتی که مساله نقدینگی برطرف نشود عمده قطعه سازان امکان تولید را هم ندارند. چراکه هر چقدر قطعه سازان توان داشتند طی چند ماه اخیر به صورت سرمایه در گردش به میدان آورده و آن جهش تولید که طی دو ماه گذشته شاهد بودیم با همت قطعه سازان رخ داد.
این مسئول تاکید کرد: کل نیروهای زنجیره تامین خودروسازی 550 هزار نفر هستند که به دلیل فراز و فرود ها مرتب در حال تغییر هستند و از 550 هزار نفر به 280 هزار نفر کاهش و دوباره افزایش دارند. اما در این موج احتمال تعدیل 150 هزار نفر از شاغلان قطعه سازی را پیش بینی میکنیم. بنابراین در صورتی که این مشکل به صورت فوری حل نشود و تیراژ با تزریق نقدینگی و اصلاح قیمت ها حفظ نشود و خطر بیکاری 150 هزار نفر در قطعه سازی وجود دارد.
محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی، گفت: برخی از قطعه سازها با خطر تمام شدن مواد اولیه مواجه هستند. بیشترین واردات مربوط به قطعات الکترونیکی و برخی مواد پلاستیکی و پلیمیری است که تولید برخی از قطعات پلاستیکی توسط پتروشیمیها آغاز شده تا این قطعات در داخل کشور تولید و داخلی سازی آنها افزایش یابد.
وی گفت: وضعیت پرداختی به قطعه سازان به هیچ وجه مناسب نیست و برخی از قطعه سازان بیش از 120 روز است که دریافتی نداشته اند. وضعیت پرداختی به قطعه سازان به هیچ وجه مناسب نیست و برخی از قطعه سازان بیش از 120 روز است که دریافتی نداشته اند.
چندی پیش اخباری از سوی شرکت سایپا منتشر شد که تصمیم دارد چند تا از محصولات خود را بدون قرعه کشی به فروش برساند. کارشناسان معتقدند که قرعه کشی که برای محصولات خودرو سازان در نظر گرفته شده بود به ضرر کارخانه ها بود، زیرا شانس برنده شدن متقاضیان بسیار اندک بود. خودروسازان به دلیل فروش کم باید به بدهکاران خود که قطعه سازان در الویت هستند، پرداختی داشته باشد؛ در همین راستا محصولات خود را بدون قرعه کشی به فروش می رساند.
مجید باقری، قائم مقام فروش شرکت سایپا گفت: طبق هماهنگیهای انجام شده با کمیته خودرو، پراید 151 از شمول شیوه قرعهکشی خارج شده و به صورت فروش فوری به مشتریان واگذار میشود. شرکت خودروسازی سایپا با توجه به وضعیت تولید خودرو پراید 151 و وضعیت تقاضای بازار برای خودروی سایپا 151 اقدام به فروش این خودرو بدون قرعه کشی نموده است.
او بیان کرد: احتمالا به زودی قرعه کشی برای محصولات خانواده کوئیک آر، کوئیک اس و ساینا اس از روند قرعه کشی خارج میشود.
شرکتهای قطعه ساز همانند خودروسازان، دولتی نیستند. سودآوری در آنها مهمترین هدف حیات آنهار است و اگر رفتار دولت باعث شود هدف مهم سودآوری در این شرکتها تحت تاثیر قرار گیرد، ممکن است دامنه این تاثیر مخرب بر بقای شرکتهای خودروساز به ویژه در ایام تحریم و رکود، خدشه ایجاد کند.
همین بدهی های اخیر خودروسازان به قطعه سازان سبب شد تا بسیاری از کارکنان این شرکت ها بیکار شوند زیرا قطعه ساز در برابر فروش محصولات خود پولی را دریافت نکرد تا بتواند شرایط پرداخت حقوق کارکنان خود را داشته باشد.
کارشناسان بر این عقیده هستند که حوزه صنعت، دولت باید به این نکته توجه کند که این بار تنها سودآوری شرکتهای خودروساز نیست که در خطر است بلکه حیات آنها نیز در معرض آسیب جدی قرار دارد. توقف پرداخت تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی میتواند به واسطه مطالبات معوق کارگران و مشکلات این قشر به مشکلات امنیتی و کارگری منتهی شود.
سیامک مقتدری عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه، گفت: در جلسهای که با وزیر صنعت برگزار شد قرار بر این بود که 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه سازان پرداخت شود، اما هم اکنون تنها 4 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و 6 هزار میلیارد تومان مانده است، در صورتی که وعده داده بودند این مبلغ تا پایان سال 98 پرداخت شود.
او با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از شیفتهای کاری تعطیل شده و تولید قطعه با مشکلات جدی مواجه شده است، گفت: در کنار مشکلات شیوع بیماری کرونا، مسائل مربوط به نقدینگی و سرمایههای سرگردان به شدت به این حوزه فشار وارد کرده است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان با بیان اینکه شرکتهای خودروساز نیز مشکلات خاص خود را دارند، گفت: با توسعه تولیدات و رشد فعالیتهای صنعت خودروسازی در کشور، بسیاری از مشکلات اقتصادی برطرف میشود.
محمدرضا نجفی منش رییس انجمن قطعهسازان خودرو، درباره شعار امسال با عنوان "جهش تولید" اظهار کرد: پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان بسیار مهم است زیرا اگر این پول به موقع تسویه نشود، تولید فعلی را از دست خواهیم داد.
رییس انجمن قطعه سازان خودرو در ادامه گفت: عوامل زیادی برای تحقق این شعار در دستور کار وجود دارد اما قدم اول که میتواند 90 درصد در این امر تاثیرگذار باشد، تسویه به موقع مطالبات قطعه سازان است. اگر این تسهیلات به موقع پرداخت نشود علاوه بر مشکلاتی که برای تولید ایجاد میکند، منجر به نارضایتی کارکنان این صنعت به دلیل تأخیر در پرداخت حقوق میشود و در نهایت نتایج منفی به همراه خواهد داشت.
ربیس انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره به اینکه قدم اول برای توسه تولید ، تامین نقدینگی است افزود: اگر پول را به موقع به قطعه ساز پرداخت کنند، مشکلی در تولید وجود نخواهد داشت.
به گزارش یکتاپرس، قطعه ساز در مراحل تولید در خط مقدم قرار دارد، در همین راستا تامین سرمایه در گردش صنعت قطعه در الویت است. طبق وعده های دولت قرار بود. کمکی به بانکها برای تسهیلات بلاعوض دهد، که 4 هزار میلیارد تومان پرداخت شد، اما دولت در این راستا با کندی پیش می رود و تاکنون نتوانسته مشکلات میان خودروسازان و قطعه سازان را به صورت کامل از بین ببرد. زمانی که سرمایه درگردش به قطعه ساز باز گردد و آنها حمایت شوند قطعا بر روی قیمت نهایی محصولات تاثیرگذار است. دولت به پرداخت تسهیلات بانکی وعده داده و برای تبدیل به سفارش گذاری جدید حتما باید به دست قطعه ساز برسد و تنها در صورت رفع مشکلات قطعه سازان می توان به توسعه صنعت خودرو هم امیدوار بود.
انتهای پیام/