اقتصاد غیررسمی به فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که خارج از چارچوب قانونی و رسمی صورت می‌گیرند. این فعالیت‌ها در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شوند و معمولاً شامل مشاغل بدون مجوز و فاقد پوشش بیمه و مالیات هستند. مشاغل غیررسمی معمولاً فاقد قرارداد رسمی، بیمه اجتماعی و حقوق بازنشستگی بوده و عموماً در حوزه‌های خدمات، تولید و بازرگانی فعالیت می‌کنند. این مشاغل به دلیل عدم ثبت، قانونی در آمار رسمی لحاظ نمی‌شوند. مشاغل خرد و سنتی، دست فروشان، مشاغل آزاد و فریلنسینگ و مشاغل مرتبط با کشاورزی و صنعت.
این بخش از اقتصاد بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود و از طریق رقابت ناعادلانه با مشاغل غیررسمی باعث کاهش کیفیت و پایداری مشاغل رسمی می‌شود؛ کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش ارائه خدمات عمومی و بی نظمی و اختلال در بازار بر مشاغل رسمی نیز تأثیرات قابل توجهی دارد.
طبق مطالعات معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، اندازه‌گیری اقتصاد غیررسمی دشوار است و اغلب از شواهد مربوط برای تخمین اندازه آن استفاده می‌شود. بر اساس داده‌های مجمع جهانی اقتصاد بیش از نیمی از نیروی کار جهان در مشاغل غیررسمی مشغول به کار هستند صندوق بین‌المللی پول نیز آماری ارائه داده است که بر مبنای آن حدود ۶۰ درصد از کارگران در مشاغل غیرقانونی مشغول به کار هستند.
این آمار نشان می‌دهد که از هر ۵ کسب و کار در دنیا تقریباً ۴ کسب و کار به طور رسمی ثبت نشده‌اند. تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که سهم اقتصاد غیررسمی از کل اقتصاد به طور متوسط ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد پایین و متوسط در مقابل ۱۵ درصد در اقتصادهای پیشرفته را تشکیل می‌دهد.
اقتصاد غیر رسمی در ایران پدیده‌ای قدیمی است اما در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی بیکاری و تحریم‌ها گسترش یافته است. اندازه‌گیری آن دشوار است و مراجع مختلف آمار متفاوتی ارائه می‌دهند اما یکی از شاخصهای نشانگر وضعیت اقتصاد غیررسمی میزان اشتغال غیررسمی است؛ بر اساس گزارش بانک جهانی اشتغال غیررسمی حدود ۶۰ درصد از کل اشتغال در ایران را تشکیل می‌دهد. همچنین بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران اقتصاد غیررسمی در کشور ما در بخش کشاورزی ۲۵ درصد، در بخش صنعت ۳۸ درصد و در بخش خدمات ۳۷ درصد سهم دارد.
بر اساس برخی دیدگاه‌ها تقویت اقتصاد غیر رسمی را می‌توان در مواردی جایگزین برنامه‌های توسعه‌ای دانست. اتاق‌های بازرگانی هم در انتقال اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی و هم در توسعه این بخش می‌توانند نقش آفرین باشند؛ هرچند به طور کل با توجه به اثرات منفی اقتصاد غیر رسمی بر فرآیند توسعه کنترل آن لازم است و برای مدیریت چالش‌های مرتبط به رویکردی جامع و چندوجهی در حوزه‌های اقتصادی تقنینی قضائی فرهنگی، اجتماعی نیاز است.
هیچ تعریف یا معیار منحصر به فردی از اقتصاد غیر رسمی وجود ندارد اما عنوانی برای اشاره به فعالیت‌های اقتصادی خارج از هنجارهای رسمی و قانونی به شمار می‌رود. این بخش قسمت مهمی از اقتصاد کشورها را تشکیل می‌دهد و تأثیرات پردامنه‌ای بر اقتصاد رسمی دارد. هر چند در تعریف و چگونگی اندازه گیری اقتصاد رسمی و همچنین در خصوص ضرورت کنترل با حمایت از آن مناقشات فراوانی هست. اما به طور کلی بخش غیر رسمی به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که در چارچوب قوانین رسمی و ثبت شده یک کشور قرار ندارند و شامل فعالیت‌هایی در حوزه‌های تولید خدمات و بازرگانی است. که گرچه کالاهای و خدمات آن معامله و مصرف می‌شوند و اگرچه بر ارزش افزوده و اقتصاد اثر دارند، اما به دلایل مختلف آمار آنها در حساب‌های ملی لحاظ نمی‌شود و دولت‌ها عموماً میل به کنترل آن دارند.
به بیان دیگر اقتصاد غیر رسمی معمولاً به فعالیت‌ها و معاملات اقتصادی اطلاق می‌شود که به اندازه کافی پنهان و خارج از دسترس با نظارت دولت‌ها هستند و نه اندازه گیری شده و نه مالیاتی بر آنها تعلق می‌گیرد. فرض بر این است فعالان اقتصادی در این حوزه حداقل به طور منفعلانه آگاه هستند که گزارش این فعالیت‌ها به مقامات متضمن عواقب مالیاتی با بار حقوقی است. در این تعریف تمرکز صرفاً بر فعالیت‌های قابل فروش درگیر در تولید و مبادله کالاها و خدمات قانونی محدود و تولیدات خانگی مستثنی می‌شود؛ زیرا عموماً غیر قابل فروش هستند فعالیت‌های غیر قانونی نیز از این تعریف مستثنی هستند زیرا ویژگی‌ها محرک‌ها و پیامدهای آن ماهیت متفاوتی با اقتصاد غیر رسمی دارد تا همین اواخر اقتصاد غیر رسمی به طور متعارف به عنوان شکلی استثماری کم دستمزد و سازماندهی شده از فعالیت‌های متقلبانه تلقی می‌شد.
با این حال مطالعات اخیر نشان داده است بیشتر کارهای غیر رسمی توسط کارگران حاشیه نشین انجام نمی‌شود و برخی از کارگران با شرکت‌ها غیر رسمی بودن را انتخاب می‌کنند. دیدگاه نوظهور این است که اقتصاد غیر رسمی متشکل از بازارهای مختلف ناهمگون با گروه‌های مختلف افراد و شرکتهایی است که به دلایل مختلف و با دستمزد درآمدهای متفاوت درگیر انواع فعالیت‌های غیر رسمی هستند. اقتصاد غیر رسمی ممکن است شامل - اما نه لزوماً محدود به - بازیگران زیر باشد:
اقتصاد غیررسمی در ایران، از دیرباز وجود داشته است، اما در سال‌های اخیر، به دلیل مشکلات اقتصادی، بیکاری و تحریم‌ها، این بخش به شدت گسترش یافته است. اقتصاد غیررسمی ایران یک انحراف نیست بلکه انشعابی طبیعی از ساختار سیاسی منحصر به فرد آن است.
جریان اقتصاد غیر رسمی در ایران دلایل متنوعی دارد که در صدر آن بی اعتمادی است؛ هنوز در ایران بخشهای قابل توجهی از جامعه از پرداخت مالیات روی گردان بوده و آن را بی عدالتی می‌دانند از سوی دیگر برخی وزارتخانه‌ها و تشکیلات دولتی شرکتهای خصوصی را در پوشش کمک به بخش خصوصی اما با هدف پولسازی تأسیس کرده‌اند که نه بودجه شفافی دارند و نه مورد حسابرسی قرار می‌گیرند این وضعیت در کنار بی ثباتی قوانین دولتی و کنترل دستوری بازار و قیمت گذاری نیز در کشور موجب هدایت سرمایه گذاری ما به سمت اقتصاد رسمی می‌شود.
همچنین پرداخت یارانه موجب قاچاق کالاهای یارانه‌ای به کشورهای منطقه و خرید و فروش کوپن‌های کالاهای اساسی در بازار شده است و تمام این موارد در کنار موارد ریز و درشت، دیگر موجب وسعت اقتصاد غیررسمی در ایران شده است.
به دلیل دشواری و ناممکن بودن اندازه گیری دقیق اقتصاد غیر رسمی گزارشها و تحقیقات مختلف داخلی و خارجی، سهم اقتصاد غیررسمی در ایران را به طور گسترده‌ای متفاوت از هم اعلام کرده‌اند.
طبق گزارش اتاق تهران، نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران به طور میانگین ۱۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی است اما پژوهش‌های دیگری نیز نشان می‌دهد که از ۵۳ درصد اقتصاد غیر رسمی در کشور حدود چهار درصد آن را اقتصاد غیرقانونی تشکیل می‌دهداز ۵۳ درصد اقتصاد غیر رسمی در کشور حدود چهار درصد آن را اقتصاد غیرقانونی تشکیل می‌دهد. اقتصاد غیرقانونی شامل تولید و توزیع کالا و خدمات غیرقانونی مانند مواد مخدر مشروبات الکلی و … است.
همچنین ۱۲ درصد اقتصاد ایران را اقتصاد غیر ثبتی شامل می‌شود که گرچه ماهیت قانونی دارند اما به دلیل کوچکی مقیاس یا توسعه نیافتگی از دید و کنترل دولت مخفی مانده‌اند.
اما طبق بررسی‌ها حدود ۳۷ درصد اقتصاد نیز اقتصاد پنهان است؛ این دست فعالیت‌ها کاملاً مشابه فعالیت‌های رسمی هستند اما با انگیزه‌های اقتصادی از چشم دولت پنهان نگه داشته می‌شوند.
مناطق مختلف کشور در درجات متفاوتی با اقتصاد غیر رسمی درگیر هستند. اندازه گیری اقتصاد غیر رسمی دشوار است اما یکی از شاخصهای نشانگر وضعیت اقتصاد غیر رسمی میزان اشتغال غیر رسمی است که در نمودار زیر بر اساس این شاخص وضعیت اشتغال غیر رسمی در استان‌های مختلف کشور نشان داده شده است:
