به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، علیرضا مناقبی ضمن اشاره به ضرورت تسریع در فرآیندهای اداری وزارت صمت اظهار داشت: چند ماهی بود که فعالیتهای مرتبط با حوزه تجارت خارجی، کند و بدون استراتژی پیش میرفت و جلسات و مکاتبات پیاپی فعالین اقتصادی و تشکلهای تخصصی، راه به جایی نمیبرد. چرا که مدیران میانی، قدرت تصمیم گیری نداشتند، ولی سرانجام وزارتخانه صمت به عنوان یکی از بازوهای اساسی دولت برای مدیریت تولید وتجارت، سکاندارش را شناخته و نگرانیها و دغدغههای فعالان اقتصادی منتظر چاره اندیشیهای سریع ایشان است.
رئیس مجمع واردات افزود: طبیعی است که وزیر جدید، با توجه به تراکم موضوعات و چالشهایی که گریانگیر حوزههای مختلف صنعت، معدن و تجارت شده، اولویت بندی خاصی را بر اساس شناختی که از فضای صنعت و تجارت کشورمان دارد، مد نظر قرار دهد و نباید از وی توقع معجزه و حل مشکلات در یک لحظه را داشت، ولی وضعیت به گونهای است که ایشان باید هرچه سریعتر و با چابکی نسبت به معرفی معاونین خود اقدام کرده و استراتژیهای اصلی خود را تشریح کند.
وی گفت: امید فعالان بخش خصوصی به ویژه در حوزه تجارت خارجی آن است که مردان اقتصادی دولت، با اذعان به عوارض و آسیبهای ناشی از گرفتار شدن بخش خصوصی در پیچ و خم بروکراسی کند اداری و دیوان سالاری فرسایشی دولت ها، برنامه منسجم و مدونی را برای شتاب بخشی به خروج ازگرداب کاغذ بازیهای خودساخته و خودتحریمیها ارائه دهند. چرا که یکی از مهمترین گلایههای فعالان اقتصادی، بوروکراسی در هم پیچیده، مبهم و مستهلک کننده دستگاههای دولتی و سازمانهای زیرمجموعه آنها خصوصا در حوزه تجارت خارجی است.
مناقبی افزود: متاسفانه تاکنون و باوجود تلاشهایی که صورت گرفته، شاهد هستیم که دیوانسالاری شدید دولت ها، فضای کسب و کار در کشور را به سمتی سوق داده که صدور دستورالعملهای متعدد، شوک آور و گاه متناقض یکدیگر به یکی از مهمترین موانع توسعه بنگاهها و بهره برداری از فرصتها تبدیل شده است.
وی گفت: وقتی بازار از کالاهای وارداتی بدون شناسنامه و کم کیفیت استقبال میکند، آشکارا بیانگر این واقعیت است که چرخه تجارت خارجی نتوانسته آنگونه که باید از تجار قانونی و شناسنامه دار حمایت کند و این موضوع میتواند شکل دهنده یکی از مهمترین توقعات از دولت سیزدهم باشد.
مناقبی تاکید کرد: معاونین وزارت صمت باید این موضوع را مد نظر قرار دهند که ریشه بسیاری از معضلات در حوزه تجارت خارجی، در شیوه تقسیم کار و مدیریت این حوزه است و باید برای چابک شدن امور و رهایی ازگرداب دیوانسالاری، هرچه زودتر چارهای بیاندیشند.
وی در پایان تصریح کرد: بر این اساس، توقع بخش خصوصی از وزیر جدید آن است که با درایت و هوشمندی، به این گرداب کاغذبازی و خودتحریمی پایان دهد.
انتهای پیام/