نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را جبران نماید. اجرای این حکم، مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه سنواتی است.
کد خبر: ۱۴۳۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۵