محمدرضا عارف در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس درباره آخرین وضع تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی قانون برنامه هفتم،گفت: از همان روزهای اول که دولت چهاردهم تشکیل شد راهبرد و اسناد حرکت دولت اجرای برنامه هفتم و سیاست های کلی نظام بوده است، خوشبختانه در برنامه هفتم ماده ۱۱۸ برای اولین بار راهبردی را برای اجرا و نظارت برای برنامه هفتم پیش بینی کرده بود که بر اساس آن یک شورای عالی با اختیار کامل تشکیل شود که دولت به آن اختیار داده بود که با حضور تعدادی از وزرا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر تشکیل شد.
وی افزود: این شورا امر نظارت بر برنامه، بررسی موارد و نگرانی در مورد منابع مورد نیاز را مورد بررسی قرار داد که برای تحقق رشد هشت درصدی و اهداف کمی که در برنامه دیده شده به چه صورت منابع مورد نیاز را تامین کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: شورا بنا بر تکلیف قانونی هر ماه باید جلسه برگزار می کرد که این جلسات تشکیل شد، تدوین آیین نامه های اجرایی در دستور کار قرار گرفت با نظارت شورای عالی آیین نامه ها تدوین شد در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاخیر در تصویب آیین نامه ها وجود داشت، تاخیر به این دلیل بود که برخی از آیین نامه ها پیچیدگی های خاص خودش را داشت، ما آیین نامه ای داریم که چند بار بین دولت و کمیسیون ذی ربط رفت و آمد داشته است بنا بر این باید بپذیریم که مواردی با تاخیر تصویب شود.
عارف گفت: راهبرد دولت این بوده است که طبق برنامه آیین نامه ها را تصویب و مبنای حرکت قرار گیرد.
وی اظهار کرد: ما در ارتباط با ناظران مالی و اجرایی، بحث جدی داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که باید منزلتشان حفظ شود از این رو برای آنها جایگاه مدیرکلی در نظر گرفته شد که بتوانند امور را پیگیری کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان این که شروع اجرای برنامه هفتم با شروع دولت جدید همراه بود، افزود: ما در طول سال‌های گذشته با این موضوع مواجه نشده بودیم، برنامه‌ها در اواسط دوره دولت‌ها ارائه می‌شد و دولت‌ها آمادگی اجرا را داشتند اما آغاز دولت چهاردهم مصادف با اجرایی شدن برنامه هفتم شد، طبیعی بود که ما باید یک ماهی در این خصوص بحث می‌کردیم، در شهریور ماه در احکام برنامه بحث‌هایی داشتیم که در نهایت به این نتیجه رسیدیم با فعال شدن شورای عالی نظارت بر برنامه، کارها بر روال خود جلو برود.
عارف تاکید کرد: سازمان برنامه خود را با استفاده از نیروهای توانمند که در این دوره در سازمان برنامه هستند تجهیز کرد، ما به این نتیجه رسیدیم که در بحث نظارتی مشکلی نداریم، طبیعتا دستگاه‌های اجرایی هم آمادگی اجرای برنامه را پیدا کردند، وزیر تغییر کرده بود و تغییرات ایجاد شده بود البته ما از این مسائل هم در کمتر از دو ماه عبور کردیم.
وی تصریح کرد: نهایتا دولت به یک وضعیت نسبتا پایداری که بتواند برنامه را اجرا کند رسید، از اواخر شهریور ماه که اولین جلسه شورای عالی تشکیل شد نظارت بر برنامه شروع شد. همزمان با این موضوع جلسات مختلفی با همکاران مجلس داشتیم؛ با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم ممکن بود که در اجرای احکام برنامه نیاز به تغییراتی باشد از این رو همزمان با جهت‌گیری اصلی برنامه تلاشمان پاسخ به مطالبات مردم و شعاری که دولت داده بود مدنظر قرار گرفت.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت پنج محور را در چارچوب برنامه هفتم تدوین کرده بود که آن مسیر در کنار اجرای برنامه راهبرد اصلی کشور بود به خصوص درباره معیشت، دولت تاکید جدی داشت. در اصلاحات ساختاری دولت بحث معیشت مردم به عنوان یک اصل مطرح بود، راهبرد دولت این بود که به معیشت مردم نباید آسیب وارد شود.
عارف اظهار کرد: ما تاکیدمان این بود که اگر می خواهیم آزادسازی قیمت‌ها که در برنامه هفتم آمده را اجرایی کنیم در شرایطی که با آن رو به رو هستیم ممکن است باعث افزایش قیمت‌ها شود، در این مسیر هم جلساتی داشتیم که معیشت مردم را در نظر بگیریم. هر تصمیمی که می گرفتیم پیوست معیشتی داشت.
وی گفت: نهایتا بحث سبد کالا مطرح و در ماه‌های پایانی سال گذشته توزیع شد.
