رئیس شورای سیاستگذاری صنعت هوانوردی و فرودگاهی ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان - در گفتوگو با ایسنا، درباره اینکه آیا اخذ عوارض ۱۰ یورویی از مسافران پروازهای خارجی میتواند منجر به توسعه فرودگاههای کشور شود یا خیر، گفت: دریافت عوارض ۱۰ یورویی براساس بند ۳ از بخش (ت) ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف شده است؛ که ناظر بر تامین مالی جهت اجرای طرحهای توسعهای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاههای بین المللی و باید ۱۰ یورو به ازای هر مسافر دریافت شود و این ۱۰ یورو نیز بر روی بلیت اعمال و به خزانه داری کشور واریز شود.
وی افزود: اگرچه چنین ردیفی به عنوان عوارض، امری متداول است میزان اثر ناشی از منابع تولید شده از این محل برای اجرای طرح های توسعه ای فرودگاهی چه مقدار است؟ این سوالی است که پاسخ آن نیاز به بررسی از جوانب مختلف دارد و از آنجا که مربوط به پروازهای بین المللی است، محدود به فرودگاه بین المللی حضرت امام(ره) نمی شود.
بهتر بود عوارض برای مسافران ایرانی و غیرایرانی متفاوت بود
این کارشناس صنعت هوانوردی تصریح کرد: از یک جنبه می توان گفت اخذ عوارض خوب است زیرا اقتصاد فرودگاهی کشور را رونق می دهد اما از طرفی موجب افزایش بهای پرواز برای مسافر می شود که به نظر بهتر بود این عدد برای مسافر با ملیت ایرانی و غیر ایرانی، متفاوت می بود.
قرار است چندین عوارض هم زمان از مسافران گرفته شود؟
بیات در ادامه به عوارضها و مالیاتهای موازی که درحال حاضر از مسافران در بخشهای مختلف اخذ می شود، اشاره کرد و گفت: در ماده ۸۷ قانون وصول برخی درآمدهای دولت عنوان شده که دولت باید عددی را به منظور خدمات کیفی فرودگاههای کشور از مسافران اخذ کند. این عدد برای پروازهای داخلی حدود ۷ هزارتومان و برای پروازهای خارجی حدود ۳۵ هزارتومان است. آنچه که پیداست وجود تعارض میان این دو ماده قانونی است و آنچه که باید انجام می شد این بود که بند ۳ بخش (ت) ماده ۵۷ باید در چارچوب همان ماده ۸۷ دیده و تعریف می شد که آیین نامه اجرایی مصوب دارد. از طرفی به استناد آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت برای پروازهای خارجی، ۱۰۰ دلار تحت عنوان هزینه استفاده از تاسیسات و خدمات فرودگاهی به ازای هر پرواز توسط فرودگاه مبدا اخذ می شود.
وی عنوان کرد: نکته مبهم این است که وقتی میگویند عوارض ۱۰ یورویی پس آن عوارض دیگر چیست؟ آیا قرار است هر دو عوارض با هم اعمال شود؟ یا این دو عوارض جدا هستند. موضوعی که متاسفانه هنوز روشن و شفاف نشده است.
۱۵ میلیون یورو مشکل فرودگاههای کشور را حل میکند؟
بیات همچنین تصریح کرد: موضوع بعدی میزان حجم بازار بین الملل حمل و نقل هوایی ایران است. در حال حاضر طی آخرین آمار رسمی ارائه شده در پایان سال ۱۴۰۱، تنها ۱.۴ میلیون مسافر بوده که بخشی از آن مربوط به مسافران زیارتی است که از پرداخت این عوارض ۱۰ یورویی معاف هستند. لذا با فرض بر اینکه در پایان سال ۱۴۰۲ میزان مسافر غیر زیارتی به ۱.۵ میلیون مسافر رسیده باشد، منابع حاصل از این بند قانونی، به ۱۵ میلیون یورو می رسد. آیا می تواند مشکلی را در حوزه اجرای طرح های فرودگاهی حل کند؟ بنابراین نکته مهم افزایش حجم بازار پروازهای بین المللی برای افزایش منابع حاصله از این ردیف قطعاً ضرورت دارد که مسئله دیگری است.
بار مالی این طرح بر دوش مردم است
این کارشناس صنعت هوانوردی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند اخذ عوارض ۱۰ یورویی و اضافه شدن هزینه مسافران ممکن است منجر به کاهش سفرهای خارجی شود که این در نهایت به ضرر شرکتهای هواپیمایی خواهد بود، گفت:چون تقاضا به شدت بالا و عرضه به شدت پایین است ایرلاین مسافر خود را با اخذ این عوارض از دست نمی دهد. این زمانی اتفاق می افتاد که سطح عرضه و تقاضا از یک تعادل نسبی برخوردار بود. در حقیقت بار مالی این طرح بر دوش مردم است و شرکتها آسیب نمی بیند. شرکت هواپیمایی ما نزدیک به چندین میلیارد به شرکت فرودگاهها و فرودگاه های کشور بدهکار هستند و با این کار بدهی آن بیشتر هم می شود.
به گفته وی، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نهاد حاکمیتی برای تدوین قوانین ملی در حوزه هوانوردی و فرودگاه ها یا سایر قوانینی که به نحوی این حوزه را تحت تاثیر می گذارد، نقش اصلی و محوری را ایفاء می کند و لذا بی توجهی به ضرورت های مهم از جمله حفاظت از منافع مردم در تعیین نرخ به عنوان عوارض یا جلب سهم از محل مالیات و همچنین وصول سریع آن از شرکت های هواپیمایی با طراحی یک سامانه هنگام تراکنش بانکی در زمان پرداخت وجه بلیت توسط مسافر یا به کار گیری سایر ابزارهای قانونی در صورت عدم پرداخت به موقع، ابهام انگیز است که به نظر بنده این بی توجهی ترک فعل محسوب می شود.
رییس سازمان هواپیمایی کشوری نباید از مدیران ایرلاینها باشد
رئیس شورای سیاستگذاری صنعت هوانوردی و فرودگاهی ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان در ادامه تشریح کرد: ترک فعلی که با پرداخت ۱۰ یورو توسط مسافر، ابتدای امر به شرکتهای هواپیمایی کمک و جیب آنها را پر می کند و بعد وارد خزانه کشور می شود. پاسخ دهی به سود انباشت از زمان ورود به حساب شرکت ها و خروج به مقصد خزانه کشور، بر عهده کیست؟ این مسئله همان حق الناس است که در جیب شرکت های هواپیمایی است. با توجه به نرخ ۱۰ یورویی که با نرخ تسعیر بانک مرکزی محاسبه می شود، به ازای هر ۱۰۰۰ مسافر خارجی، حداقل ۷ میلیون تومان سود روزانه آن است. لذا همواره گفته ایم که ضرورت دارد رئیس سازمان هواپیمایی کشوری برای پیش گیری از تعارض منافع نباید از مدیریت ایرلاین ها به مسند ریاست این سازمان برسد و نباید هیچ ارتباطی با ایرلاین ها داشته باشد.
توسعه ناوگان از توسعه فرودگاهها مهمتر است
بیات با اشاره به اینکه اگر قرار است تامین مالی صورت بگیرد توسعه ناوگان نسبت به توسعه فرودگاهها ارجح است، افزود:بند ۴ ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم توسعه کشور به ضرورت توسعه ناوگان اشاره کرده است و می گوید صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه حمل و نقل نسبت به تامین مالی خرید یا اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد از منابع داخل و خارجی باید کمک کنند. آیا در اینجا خرید هواپیما اهمیت دارد یا ۱۰ یورو عوارض توسعه فرودگاهها؟ آیا کشور هواپیما می خواهد یا توسعه فرودگاه؟پس چطور چنین بخشنامهای به ایرلاینها ابلاغ شده و آنها نیز اجرایی می کنند؟
وی همچنین اضافه کرد: بعد از واریز شدن این عوارض به خزانه دولت تفکیک این عوارض قرار است چگونه باشد؟ ما شرکتفرودگاههای کشور و شرکت شهر فرودگاه امام(ره) را داریم از آن طرف فرودگاههای مربوط به مناطق آزاد را هم داریم. از کجا مشخص می شود که کدام مسافر بابت کدام فرودگاه عوارض پرداخت کرده است؟وقتی پول واریز شد چگونه در خزانه تفکیک می شود که چقدر برای کجا خرج شود؟
عوارض بر حسب یورو است تا هرسال نیاز به تغییر آن نباشد
این کارشناس صنعت هوانوردی در پاسخ به این سوال که چرا عوارض برحسب یورو تعیین شده است؟ گفت: اخذ عوارض فرودگاهی از سنوات قدیم یعنی دو دهه گذشته در بحث عوارض ناوبری هوایی، نشست و برخاست و پارکینگ و...تماما بر شاخص ارز محاسبه می شود و دولت معادل ریالی آن را با نرخ مرکز مبادله که هرماه اعلام می کند محاسبه خواهد کرد. زمانی که آیین نامه را می نوشتند ارز رایج را یورو قرار دادند که به تورم ارزی بخورد تا سال به سال نیاز به تغییر نباشد. به همین دلیل یورو را انتخاب کردهاند.
انتهای پیام