به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، کارشناسان معتقدند برای حل مشکلات اقتصادی باید دو دیدگاه در نظر گرفته شود. برای رسیدن به حل مشکلات اقتصادی باید به تغییرات در لایه های سطحی و بیرونی به صورت راهبردی اقدام کرد و در بخش دیگر به تغییرات درونی و عمیق تر توجه شود.
برخی از تحلیلگران بر این عقیده هستند که اگر مسئولان بانک مرکزی و فعالان اقتصادی تصور کنند که تصمیماتی مانند ثبت اطلاعات چک، تحول در اعتبارسنجی چک‌ها از طریق خودپردازها و سایر موارد مرتبط با موضوع چک و اسناد مالی گرفته شد؛ باعث حل مشکلات کلان اقتصادی مثل تورم، تقویت پایه پولی و رشد اقتصادی خواهد شد، تصور اشتباهی است.
دکتر علی سرزعیم در یادداشت خود در اینباره نوشت: در واقعه این نوع تغییرات لایه‌های سطحی‌تر امور اقتصادی را در بر می‌گیرند. یعنی خدمات مالی به وسیله رویکردهای الکترونیکی و دیجیتالی ارائه می‌شوند. پیش از این تعهدات مالی به وسیله کاغذ ارائه می‌شد، اما با این تصمیم، خدمات به وسیله المان‌های دیجیتالی و آنلاین در اختیار افراد قرار می‌گیرد.
وی در ادامه یادداشت خود تاکید کرد: استفاده از روش‌های آنلاین و برخط یکی از این رویکردهای نوین است که بخشی از مشکلات را در لایه‌های بیرونی اقتصاد پوشش خواهد داد. بنابراین نفس دیجیتالی شدن و مدرن شدن خدمات مربوط به امور پولی و مالی، امر مذمومی نیست و موضوعی مثبت است. اما این تغییرات را نمی‌توان به معنای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی تحلیل و تفسیر کرد.
تورم در 1400
تحلیلگران معتقدند دو سناریوی تورمی برای سال 1400 می‌توان ترسیم کرد، سناریوی اول سناریویی است که در آن احیای برجام و فروش نفت، بخش مهمی از کسری بودجه را تامین می‌کند و دولت می‌تواند تورم را در محدوده 20 درصد نگه دارد و سناریوی دوم، سناریویی است که در آن برجام احیا نمی‌شود و کسری 300 هزار میلیارد تومانی بودجه می‌تواند تورم بالای 40 درصد ایجاد کند.
مهران بهنیا، تحلیلگر اقتصادی درباره این دو سناریو، می گوید: نرخ تورم در سال 1400 به چه فاکتورها و عواملی وابسته است.علت اصلی تورم بالا و دورقمی در اقتصاد ایران ناشی از تصمیمات بودجه‌ای دولت‌هاست و این تورم مزمن 50 ساله، به شوک‌های کوتاه‌مدتی مانند شوک کرونا یا حتی شوک قیمتی در بازار دارایی‌ها و نرخ ارز چندان مرتبط نیست، بلکه برعکس این نرخ تورم بالاست که سبب کاهش ارزش پول و در نهایت جهش‌های نرخ ارز می‌شود. بنابراین عامل اصلی بروز نوسانات قیمتی در اقتصاد ایران کسری بودجه پایدار و بعضا فزاینده دولت است. لذا برای بررسی وضعیت تورم در سال آتی باید به شرایط کسری بودجه در سال آینده توجه کنیم.
در خصوص بودجه دولت در اقتصاد ایران، تعادلی در سازوکارهای دریافت بودجه از سوی دستگاه‌های اقتصادی کشور و فرایند تخصیص منابع شکل گرفته است که نتیجه آن کسری زیاد و ماندگار منابع نسبت به مصارف است.بنابراین برای آنکه بدانیم وضعیت تورم در سال آتی چگونه است باید به میزان کسری بودجه و نحوه تامین آن توجه کنیم. لایحه بودجه سال 1400 به میزان 50 درصد نسبت به بودجه سال 99 رشد کرده است و از این نظر یک بودجه انبساطی تلقی می‌شود. در چنین شرایطی امکان تامین تمام این کسری از طریق فروش اوارق بدهی میسر نیست. بنابراین امکان افزایش پایه پولی و تورم در سناریوی عدم احیای برجام بسیار بالاست و حتی ممکن است اقتصاد ایران وارد فضای تورم‌های بالاتری نسبت به ارقام تجربه شده 20 تا 40 درصد شود.
او تاکید کرد: تحقق مقادیر بودجه سال بعد به جز اینکه تصور کنیم به شرایط برجام یا قبل از برجام برمی‌گردیم، وجود ندارد. در نتیجه یا برجام احیا می‌شود و ما روزانه 2،3 میلیون بشکه نفت می‌فروشیم و با یک کسری بودجه معمول مواجهیم یا این که شرایط فعلی ادامه می‌یابد که در این صورت با یک کسری بودجه به شدت بزرگ و کم‌سابقه در تاریخ اقتصاد کشور مواجه می‌شویم که فشار سنگینی تورمی و در ادامه رکود ایجاد می‌کند که وضعیت رکود تورمی سه سال گذشته را تشدید می‌کند.
فقر در 1400
داوود سوری، کارشناس اقتصادی می‌گوید: احتمالا سال 1400 تورمی کمتر از سال 99 نخواهیم داشت. فقر همچنان افزایش پیدا می‌کند و تعداد کسانی که زیر خط فقر هستند، زیادتر می‌شود. رشد تورم از دلایل افزایش فقر در سال 99 است. جامعه‌ای که در آن ثروتی تولید نشود، توزیع ثروتی هم صورت نمی‌گیرد، بنابراین مردم فقیر می‌شوند.
تحلیلگران معتقدند؛ حال سیاست‌گذار در دو راهی قرار گرفته است که می‌تواند با انتخاب‌های درست، مسیر اقتصاد ایران را از 100 سال قبل جدا کرده و در ریل صحیح خود قرار دهد یا اینکه با تعلل و اشتباه‌های قبلی، داستان‌های تلخ گذشته را برای سال‌های آینده بازخوانی و مرور کند.
به گزارش یکتاپرس، اقتصاددانان بر این عقیده هستند که هنوز چشم‌انداز روشنی برای مهار تورم، مقابله با فقر و اشتغالزایی ایجاد نشده است. باید منتظر تحولات آینده اقتصادی به ویژه انتخابات ریاست جمهوری در 1400 بود.
انتهای پیام/
