به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس؛ «ترک وظیفه» کلیدی‌ترین عبارتِ دستورالعملی است که رئیس سابق قوه قضائیه آیت الله رییسی رییس جمهور منتخب کشور آن را ابلاغ کردند. دستورالعملی که در آن امکان تعقیب مدیران هم پیش‌بینی شده است.
در سوم آبان سال 1399 بود که دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران توسط رئیس وقت قوه قضائیه ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل که کلیدواژه «ترک وظیفه» یا همان «ترک فعل» از بارزترین و کلیدی‌ترین عباراتِ آن است امکان تعقیب مدیرانی که تصمیماتشان به هر دلیلی اعم از کم‌کاری، بی‌اطلاعی و حتی سهوی موجب خسارت زدن به منافع عمومی و ملی شود وجود خواهد داشت.
چنانکه در بند«ب» ماده 3 این دستورالعمل آمده «در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسئولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.»
در براساس بند ج از ماده 2 این دستور العمل «مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و مرور زمان نمی‌شود» و بنابراین به راحتی و بر اساس مر قانون می‌توان با مدیران کم‌کاری که با عملکرد ضعیفشان به حقوق عامه خسارت می‌زنند برخورد کرد.
بررسی ترک فعل دولت در دستور کار قوه قضائیه
دولت دوازدهم واپسین روزهای عمر خود را سپری می‌کند، از مدت‌ها قبل بررسی پرونده ترک فعل مدیران دولت در دستور کار قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و از قرار معلوم تنها در یک مورد شکایت 190 نماینده مجلس از روحانی به قوه قضائیه ارسال شده است.
طومارهای اعتراضی و گلایه‌های عمومی برای طرح شکایت از دولت در کمیسیون اصل 90 مجلس روی میز اعضای این کمیسیون قرار گرفته که به گفته کارشناسان حقوقی و برخی از نمایندگان مجلس، می‌تواند به محل طرح دعوی علیه رئیس دولت یازدهم و دوازدهم در دادگاه تبدیل شود؛ این درحالی است که تنها در یک مورد و بر اساس گفته‌های علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس بیش از 220 هزار نفر از آحاد مختلف مردم شکایتی از رئیس جمهور مشتمل بر 16 بند پیرامون موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس کرده اند.
«دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» نام ابلاغیه‌ای است که هدف از آن نظارت دقیق بر اجرای قوانین و برخورد با مدیران سهل‌انگاری است که به محض برملاشدن فساد زیردستان با دستاویز قرار دادن عباراتی نظیر اینکه «در جریان این امور نبودم» و یا عباراتی شبیه به آن سعی بر آن دارند که خود را از پرونده‌های فساد مبرا کنند. همچنان که در مقدمه این دستورالعمل گفته شده «ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است.»
با توجه به آنچه ذکر شد، رسیدگی به شکایات عمومی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حسن روحانی بر عهده دستگاه قضائی قرار دارد و بنا بر گفته حجت‌الاسلام نوروزی عضو کمیسیون قضائی مجلس باید منتظر ماند تا قوه قضائیه با تعیین شعبه و معرفی یک قاضی مجرب، به تخلفات رئیس جمهور دولت دوازدهم رسیدگی کند.
حتی اگر به عنوان یک شهروند هم از رئیس جمهور شکایت شود، روحانی باید پاسخ بدهد ولی ما مسئولیم و از جانب ملت شکایت کرده‌ایم و واقعاً ناراحت هستیم چرا که روحانی با اقداماتی نظیر سهل‌انگاری، رها کردن و مواردی از این قبیل باعث ضرر رساندن به مردم شده است.»
عضو کمیسیون قضائی مجلس می‌افزاید «بنابراین شکایت کرده‌ایم و از قوه قضائیه توقع داریم که به این شکایت‌ها و از جمله شکایت‌هایی که از طریق کمیسیون قضائی به مجلس آورده‌ایم و ۲۹۰ نفر از نمایندگان به آن رأی داده‌اند، رسیدگی کند.»
نوروزی با اشاره به حضور اژه‌ای در مقام ریاست دستگاه قضا خاطرنشان می‌کند «حجت‌الاسلام اژه‌ای را قوه محرکه قوه قضائیه می‌دانم چراکه او یک چهره انقلابی قبل و بعد از انقلاب یک چهره اجرایی در قوه قضائیه بوده است. اژه‌ای از جمله افرادی است که بسیاری از مفسدین را محاکمه کرده است. او همچنین در وزارت اطلاعات بوده و در آنجا هم به خوبی عمل کرده، لذا معتقد هستم که با حضور اژه‌ای در مقام ریاست قوه قضائیه روند برخورد با مفسدین دانه درشت اقتصادی سرعت بیشتری پیدا می‌کند.»
عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور می‌شود «علاوه بر این اقداماتی نظیر محاکمه کرباسچی، وقتی شهردار تهران بود، را اژه‌ای انجام داد. همچنین وقتی اژه‌ای وزارت اطلاعات بود هم نظم خاصی به این وزارت بخشیده بود و بسیار عالی برخورد کرد. اصولاً او یک چهره قضائی، امنیتی، اجرایی، فنی و انقلابی است، لذا فکر می‌کنم ایشان با دقت بیشتری با مفسدین برخورد می‌کند.»
افزایش تعمدی نرخ ارز، بی‌توجهی به تولید داخلی و واردات بی‌رویه، استفاده از افراد با تابعیت دوگانه در مسئولیت‌های کلیدی دولتی، عدم تحقق وعده رفع تحریم، عدم توجه به ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، بی‌توجهی به مدیریت بورس و از بین رفتن سرمایه‌های مردم در این بازار و اجرای غلط قانون هدفمندی یارانه‌ها که اعتراض مردم را بر انگیخته است که براحتی دشمنان هم اعتراضات مردم را به سوی اهداف خودشان کشانده اند.
برخی از موضوعات که مورد شکایت عمومی قرار گرفته و به کمیسیون اصل 90 ارجاع شده است. حال باید منتظر ماند تا قوه قضائیه به وظیفه قانونی و ذاتی خود در رسیدگی به شکایات عامه در تضییع حقوق عامه عمل کند.
انتهای پیام/
