به گزارش گروه بین‌الملل یکتاپرس، دولت انگلیس به تصویب نهایی قانون انتخابات هنگ‌کنگ واکنش نشان داد.
به نوشته پایگاه اینترنتی شبکه «سی‌بی‌سی»، روز سه‌شنبه کمیته دائمی کنگره خلق چین، قانون حضور افراد «میهن پرست» در انتخابات هنگ‌کنگ را به تصویب رساند.
چندی پیش کنگره ملی خلق چین این قانون که اصلاحاتی را در نظام انتخابات هنگ‌کنگ موجب می‌شود، با اکثریت قاطع تصویب کرده بود
طبق این قانون تعداد کرسی‌های پارلمان هنگ‌کنگ، از ۷۰ به ۹۰ افزایش می‌یابد اما افراد غرب‌گرا و جدایی‌طلب حق شرکت در انتخابات را نخواهند داشت.
«دومینیک راب» وزیر امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای به تصویب این قانون اعتراض کرده و آن را مغایر اعلامیه مشترک لندن و پکن درباره هنگ‌کنگ توصیف کرد.
راب در این بیانیه مدعی شد: «این بخشی از الگوی طراحی شده برای آزار و خفه کردن صدای مخالفان سیاست‌های چین است و برای سومین بار ظرف ۹ ماه، اعلامیه مشترکرا نقض می‌کند».
وزیر امور خارجه انگلیس گفت کشورش این اقدام را عدم پایبندی به اعلامیه مشترک در نظر می‌گیرد. لندن به ایستادگی در کنار مردم هنگ‌کنگ ادامه می‌دهد و چین باید بر اساس تعهدات قانونی خود رفتار کند و به حقوق اساسی و آزادی در هنگ‌کنگ احترام بگذارد.
«کری لام» فرماندار هنگ‌کنگ امروز (سه‌شنبه) در نشستی خبری در حمایت از قانون «اداره هنگ‌کنگ توسط میهن‌پرستان» گفت، طبق طرح تقویت انتخابات هنگ‌کنگ، هر حزب و جناحی با هر دیدگاهی می‌تواند در انتخابات شرکت کند.
این مقام هنگ‌کنگی با رد ادعاهای مطرح شده علیه این قانون تأکید کرد، این متمم‌ها به‌دنبال «یک‌دست کردن نامزدهای انتخاباتی» نیست و هر فردی که به قانون اساسی هنگ‌کنگ پایبند باشد می‌تواند در آن شرکت کند.
هنگ کنگ در سال ۱۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود و سپس و تحت حاکمیت سرزمین اصلی چین قرار گرفت. با این حال کشورهای غربی از جمله انگلیس و آمریکا همچنان در امور داخلی این منطقه تحت حاکمیت چین مداخله می‌کنند.
سال گذشته در پی مطرح شدن قانون استرداد مجرمان به سرزمین اصلی، مخالفان دولت هنگ‌کنگ با تحریک دولت‌های غربی دست به تظاهرات گسترده زدند. رفته رفته این اعتراضات به تخریب اموال عمومی و حمله به نیروهای پلیس کشیده شد.
پس از آن قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ توسط کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین به تصویب رسید و اجرایی شد که بر اساس آن، پکن می‌تواند با اعمال این قانون جرائم مربوط به ایجاد جدایی، براندازی، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی را مجازات کند. این مجازات می‌تواند شامل حکم حبس ابد نیز باشد.
انتهای پیام
