لندن همچنین توقیف دارایی‌های وزارتخانه‌های دفاع و کشور سوریه و مجموعه‌ای از سازمان‌های اطلاعاتی این کشور را لغو کرد.
همیش فالکونر معاون وزیر امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای گفت: مردم سوریه شایسته فرصتی برای بازسازی کشور و اقتصاد خود هستند و سوریه‌ای باثبات در راستای منافع ملی انگلیس است.
وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام گامی سازنده به سوی عادی‌سازی روابط بین‌المللی است.
در اطلاعیه وزارت دارایی انگلیس آمده است که وزارت کشور، وزارت دفاع و اداره کل اطلاعات سوریه از جمله ۱۲ نهادی هستند که دیگر مشمول توقیف دارایی‌ها نمی‌شوند.
در ماه مارس (فروردین)، دولت انگلیس دارایی‌های بانک مرکزی سوریه و ۲۳ نهاد دیگر از جمله بانک‌ها و شرکت‌های نفتی را آزاد کرد.
دولت انگلیس اعلام کرد که اصلاحات قانون تحریم‌ها به آن اجازه می‌دهد تا بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه و نزدیکانش را در قبال اقداماتشان در زمان حضور در قدرت پاسخگو حفظ کند.
وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرد که لندن به یک گذار سیاسی فراگیر در سوریه، از جمله حفاظت از حقوق بشر، دسترسی نامحدود به کمک‌های بشردوستانه، نابودی ایمن ذخایر سلاح‌های شیمیایی و اقدامات برای مبارزه با تروریسم در سوریه، متعهد است.
وزارت امور خارجه انگلیس افزود: ما به اعمال فشار بر دولت سوریه برای اطمینان از پایبندی به تعهدات آن ادامه خواهیم داد.
انتهای پیام/
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که سیاست انگلیس در قبال سوریه پس از تحولات اخیر در دمشق و خروج بشار اسد از کشور در حال بازبینی است. انگلیس اسفند سال گذشته نیز نام ۲۴ نهاد سوری را از فهرست تحریم‌های این کشور خارج کرد.
اتحادیه اروپا نیز نشانه‌هایی از تغییر در سیاست تحریمی خود نشان داده است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که کشورهای عضو در حال بررسی کاهش تحریم‌ها علیه سوریه هستند.
تصمیم انگلیس برای رفع تحریم از وزارت دفاع و وزارت کشور، یکی از نخستین گام‌های غرب در جهت تغییر موضع خود در قبال دولت جدید سوریه محسوب می‌شود. با این حال، تحریم‌ها و محدودیت‌های مرتبط با مقامات دولت سابق سوریه همچنان پابرجا خواهد ماند.
انتهای پیام/
