یکتاپرس؛در پسِ تیترهای خبری درباره «سارقان سابقه‌دار» که «برای چندمین بار بازداشت شدند»، یک پرسش اساسی بی‌پاسخ مانده است: «چرا کسی که بارها مجازات شده، دوباره به سرقت بازمی‌گردد؟» آیا قانون در این میان بازدارندگی لازم را ندارد یا مسأله پیچیده‌تر از چند بند کیفری و چند سال حبس است؟
با وجود اینکه طی دهه ۹۰ آمار رسمی حکایت از روند صعودی سرقت در کشور دارد به طوری که وقوع سرقت در نقطه اوج یک دهه گذشته در سال ۱۴۰۱ به عدد یک میلیون و ۱۴ هزار رسید، اما سالهای اخیر این آمار سیر نزولی داشته است، به نحوی که میزان سرقت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن (۱۴۰۱) حدود ۷.۸ درصد و در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ( طبق گزارش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه) ۱۸ درصد کاهش یافته است.
بر اساس آمار رسمی پلیس آگاهی فراجا، در نوروز امسال نیز میزان سرقت‌ها حدود ۱۷ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته و حدود ۸۰ درصد از سرقت‌های انجام‌شده شناسایی و کشف شده است، علاوه بر این سرقت خودرو به عنوان یکی از محسوس‌ترین نوع سرقت در نوروز ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه، حدود ۲۰ درصد کاهش را نشان داده است.
طبق اعلام پلیس، حدود نیمی از سارقان شناسایی‌شده دارای سابقه کیفری هستند؛ به این معنا که ۵۰ درصد از سرقت‌ها توسط افرادی صورت می‌گیرد که پیش‌تر مجازات و تنبیه شده‌اند اما همچنان به رفتار مجرمانه بازگشته‌اند.
البته این مسئله فقط مختص ایران نیست، حتی کشورهای توسعه یافته اجتماعی و اقتصادی نیز گرفتار چنین معضلی هستند، برای مثال نرخ بازگشت به جرم در آمریکا حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد و در بسیاری از کشورهای اروپایی حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد است که تقریباً برابر با کشور ما محسوب می‌شود.
افزایش سخت‌گیری‌ها، احکام جزایی شدیدتر، نصب پابند الکترونیکی به سارقین سابقه‌دار، محرومیت از مرخصی برای این افراد و اقدامات دیگر، اگرچه منجر به روند کاهشی در آمار سرقت شده‌اند، اما همچنان برخی از سارقان دوباره وارد این حوزه می‌شوند و برخی دیگر نیز با وجود تحمل چندین‌باره مجازات، همچنان به سرقت بازمی‌گردند.
چرخه فقر؛ استیلای ریسک گرسنگی بر حبس
کارشناس ارشد آسیب‌های اجتماعی در این باره به خبرنگار حوزه انتظامی ایرنا گفت: بررسی‌ها نشان داده که برای بسیاری از سارقان، سرقت نه از روی طمع، بلکه از روی فقر ساختاری و درماندگی اقتصادی آغاز می‌شود، به عبارت دیگر در بسیاری از محله‌های حاشیه‌نشین، «فقر» تنها کمبود درآمد نیست، بلکه فقدان دسترسی به آموزش باکیفیت، خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی است.
صدیقه خسروانی معتقد است، وقتی فردی در محله‌ای فقیر، با تحصیلات کم، بدون مهارت یا شغل ثابت زندگی می‌کند، سرقت می‌تواند برای او تنها راه زنده ماندن یا حتی حس موفقیت اجتماعی باشد.
خسروانی بر عوامل محرک و حاشیه رانی این افراد تاکید کرد و گفت: فقدان کار رسمی و درآمد باثبات، روند افزایش هزینه های زندگی و ناتوانی در تامین نیازهای پایه (مسکن، خوراک، درمان) و همچنین تعمیق شکاف طبقاتی همگی بر ورود یک فرد به بزهکاری و سرقت اثرگذار است.
بنابراین مکانیسم ورود به جرم سرقت اینگونه است که وقتی نیازهای ابتدایی خانوار تأمین نشود، «ریسک گرسنگی» و «ریسک بیماری» برای فرد بالاتر از «ریسک حبس» یا «جریمه» جلوه می‌کند، همچنین کودکانی که در این فضا بزرگ می‌شوند، الگویی از تأمین معیشت از طریق روش‌های غیررسمی (شامل سرقت خرد) می‌بینند و این نُرم به عنوان «گزینه مشروع» در ذهن‌شان تثبیت می‌شود.
مجازات، یکی از کهن ترین ابزار و قوانین بشری در مقابل ناهنجاری‌های انسانی و اجتماعی و همچنین جرم است، تجربه جهانی نشان داده مجازات‌های سنگین (حبس طولانی، شلاق، جریمه نقدی) در کوتاه‌مدت بازدارنده‌اند، اما در بلندمدت اثرشان تحلیل می‌رود.
خسروانی معتقد است تفکر مجازاتگر باید اصلاح شود زیرا تنبیه بدون آموزش مهارت‌های زندگی یا مدیریت خشم، فقط از فرد «مجرم» می‌سازد، نه «شهروند»، تجربه حبس طولانی‌مدت می‌تواند موجب «عزت نفس پایین» و «اعتیاد» شود که در نهایت بازهم فرد را به جرایم سابق و حتی جدید سوق می‌دهد.
این کارشناس آسیب‌های اجتماعی معتقد است باید برای هر مجازات تحلیل هزینه - فایده داشت، به عبارت دیگر «برای مجرم، هزینه روانی و اجتماعی جرم ( از دست‌دادن فرصت‌های شغلی، انزوای اجتماعی) در مقابل نیاز فوری تأمین معاش کم‌اهمیت جلوه می‌کند.»
وی گفت: سوال مهم اینجاست که آیا می‌توان با شدت‌دادن مجازات یا افزودن بندهای بیشتر به قانون مجازات اسلامی، از بازگشت مجدد سارقان جلوگیری کرد؟ پاسخ، به نظر بسیاری از کارشناسان، منفی است.
خسروانی تاکید کرد: جرمی که از دل فقر، تبعیض و بی‌عدالتی می‌جوشد، تنها با عدالت اجتماعی و بازپروری واقعی، قابل درمان است، در غیاب چنین راه‌حل‌هایی، قانون فقط ثبت‌کننده چرخش بی‌پایان افراد بین خیابان، کلانتری و زندان خواهد بود.
در ادامه کارشناس ارشد آسیب‌های اجتماعی به موضوع هویت‌سازی در شغل سرقت اشاره کرد و گفت: سرقت به بخشی از هویت برخی از افراد تبدیل می‌شود و در برخی موارد، به‌ویژه در بستر محله‌های پرآسیب یا باندهای سازمان‌یافته، دزدی فراتر از یک تخلف فردی، تبدیل به یک هویت جمعی می‌شود.
وی ادامه داد: فرد در زندان یا در شبکه‌های محلی، به عنوان «کاره‌ای» یا «چابک‌دست» شناخته می‌شود، احترام، قدرت و احساس تعلقی که از این جایگاه به دست می‌آید، چیزی نیست که بتوان به راحتی آن را با یک شغل حداقلی یا وعده‌های بازپروری جایگزین کرد.
خسروانی به ریشه این باور و هویت اشاره کرد و گفت: احترام و قدرتی که در فضای زیرزمینی (مثلاً در زندان یا محله) کسب می‌کنند، گاهی جذاب‌تر از رسمیت اجتماعی است، محفل‌های خلاف‌کاری، سازوکار «پذیرش گروهی» دارند؛ فرد تجربهِ «احساس تعلق» و «احترام» را فقط در این جمع تجربه می‌کند.
به گفته خسروانی، دیدن خود به عنوان «متخصص سرقت»، باعث می‌شود حتی پس از آزادی، فرد انگیزه و هویت‌اش را در ادامه همان مسیر جست‌وجو کند، بنابراین این افراد نه‌تنها از بازگشت به سرقت نمی‌ترسند، بلکه آن را بخشی از شخصیت و جایگاه خود تلقی می کنند.
تضعیف هنجارهای اخلاقی و قانونی
کارشناسان تضعیف هنجارهای اجتماعی را نیز در موضوع جرایم بی تاثیر نمی دانند، خسروانی در این باره معتقد است که « وقتی مردم می‌بینند مفسدان کلان با اختلاس‌های میلیاردی یا تخلفات مالی گسترده عملاً بدون مجازات سنگین یا بازگشت اموال روبرو می‌شوند، این پیام ارسال می‌شود که «قانون در مورد همه یکسان اجرا نمی‌شود».
این کارشناس آسیب‌های اجتماعی با بیان اینکه متاسفانه این باور طی سالهای اخیر در حال گسترش است افزود: در نتیجه هنجار «دزدی بد است» سست می‌شود و بسیاری همان تصور بی‌عدالتی را به سطوح خرد تعمیم می‌دهند.
وی به موضوع فاصله‌های طبقاتی نیز اشاره کرد و گفت: وقتی فاصله بین درآمد و فرصت‌های دسته اول افراد عادی با طبقات مرفه افزایش می‌یابد، حس «نسبت‌گرایی فقر» تقویت می‌شود و این تجارب مقایسه‌ای، انگیزه فشرده شدن ضوابط اخلاقی در رفتارهای خرد را فراهم می‌کند.
مفاسد اقتصادی بزرگ و برخورد ناکافی با آن، نه فقط از نظر حکمرانی و اقتصادی آسیب‌زاست، بلکه به‌صورت غیرمستقیم با تضعیف هنجارهای اخلاقی و قانونی و افزایش بی‌اعتمادی اجتماعی، زمینه را برای گسترش سرقت‌های خرد نیز فراهم می‌کند، برای مقابله، لازم است با هر دو پدیده - فساد بزرگ و سرقت خرد - هم‌زمان و هماهنگ برخورد شود تا پیام «برخورد یکسان با قانون» به‌درستی به جامعه منتقل شود.
خسروانی در برون رفت از چرخه سرقت گفت: راه‌حل «تنبیه صرف» بی‌اثر است مگر آن‌که با ساختارهای پیشگیرانه و بازتوانی ترکیب شود، نیروی انتظامی و قوه قضاییه باید از نقش صرفاً کنترلی فراتر رفته و به «هماهنگ‌کنندگان» شبکه‌ای از نهادهای اجتماعی، آموزشی و اشتغال‌زا تبدیل شوند تا افراد پس از آزادی، امکان بازگشت واقعی و شرافتمندانه به جامعه را داشته باشند.
آنچه مسلم است، سرقت و فعالیت سارقانه برای دستیابی به منابع مالی صورت می‌گیرد و خلاء برنامه‌های آموزشی و اشتغال‌زایی پس از آزادی، انتخاب سرقت را همچنان به عنوان اقتصادی‌ترین گزینه باقی می‌گذارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه اشتغال و مهارت آموزی در زندان‌ها را باعث کاهش بازگشت به جرم دانست و گفت: اگر زندانی بعد از آزادی بتواند کارآفرین و شاغل شود، نرخ بازگشت زندانیان به زندان به حداقل می‌رسد و در آن زمان است که موفق عمل کرده‌ایم.
طبق آخرین گزارش ها، حدود ۴۲ هزار زندانی شاغل در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۷ هزار زندانی در کارخانجات کشور شاغل هستند، با این وجود محدودیت تعداد مراکز فنی‌وحرفه‌ای داخل یا خارج زندان و کاربردی بودن برخی آموزش ها می تواند چرخه بزهکاری را در سارقان قطع کند.
یکی از ضعف‌های حوزه مهارتی و آموزش اشتغال به زندانیان فاصله آن با پیشرفت های حوزه شغلی و فناوری است، دوره‌های آموزشی غیرمرتبط با نیاز واقعی بازار، باعث می‌شود فرد پس از آزادی نتواند در مشاغل قانونی جذب شود و به عبارت دیگر خود را در زنجیره خدمات به جامعه قرار دهد که هر روز در حال تغییر است.
بنابراین خروج بدون مهارت یا تحصیل مجدد باعث می شود فردِ آزادشده با ناکارآمدی‌های روانی ( افت عزت‌نفس، اختلالات روانی پساتروما) و نبود شبکه حمایتی مواجه شود و در این صورت بازگشت به حرفه‌ای (سرقت) که در آن مهارت دارد آسان ترین گزینه است.
انتهای پیام/
