محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دی ماه سال گذشته در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد نسبت به تصویب قوانین زیاد در کشور واکنش نشان داد و با بیان اینکه بیش از ١٢ هزار قانون داریم، گفته بود: «با بررسی و پالایش این قوانین تعداد را به ٣ هزار و ۵٠٠ قانون کاهش می‌دهیم و بقیه را منسوخ می‌کنیم و کلیه قوانین نیز در ۵٢ قانون جامع ارائه می‌شود که شفافیت و استفاده آسان را برای مردم و همه بخش‌ها به همراه دارد.» از این رو در هر دوره مجلس به تعداد قوانین کشور اضافه می‌شود، برای نمونه در مجلس دهم به ریاست علی اردشیر لاریجانی ۲۰۰ قانون تصویب شد. از سوی دیگر درکنار قوانین، برنامه های پنج ساله توسعه نیز دیده می شود، برنامه ای که چشم انداز و مسیر راه را در مدت ۵ سال برای مسئولان مشخص می کند.
برنامه‌های ۵ ساله توسعه در ایران، موضوعاتی مانند: عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی، ارتقای سرمایه اجتماعی، کاهش تصدی دولت و گسترش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، تمرکززدایی، تعامل با اقتصاد جهانی، امنیت ملی، تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی، دسترسی عمومی به اطلاعات، حفظ محیط زیست، گسترش خصوصی‌سازی و رقابت‌پذیری اقتصادی، توسعه دانایی‌محور، توسعه صادرات، توجه به تحولات فرهنگی جامعه، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان، برابری فرصت‌های آموزشی، امنیت غذایی، تأمین حقوق انسانی و شهروندی، حفظ و شناسایی هویت تاریخی ایرانی، امور زنان، توسعه امور قضایی و نوسازی دولت را مورد توجه قرار می‌دهد.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس در گفت‌وگویی با بیان اینکه میانگین اجرای برنامه‌های توسعه طی ۶ دوره گذشته حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد بوده است که عدد قابل قبولی نیست در تشریح اقدامات مرکز پژوهش‌ها در حوزه تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت: تدوین برنامه‌های توسعه وظیفه اصلی سازمان برنامه و بودجه در دولت است و مرکز پژوهش‌ها برای تدوین برنامه مسئولیتی ندارند اما این مرکز مسئول پشتیبانی تخصصی و کارشناسی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس در فصل بررسی و تصویب برنامه است. در راستای پاسخگویی به نیاز فوق طی ۴ ماه گذشته با راه‌اندازی ستاد برنامه هفتم توسعه در مرکز پژوهش‌های مجلس، انجام مطالعات و تهیه محتویات تخصصی و تحلیل راهبردی تلاش کردیم.
برمبنای سند چشم انداز ۲۰ ساله، ایران باید در سال ۱۴۰۴ به عنوان قدرت اول منطقه شناخته می‌شد. منکر نقش و جایگاه «ایرانِ قوی» در خاورمیانه نیستیم، اما نمی‌توان به صراحت اعلام کرد بعد از پشت سر گذاشتن ۶ برنامه توسعه به تمامی اهداف سند چشم انداز دست یافته‌ایم، به این علت که پیگیری‌ها جهت اجرای سند دنبال نشد، چه بسا اگر مورد توجه قرار می‌گرفت امروز گزارش بهتری از نحوه اجرای آن ارائه می‌شد. برخورد سلیقه ای هم یکی از آفات ما در برنامه های گذشته بود. در یک دوره، سازمان برنامه و بودجه از سوی رئیس جمهور وقت منحل شد و رئیس دولت سازمان جدیدی را در نهاد دولت پایه گذاری کرد.
بالاخره برنامه‌های گذشته فراز و نشیب های زیادی داشته است و امروز به وقت سال ۱۴۰۴ باید به برنامه هفتم توجه شود تا با آسیب شناسی دقیق و به هنگام، دیگر شاهد عدم اجرای ضعیف آن نباشیم. رهبر انقلاب اول فروردین سال گذشته در دیدار مردمی بر اجرایی شدن برنامه تاکید کردند و فرمودند: باید در پایان برنامه هفتم که با هدف کلی شکوفایی اقتصادی همراه با عدالت تدوین شده، «تورم تک رقمی شود، ساختار بودجه اصلاح و نظام مالیاتی متحول شود، حداقل ۹۰درصد کالاهای اساسی در کشور تولید و طرح‌های عظیم ملی انجام شود» که رسیدن به این اهداف اساسی بدون حضور مردم در عرصه اقتصاد ممکن نیست؛ بنابراین باید از توانایی‌های مختلف و متفاوت ملت استفاده خردمندانه و کامل شود.
اما در عصر حاضر دولتی بر مسند اجرا تکیه زده که سکاندار آن همواره بر توجه و اجرای سند چشم انداز و برنامه هفتم توسعه تاکید می کند، به همین جهت در آوردگاه انتخابات شعار و وعده‌ای نداد و فقط از دغدغه‌اش سخن می‌گفت، حتی از سوی منتقدان و رقیبانش متهم شد که هیچ برنامه ای برای اداره کشور ندارد، درحالی که دغدغه و مطالبه او اجرای سند چشم انداز و برنامه هفتم بود و وقتی در تبلیغات از او سوال می‌شد، چه برنامه‌ای دارید؟ فقط به سند چشم انداز و برنامه هفتم اشاره می‌کرد.
مسعود پزشکیان خود فرزند مجلس است و با سابقه 5 دوره نمایندگی مجلس به خوبی با تصویب قوانین و برنامه های توسعه آشنایی دارد و می داند کمبود کشور چیست؟ همانطوری که رهبر معظم انقلاب به درستی تاکید دکردند، کمبود ما پیگیری است، فلذا رئیس دولت وفاق عزم خود را جزم کرده تا دولت چهاردهم در ریل برنامه هفتم حرکت کند، البته مجلس شورای اسلامی نیز باید وارد گود شود و از حجم زیاد قوانین و تصویب قوانین غیرضروری جدید عبور کند.
مسعود پزشکیان خود فرزند مجلس است و به خوبی با تصویب قوانین و برنامه‌های توسعه آشنایی دارد و می‌داند کمبود کشور چیست؟ کمبود ما پیگیری است، فلذا عزمش را جزم کرده تا با پیگری، دولت چهاردهم در ریل برنامه هفتم حرکت کند
در همین راستا، حمید گرمابی نماینده مجلس دهم و فعال سیاسی پیشنهادی به نمایندگان مجلس ارائه کرده و می‌گوید: قوانینی را که مورد استفاده نیست از مجموع قوانین حذف کنید تا از حجم قوانین کاسته شود، این حجم از قانون باعث تناقض یا تعبیرهای متفاوت مجریان و باعث بی نظمی می‌شود. تصویب قوانین در پارلمان ایران خیلی بیشتر از کشور های دیگر است.
به هرحال مطالبه رهبر معظم انقلاب از مسئولان نظام پیگیری قوانین و برنامه‌ها است. باید قوا، دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی یک اولویت داشته باشند و آن اجرای قوانین وضع شده و برنامه هفتم توسعه است، به جای آنکه قوانین را فربه کنیم،پیگر قانون‌هایی که در اختیار داریم باشیم و این وظیفه قوا بخصوص دولت و مجلس است. دولت آستین‌هایش را بالا زده و می‌خواهد دیگر به شعار بسنده نکند، مجلس هم باید وارد شود تا مطالبه رهبری پاسخ داده شود چرا که پیگیری و اجرای قوانین، نسخه شفابخش مشکلات کشور است.
انتهای پیام/
