گروه اجتماعی یکتاپرس؛ مقوله بهداشت، درمان و سلامت این روزها محل درآمدهای هنگفتی است که نه‌تنها برای فعالان رسمی و قانونی این حوزه جذابیتی ویژه دارد بلکه جذابیت اصلی آن برای سودجویان غیرقانونی است که از محل حیات مردم چپاول‌های شگرف می‌کنند و در نهایت داعیه دلواپسی دارند. سند و مدرک مستندی مبنی بر اینکه چه اشخاص یا نهادهایی اقدام به چپاول سیستم سلامت کشور کرده‌اند در دست نیست اما همچنان سرنخ‌های روشنی از عملکرد غیرقانونی برخی اشخاص به واسطه رانت‌خواری‌های وسیع آنها وجود دارد.
دکتر علیرضا جلالی؛ رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله در گفت‌وگوبا خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا درباره تعارض منافع در حوزه سلامت اظهار کرد: تعارض یا تضاد منافع در همه حوزه‌ها وجود دارد و در حوزه سلامت عمدتاً خود را در زمینه اقتصاد سلامت نشان می‌دهد زیرا شاخص‌های اقتصاد سلامت برای ما مهم است و در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: این در حالی است که سلامت و اجرای عدالت در سلامت وظیفه حاکمیت است؛ در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا که اقتصاد آزاد و امپریالیستی حاکم است، در حوزه سلامت کاملاً سوسیال رفتار می‌شود و خدمات سلامت به شهروندان بر عهده حاکمیت‌ها بوده و رایگان است اما در ساختار ما متأسفانه اینگونه نیست.
دکتر جلالی با بیان اینکه تعارض منافع در تمام سطوح ساختار وزارت بهداشت خود را نشان می‌دهد، متذکر شد: آقای رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب در جریان سخنرانی‌های انتخاباتی به تغییر آن اذعان داشتند به نظر من ایشان باید برای تحقق این مهم، وزیر بهداشتی را انتخاب کند که تحت هیچ شرایطی در بخش خصوصی فعالیت نداشته باشد و برای حل تعارض منافع‌های گسترده در حوزه سلامت مردم، برنامه جدی و عملیاتی داشته باشد و در اجرای آن از هیچ کسی نترسد زیرا نمی‌توان توقع داشت کسی که خود به‌صورت خصوصی خدمات درمان را ارائه می‌کند نسبت به عدالت در سلامت اقدام کند.
وی تصریح کرد: تعارض منافع به‌صورت ناخودآگاه در انسان ایجاد می‌شود؛ در حوزه سلامت، تعارض منافع قباحت بیشتری نسبت به سایر حوزه‌ها دارد زیرا پزشکی یک حرفه نیست بلکه وظیفه و مسئولیت اجتماعی است و مبتنی بر سود و زیان مادی نیست؛ به دلیل نگاه اقتصادی که در حوزه سلامت وجود دارد، سلامت بیمار به عنوان کالایی است که قابل خرید و فروش و معامله است و باعث ایجاد تضاد منافع می‌شود؛ توصیه داروی سفارشی، عمل جراحی غیرضروری، تجویز داروی زیاد از حد، تجویز وسیله توصیه شده توسط شرکت‌ها و ... ناشی از این تعارض‌های منافع است.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله ادامه داد: اگر آقای رئیسی بخواهد کاری کند که ریشه تعارض منافع را در حوزه سلامت مردم از ریشه بخشکاند باید ساختار موجود وزارت بهداشت دچار تحول شود؛ ارائه خدمات سلامت باید ملی و رایگان باشد و هزینه‌ها آن از طریق مالیات تأمین شود؛ مسولان مراکز درمانی دولتی نباید دائم دغدغه هزینه‌های درمان و درآمدزایی برای اداره مراکز خود را داشته باشند.
به گزارش یکتاپرس؛ قطعاً یکی از اولویت‌های دولت آتی بایستی تدوین و اجرای برنامه عملیاتی مبارزه با مفاسد باشد. این برنامه زمانی کارآمد خواهد بود که جزئیات همه موارد فوق الذکر موشکافی و با شناخت دقیق از فضای اداری کشور، موارد اصلاحی و نحوه تحولات و تغییرات در ساختارها و رویه‌ها معین شود لیکن در همین برنامه جامع هم اولویت‌هایی را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
-ایجاد شفافیت در جریان «نقل و انتقال پول»، «دستگاه‌های ارائه کننده خدمات»، « فرایند تولید، واردات تا مصرف نهایی کالا»
- فعال سازی حداکثری و یکپارچگی و تبادل سامانه‌های الکترونیک
- حذف امضاهای طلایی، امتیازهای ویژه و تعارض منافع
- اصلاح نظام گزینش نیروها و مدیریت‌ها در سطوح مختلف
- اصلاح و بهبود سیستم‌های نظارتی و ارتقاء کارآمدی آنها (به ویژه در سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان حسابرسی، حراست‌ها و بازرسی اصناف و اتحادیه‌ها)
اصلاح نظام مالیاتی (مقابله با فرارهای مالیاتی، معوقات مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی.
انتهای پیام/
