به گزارش گروه بین‌الملل یکتاپرس، بیش از 5 سال از آغاز طرح چشم انداز 2030 «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی می‌گذرد و شرایط کشور همچنان در بیشتر سطوح اقتصادی، سیاسی و حقوق بشر رو به زوال است.
گزارش‌های مطبوعاتی تأکید کردند که از زمان اجرای پروژه چشم انداز در آوریل 2016، نرخ بیکاری، بدهی عمومی و سایر ارقام مربوط به اقتصاد عربستان کاهش چشمگیر و قابل توجهی داشته‌اند. اما بر اساس گزارش‌های نظارت شده توسط سازمان حقوق بشر«سند»، نرخ بیکاری در پنج سال گذشته از 11.5٪ به 12.6٪ رسیده است، در حالی که نسبت بدهی عمومی از 5.8٪ به 34٪ تخمین زده شده است.
در واقع، نرخ بیکاری در مقایسه با سالی که چشم انداز 2030 مطرح شد افزایش داشته است. در نتیجه، چشم انداز 2030 ولیعهد سعودی نه تنها بیکاری را کاهش نداده است؛ بلکه باعث افزایش بیکاری نیز شده است که این امر نشان‌دهنده شکست و ناکامی طرح ولیعهد سعودی و مقامات سعودی است که در سایه شیوع اپیدمی ویروس کرونا و کاهش بی‌سابقه قیمت نفت و عدم سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور نیز بحران اقتصادی افزایش یافته است.
همچنین نرخ تورم عربستان از 2.2 به 5.7 درصد افزایش یافت و نرخ تورم اقتصادی به 4.1 درصد رسید، در حالی که نرخ رشد اقتصادی 3.5 درصد است.
این بحران‌ها تنها محدود به جنبه اقتصادی نبود، بلکه جنبه‌های بسیاری را به ویژه حقوق و آزادی‌ها شامل شد. محدودیت شهروندان افزایش و شاخص آزادی مطبوعات از 164 به 170 در سطح جهانی کاهش یافت.
از آوریل 2016 که سند چشم انداز 2030 عربستان مطرح شد، بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که این سند، جاه طلبانه و بلند پروازانه است و قابلیت عملیاتی شدن را توسط ولیعهد سعودی ندارد. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در این خصوص نوشته بود که: «عربستان سعودی از حدود 30 سال پیش ادعاهای مشابهی را درباره انجام اصلاحات مختلف مطرح کرده که هرگز عملی نشده است».
انتهای پیام/
