به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، کارشناسان معتقدند در چند سال اخیر تغییرات اساسی در سطح کلان اقتصادی ایران رخ نداده است. به اعتقاد آنها نرخ تورم در سال جدید قابل پیش بینی نیست و اگر هم رشد اقتصادی در 1400 ایجاد شود قطعا یک درصد خواهد بود.
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان در اینباره می‌گوید: هرچند در خصوص رفتار تورم باید به رفتار بودجه‌ای توجه داشت که با توجه به سیاست‌های مالیاتی جدید چه تاثیراتی را در اقتصاد خواهد داشت که در نهایت رقم تورم حدود 25 درصد و تورم کالایی بزرگ‌تر از تورم خدماتی پیش‌بینی می‌شود و همین‌طور با توجه به کاهش تقاضای کل در در ادامه رکود تورمی برای اقتصاد قابل پیش‌بینی است.
تحلیلگران معتقدند به دلیل رکود در بازار مسکن، می‌توان پیش بینی کرد که بخش خصوصی امسال روزهای سختی را خواهد داشت. در مقابل بخش کشاورزی با رشد همراه خواهد بود و این سیر صعودی می تواند بر رویکردهای سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی تاثیر گذار باشد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که مشکل اقتصادی ایران به دلیل نبود هماهنگی سیاست‌ها است، یعنی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری با هم هماهنگ نیستند. در شرایط کاهش درآمدهای نفتی روال دولت‌های مختلف این‌طور بوده است که یا مستقیم از بانک مرکزی پول قرض می‌کردند یا مشابه سال‌های اخیر از طریق بانک‌ها نسبت به تأمین مالی خود اقدام می‌کردند که همین امر سبب افزایش بدهی بانک‌ها و نقدینگی می‌شده است.
محمد ربیع زاده کارشناس بانک در گفتگو با خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، اظاهر داشت: تورم ریشه پولی دارد؛ بی انضباطی مالی در بحث بودجه؛ که اگر دولت کسری بودجه داشت به روشهای گوناگون از بانک مرکزی برداشت نشود. زیرا اینگونه برداشت به ایجاد تورم کمک می کند. حساب بانک ها هم نباید تحت هیچ عنوانی در بانک مرکزی منفی شوند.
او تاکید کرد: جبران کسری بودجه از محل منابع و برداشت بانک ها از بانک مرکزی می تواند منجر به تشدید تورم شود. البته در کنار این دو مورد موارد دیگری هم درباره تورم اعم از فراز و نشیب های بازارها را می توان نام برد. همچنین با یکی دو راهکار نمی توان مشکل تورم را برطرف کرد. مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... در حل موضوع دخیلند.
ربیع زاده یادآور شد: برخی از تولیدات و کالاها وابسته به واردات هستند و در آنجا هم اثر می گذارد. هرچند نرخ ارز بالا برای صادرات خوب است اما در یک نقطه تعادلی باید ارز حاصل از،صادرات به دور از سوداگری به چرخه اقتصادی کشور برگردد و صادرکنندگان باید پول ها را با ارز به کشور برگردانند تا شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا کند. البته مسائل سیاسی در این راستا و کارآمدی یا ناکارآمدی نهادها نیز باید در بررسی و تحلیل ها در نظر گرفته شود که فرصت دیگری می طلبد.
بر اساس این گزارش، اقتصاددانان معتقدند که افزایش وابستگی بودجه 1400 به نفت با خوش‌بینی به لغو تحریم‌ها، سیاست‌های پولی و مالی، مصوبات مجلس و طرح‌هایی مانند مسکن ملی، کاهش تولید ناخالص داخلی و... برخی از کلیدواژه‌های اصلی زنگ خطر تورم فزاینده در سال 1400 است.
بر اسا آمارهای منتشره شده ماندۀ نقدینگی از رقم 2472 هزار میلیارد تومان در اسفندماه 1398، به بیش از 3210 هزار میلیارد تومان در دی‌ماه 1399 رسیده است و نقدینگی در سال 1399 نسبت به سال 1398، رشدی معادل 37 درصد و افزایشی بیش از 900 هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است و در صورتی که مدیریت فعلی در حوزۀ نقدینگی برقرار باشد، مقدار نقدینگی در انتهای سال 1400 به حدود 4600 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
پیمان مولوی، اقتصاددان در اینباره می گوید: در این دوره از یک سو با افزایش نقدنیگی و رشد منفی اقتصادی روبه‌رو هستیم، از سوی دیگر اگر درآمدها اضافه نشود و همین روند ادامه پیدا کند نمی‌توانیم امیدوار باشیم که اقتصاد ایران در سال 1400 به مسیر بهبود برگردد. شرایط کرونایی و نحوه مدیریت آن نیز وجود دارد که شرایط را تشدید می‌کند.
این کارشناس اقتصاد در گفتگو با یکتاپرس اعلام کرد که ایران چندین سال است که در تحریم به سر می‌برد اما مدیریت داخلی مقابل تحریم‌ها و رسیدن به رشد اقتصادی اهمیت دارد.
وی در ادامه تاکید کرد: زمانی که همانند عمان؛ هدف گذاری مناسبی نداشته باشیم؛ نمی‌توانیم به شرایط ایده‌آل برسیم. توقعات از بودجه 1400 باید کم شود زیرا در این سال ها نتواستیم به رشد اقتصادی برسیم که حالا بخواهیم در بودجه 1400 دولت رشد اقتصادی ایجاد شود. دولت در این سال‌ها نتواست رشد اقتصادی را حداقل به حد معمولی برساند.
انتهای پیام/
