مجلس به شرکت شهرهای جدید برای مشارکت در ساخت آزادراه‌ها و خطوط ریلی مجوز داد | یکتاپرس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صدور گواهی پایان کار ساختمان‌هایی که بنا بر حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مشمول پرداخت جریمه برای هر یک از واحدهای آن ساختمان شدند را منوط به پرداخت این جریمه کردند. همچنین به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه دادند نسبت به مشارکت در تامین منابع مورد نیاز برای ساخت آزاد راه و خطوط ریلی شهری و حومه‌ای اقدام کند.
کد خبر: ۱۴۲۸۴۹
۱۲:۰۰ - ۲۳ مهر ۱۴۰۲

مجلس به شرکت شهرهای جدید برای مشارکت در ساخت آزادراه‌ها و خطوط ریلی مجوز داد

به گزارش گروه سیاسی یکتا ، نمایندگان در جلسه علنی امروز(یک‌شنبه،23مهر) مجلس شورای اسلامی، بند(پ) و (ت) و بند الحاقی ماده 53 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی صدور گواهی پایان کار ساختمان‌هایی که بنا بر حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مشمول پرداخت جریمه برای هر یک از واحدهای آن ساختمان شدند را منوط به پرداخت این جریمه کردند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه دادند نسبت به مشارکت در تامین منابع مورد نیاز برای ساخت آزاد راه و خطوط ریلی شهری و حومه‌ای اقدام کند. در ضمن در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح‌های حمایتی مسکن مشوق‌هایی را پیش‌بینی کردند.

بند(پ) - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان کار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایان کار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها یا سایر مراجع ذیصلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمت های اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری ها و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین شده توسط کمیسیون‌های مذکور را پرداخت کرده باشند،گواهی پایانکار ساختمانی آن واحد، صورت مجلس تفکیک آپارتمان‌ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.

بند (ت) - به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه ها، بزرگراه ها و خطوط ریلی شهری - حومه ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید کشور (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال خود به شهرهای مادر خود) اقدام نماید.

براساس این تبصره الحاقی؛ در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح های حمایتی مسکن تمام مراحل ترهین اسناد ملکی به نام دولت یا بانک از شمول مواد قانونی مرتبط با پرداخت حق الثبت مندرج در مواد 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 آبان 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه های مرتبط خارج می باشد.

در ادامه نمایندگان مجلس با حذف بند (ث) ماده 53 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

این خبر را به اشتراک بگذارید:

ارسال نظرات
از اینکه دیدگاه خود را بدون استفاده از الفاظ زشت و زننده ارسال می‌کنید سپاسگزاریم.
نام:
ایمیل:
نظر: