سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: نبود حکمرانی یکپارچه و هماهنگ میان نهادهای مالی پولی بودجه‌ای و نظارتی یکی از ضعف‌های نظام اقتصادی کشور است. استقلال ناکافی بانک مرکزی و ضعف در چارچوب هدف‌گذاری‌های تورمی و نبود شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی از جمله عواملی است که زمینه‌ساز بی‌ثبای‌های مکرر در اقتصاد کشور را ایجاد کرده است. بنابراین توجه به اطلاع حکمرانی پولی و بانکی نه یک شعار یا توصیه، بلکه یک ضرورت راهبردی برای اصلاح مسیر توسعه اقتصادی کشور است.
اکرمی افزود: بهبود حکمرانی در سیاست‌های تامین مالی و اعتباری نیازمند نهادهای مکمل مالی در تخصیص منابع است و در این راستا ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نقش بسیار ویژه‌ای در اعتلای حکمرانی در سیاست‌های تامین مالی و اعتباری داشته که وزارت امور اقتصادی و دارایی نقشی راهبری قانون را بر عهده دارد که از جمله این موارد می‌توان به توسعه عملیات توصیق به صورت هوشمند بر خط، گسترش صنعت تضمین برای تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی اشاره کرد. با این حال، یکی از چالش‌های تسهیلات گیرندگان همواره عدم وجود وثایق کافی و ارائه تضامین بوده و هست که هزینه و زمان بالای توثیق دارایی‌ها و عدم تجمیع دارایی‌های خرد مردم برای وثیقه گذاری از سوی بانک‌ها و همچنین عدم امکان آزادسازی وسایق به تدریج در طول بازپرداخت تسهیلات سبب شده است تا افراد در ارائه وسایل کافی جهت دریافت تسهیلات با مشکلات متعددی مواجه شونده یکی از برنامه‌های عملی در رفع این چالش تسهیل موارد گفته شده با ایجاد سامانه جامع و سایق است.
سامانه‌ای که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق در بر می‌گیرد
وی گفت: علاوه بر این در زمینه اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، دامنه‌های توثیق افزایش پیدا کرده است؛ به طوری که حتی زمین‌های کشاورزی و روستایی، اوراق بهادار، سپرده‌ها و سهام، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، برند و نشان تجاری و دیگر موارد به دامنه‌های توثیق افزوده شده است که همگی قابلیت استفاده شدن جهت وثیقه‌گذاری را خواهند داشت و با اجرای این برنامه به نظر می‌رسد که بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به وثیقه گذاری تسهیلات گیرندگان برطرف خواهد شد و بر این اساس سامانه جامع توصیق در حال راه‌اندازی است و به گونه‌ای طراحی شده که امکان استفاده از وثیقه گذاری دارایی در موارد متعدد و فراتر از تسهیلات بانکی را فراهم کند.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان اظهار کرد: از جمله دیگر مقررات مندرج در قانون، مقررات ناظر بر تاسیس صندوق‌های ناظر بر تامین غیر دولتی و راه اندازی سامانه یکپارچه صدور ضمانت‌نامه است.
انتهای پیام/
