انتخاب عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» بانک مرکزی را بر آن داشت تا در ادامه سیاست سال گذشته خود، هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده‌ای را برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید داشته باشد.
بر این اساس محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی فروردین ماه امسال اعلام کرد که برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد تعیین شده است.
وی بر این باور بود که با استمرار سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته در راستای مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد.
با این وجود، تحولات سیاسی و بین المللی در سال جاری آنقدر شتابان، تکرارناپذیر و غیرقابل پیش بینی بود که سایه خود را بر تحولات اقتصادی در ۹ ماهه امسال افکند؛ از همان روزهای نخست امسال که وعده صادق ۱ انجام شد تا آذرماه امسال که دولت بشار اسد در سوریه سقوط کرد، این رویدادها سلسله وار ادامه داشت و حتی در مقاطعی، استمرار فضای نااطمینانی بر اقتصاد ایران به قدری سنگین شد که بازارهای مختلف پولی و مالی را تحت تاثیر قرار داد.
آغاز تمهیدات برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در اواخر بهار تا استقرار دولت جدید در اواخر تابستان یکی از این تحولات مهم بود که بر امور اقتصادی کشور تاثیر مستقیم داشت و بر پیش بینی های اقتصادی سایه افکند؛ نتیجه اینکه نهادهای سیاست‌گذار و برنامه‌ریز نتوانستند به آنگونه که پیش بینی می کردند، برنامه های خود را عملیاتی کنند.
ناترازی‌های به ارث رسیده به دولت چهاردهم در روزهای نخست که در برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات بخش دارو و پرستاران نمود یافت نیز مزید بر علت بود تا بخشی از چشم انداز پیش بینی شده برای اجرای سیاست های کنترلی در بازار پولی محقق نشود که نتیجه آن را در رشد شاخص های پولی در هشت ماهه امسال شاهدیم.
اگر هدف گذاری اولیه ۲۳ درصدی بانک مرکزی را با ۲ درصد رشد پیش بینی شده در نظر بگیریم، در صورتی که جامعه ایران سال ۱۴۰۳ را در شرایط ثبات و به دور از تحولات سیاسی داخلی و تنش های منطقه‌ای و بین المللی پشت سر می گذاشت، با توجه به روند نزولی که رشد نقدینگی از سال گذشته آغاز کرده بود، این هدف می توانست دست یافتنی باشد اما همانگونه که در ابتدا گفته شد، شرایط خاص امسال، صحنه اقتصاد کشور را نیز از پیش بینی پذیری خارج کرد.
بر این اساس شاید به نظر برسد که رشد نقدینگی تا هشت ماهه امسال حدود سه درصد انحراف را تجربه کرده است اما اگر گزاره های سیاسی و بین المللی را در آن دخیل کنیم، می توان گفت که دولتمردان توانسته اند در این شرایط خاص، صحنه اقتصادی کشور را از تلاطم‌ها حفظ کنند.
از این رو، فاصله گرفتن رشد نقدینگی از هدف تعیین شده در سال جاری به معنی شکست اجرای سیاست های مهار نقدینگی و کنترل تورم نیست و چنانچه بررسی‌ها نشان می دهد که بانک مرکزی با هدف کنترل تورم، عملیات بازار باز را محدود کرده و رشد پایه پولی را در محدود ۲۰.۷ درصد حفظ کرده به طوری که رشد پایه پولی کمتر از رشد نقدینگی شده است که این خود یک موفقیت برای سیاست گذار محسوب می شود.
در علم اقتصاد به مجموع پول و شبه پول یعنی سپرده های بانکی، «نقدینگی» گفته می‌شود؛ هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کالا و خدمات بیشتر می‌شود اما به دلیل آنکه در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، منجر به تورم می شود.
مشکل دیگر نقدینگی، سیال بودن آن است که می تواند با ورود حجیم به بازارها، تعادل در آنجا را به چالش بکشد؛ یعنی ابتدا به دلیل کمبود کالا، افزایش قیمت ایجاد کرده و زمینه ساز تورم شود و سپس با خروج از آن بازار رکود ایجاد کند. از این رو یکی از ابزارهای سیاستگذاران پولی برای مقابله با تورم، کاهش رشد نقدینگی در جامعه است.
از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی از نرخ تورم گویای آن است که با وجود تلاطم های اقتصادی در ماههای گذشته، در آذرماه گذشته تورم سالانه مصرف کننده به ۳۶.۳ درصد و تورم سالانه تولیدکننده به ۲۶.۷ درصد در آذرماه کاهش یافته است.
طبق آمارها در پایان آذرماه امسال تورم سالانه مصرف کننده به کمترین میزان در ۵۰ ماه گذشته و تورم سالانه تولیدکننده به کمترین میزان در ۵۳ ماه گذشته رسیده است.
بر این اساس تورم ماهانه آذرماه کمترین میزان تورم ماهانه شاخص کل از ابتدای سال جاری به شمار می رود و انتظار می رود بتوان در قالب سیاست ها و انضباط پولی، رشد تورم و نقدینگی را مهار کرد.
نکته دیگری که در موضوع کنترل نقدینگی وجود دارد، این است که سیاست گذار نباید با تشدید کنترل نقدینگی، انسداد پولی ایجاد کند زیرا در این صورت، این واحدهای تولیدی و کسب و کارها هستند که آسیب می بینند و نقدینگی مورد نیاز آنها برای تداوم تولید تامین نمی شود.
در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که نباید زیاد جلو رشد پول را گرفت زیرا ممکن است انسداد پولی ایجاد شود؛ بنابراین تعیین میزان نقدینگی و تنظیم آن به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد.
محمدرضا فرزین در جدیدترین اظهارات خود با بیان اینکه در سال جاری نیز نرخ رشد نقدینگی در کانال ۲۵ درصد حفظ خواهد شد، گفته بود: در ۶ اخیر به دلیل شوک‌های مختلف و غیرقابل پیش بینی، نرخ رشد نقدینگی محقق نشد؛ همچنین برای جلوگیری از انسداد پولی و به دلیل اینکه بخش‌هایی از اقتصاد مشکل نقدینگی داشتند، محدوده نرخ رشد نقدینگی کاهش داده شد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ رشد پایه پولی که طی سالهای گذشته اغلب بیش از ۴۰ درصد بود اکنون به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است، بنابراین بانک مرکزی بر پول مسلط شده و نگرانی در این زمینه ندارد.
وی از تدوین بسته تسهیلات ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به صنایع خبر داده است که از این رقم ۲۰۰ همت برای صنعت، ۵۰ همت برای کشاورزی خواهد بود و در کنار آن برای صنعت نفت نیز بسته‌های ریالی و ارزی تعریف شده است.
انتهای پیام/
