صبح امروز (یکشنبه)، چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی با عنوان «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه» در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد؛ این نشست با توجه به رویکرد دولت در استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و در نهایت هم به معرفی تشکل‌های برگزیده اختصاص پیدا کرد.
در ابتدای این همایش، صمد حسن‌زاده-رئیس اتاق بازرگانی ایران- ضمن تاکید بر اینکه بخش خصوصی به دنبال تبیین جایگاه تشکل‌هاست، اظهار کرد: تشکل‌ها، تلاش‌های مجزای بنگاه‌های اقتصادی را هدفمند می‌کنند و پلی برای ارتباط بین مردم و دولت هستند. آنها به دلیل احاطه‌ای که بر حوزه‌های کاری خود دارند، می‌توانند به انباشت ظرفیت‌ها در همان حوزه‌ها کمک کنند.
وی ضمن اشاره به نقش تشکل‌ها در بیان دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی و پیدا کردن راهکارهای عملیاتی در مواجه با آنها، افزود: طی سال‌های اخیر دیدیم که بعد از اجرای هر سیاستی، چالش‌هایی پدیدار می‌شود که علت آن، عدم همفکری با تشکل‌هاست؛ درحالی‌که در قانون بر اصل مشورت گرفتن از تشکل‌ها تاکید شده است. ضمن اینکه تعدد دستگاه‌های اعطای مجوز تأسیس تشکل‌ها و وجود تشکل‌های موازی ازجمله مشکلات این حوزه است؛ بنابراین استفاده از ظرفیت تشکل‌ها از مصادیق تخصص‌گرایی است که به رشد بهره‌وری منجر می‌شود. بر همین اساس امیدواریم دولت چهاردهم با نگاه مشارکت‌جویانه به تشکل‌ها، در روند سیاست‌گذاری‌ها از ظرفیت آنها بهره ببرد تا بخش خصوصی بتواند رسالت بزرگ خود را در مسیر توسعه اقتصادی ایفا کند.
تشکل‌های بخش خصوصی باید ساماندهی شود
پس از سخنرانی رئیس اتاق بازرگانی ایران، در ادامه، ابوالفضل روغنی گلپایگانی- رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران- با بیان اینکه اظهارات رئیس‌جمهوری در دوره انتخاباتی و شروع به کار دولت نشان از توجه ویژه به اقتصاد و مسائل اقتصادی دارد، گفت: سرمایه اجتماعی یکی از عوامل توسعه‌یافتگی در کشور است؛ تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و صنوف نشان از سرمایه اجتماعی بالا دارد که باید هدف خاصی داشته باشند و برای انجام کار مشترکی تشکیل شوند و در کنار هم کار عام‌المنفعه‌ای انجام دهند.
وی افزود: سابقه تشکل‌ها در ایران به ۲۴۰۰ سال پیش بر می‌گردد؛ در امور کشور در دوره هخامنشیان، تجار و صنوف نقش مهمی داشتند و تشکل‌ها در دوران صفویه ساختار قوی‌تری پیدا کردند. سرمایه اجتماعی عامل پیونددهنده صنوف جامعه و مردم و بنگاه‌های اقتصادی است. همگرایی، همبستگی هنجارها، روابط اجتماعی و ساختارهای اجتماعی پیونددهنده جامعه هستند. سرمایه اجتماعی باعث افزایش کارایی و ایجاد فرصت‌هایی می‌شود که باید در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی از آن استفاده شود. سرمایه اجتماعی باعث امنیت و تعهد می‌شود و در ادامه شبکه اجتماعی را ایجاد می‌کنند.
وی ضمن تاکید بر اینکه تشکل‌ها در کنار یکدیگر، از این وضعیت به نفع جامعه و مردم استفاده می‌کنند، تشکل‌ها را قابل‌اعتماد مردم دانست.
روغنی گلپایگانی ضمن اشاره به مشکلات تشکل‌ها، خاطرنشان کرد: مشکل اصلی به حوزه کارکردها بازمی‌گردد؛ باید تشکل‌ها تسهیل‌کننده باشند و با قوای سه‌گانه ارتباط مؤثری داشته باشند تا بتوانند در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، نقش مهمی داشته باشند و از ظرفیت قانونی قانون بهبود مستمر کسب‌وکار استفاده کنند. دولت هم می‌تواند بخشی از وظایف خود را به تشکل‌ها تفویض کند.
عضو هیات مدیره فدراسیون مشاوران کسب‌وکار ایران، تصریح کرد: به نظرات و پیشنهادهای تشکل‌ها در شورای گفت‌وگو توجه ویژه می‌شود، اما باید ظرفیت مطالبه‌گری خود را از دولت افزایش دهیم و دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه فعال‌تر شود. از طرفی دستگاه‌های اجرایی ملزم به پیگیری مطالبات و پاسخ به سؤالات بخش خصوصی هستند ولی این مسیر نیازمند توسعه حضور و تداوم در مسیر است.
مرعشی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های دولتی مکلف هستند که بخشنامه‌ها را در وب‌سایت خود پیش از اجرا منتشر کنند تا بخش خصوصی و تشکل‌ها از این قوانین و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها مطلع شوند. ما نیز پیش از آن، پیشنهادات اولیه خود را برای قوانین و مقررات آماده کرده و به دولت ارائه کنیم.
تشکل‌ها در کنار سهم خواهی، برای حل چالش برنامه ارائه دهند
در ادامه این نشست، مهدی مسعودی-رئیس اتحادیه تعاونی‌های صنعت تولید خوراک دام و طیور و آبزیان کشور نیز ضمن اشاره به جایگاه قانونی تعاونی‌ها، گفت: اقتصاد، پیچیده و چندبعدی است. در این راستا فقط سهم‌خواهی کافی نیست؛ تا زمانیکه تنها تمرکز خود را روی این بخش بگذاریم، موفق نمی‌شویم؛ فلذا باید بیان دغدغه‌ها و حل مشکلات اعضای خود را پیگیر باشیم. یکی از ابزار در دسترس تشکل‌ها، شفافیت بازار است. دستورات دولتی بدون توجه به نگاه‌های بخش خصوصی به اقتصاد آسیب می‌زند، پس تشکل‌ها در تنظیم بازار نقش کلیدی دارند و می‌توانند در اجرای قوانین، اثربخشی بیشتر قوانین روی محیط کسب‌وکار، اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه، حل اختلافات احتمالی، ارائه آموزش‌های تخصصی و موضوعاتی از این دست مؤثر باشند.
مسعودی تعدد تشکل‌ها را آسیبی بر پیکره فعالیت‌های تشکلی ارزیابی کرد و خواستار ساماندهی تشکل‌ها، حذف تشکل‌های موازی و مدیریت تضاد منافع موجود بین تشکل‌های تخصصی شد. مسیر سازی اقتصاد، وظیفه تشکل‌هاست. از سویی دولت هم باید در سیاست‌گذاری آنها، با مشورت بخش خصوصی متمرکز شود.
انتهای پیام
