به گزارش گروه اقتصادی یکتا، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: اینکه گفته میشود حذف ارز ترجیحی یک ضرورت بوده، مورد اجماع همگانی است، ولی آنچه که مورد مناقشه قرار دارد نوع حذف و اقداماتی است که باید از قبل انجام میشد.
وی یادآور شد: در سال ۸۹ جراحی اقتصادی به مراتب وسیعتر و موفقتر از جراحی اقتصادی در سال 72 و 98 بود. در این دو سالی که نام بردم جراحی اقتصادی شکست خورد و لطمههای زیادی به اقتصاد کشور وارد شد، لذا امیدوارم که دولت سیزدهم در مسیر جراحی اقتصادی موفق عمل کند و به یک دولت شکستخورده تبدیل نشود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت دچار کسری منابع ارزی است , به ناچار تن به جراحی اقتصادی داده است، ولی متأسفانه نگاه جامع به موضوع ندارد و آن را در یک محدوده مختصر تعریف میکند و با هدف تحصیل درآمد و کسری که وجود دارد، یعنی نوع نگرش دولت این است که تراز درآمدها و هزینههای خودش را برقرار کند و این موضوع فارغ از تراز خانوار و گردش مالی خانوار اتفاق میافتد که برای خانوادهها تحمل و تصور آن بسیار سخت است و همین هم سبب شده تا پارهای از اعتراضات به وجود بیاید.
علیرضا بیگی اضافه کرد: موضوع مهم این است که دولت باید درآمدهای حاصل از واقعی شدن قیمتها را به خود مردم بازگرداند و این را حق مردم بداند و آن را تنها مختص گروهی خاص تعریف نکند و همچنین فقط هم نگوید که میخواهد این درآمدها را میان نیازمندان توزیع کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید دید وسیعتری نسبت به جراحی اقتصادی و توزیع عادلانه یارانهها داشته باشد و گفت: دولت باید یارانهها را متعلق به همه اقشار جامعه بداند و هرگز همانند مسئولان گذشته یارانه را صدقه فرض نکند. متاسفانه دولتهای گذشته یارانه را همانند صدقه تعریف میکردند و به همین واسطه سخنانی را مطرح میکردند که خواسته یا ناخواسته موجب تحقیر مردم میشد.
علیرضابیگی با بیان اینکه باید به انتخاب مردم احترام گذاشت، عنوان کرد: همین کالابرگ الکترونیکی که مطرح میشود به نوعی قدرت انتخاب مردم را محدود میکند. دولت باید به توانایی اداره امور اقتصادی و مالی کشور از سوی مردم اعتماد داشته باشد و این کار را به مردم بسپرد و آن را مقدمه خروج دولت از حوزه اقتصاد تفسیر کند. دولت این رویه را یک رویه جامع در نظر بگیرد و تمام اقلام را پوشش دهد و نباید بر مردم منت بگذارد.
وی ادامه داد: ثروت کشور از آن مردم است و باید به مردم اجازه داد که در امور اقتصادی کشور سهیم و مشارکت داشته باشند. مثلاً پراید خودرویی است که مردم محکوم به استفاده از آن هستند چون کارخانه تولیدکننده آن دولتی است یا اینکه مردم برای خودروی سمند همانند ارزش خودروی تویوتا کمری پول پرداخت میکنند اما ببینید چه سوار میشوند؟ تازه دولت اعلام میکند که در تولید این خودروها متضرر هم میشود واقعا جالب است! خب این را به مردم بسپارید تا خود مردم صنعت خودروسازی کشور را اداره کنند و با هم رقابت داشته باشند و در شکوفایی کشور سهیم باشند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره توزیع کالابرگ را جایگزین مناسب برای یارانه نقدی نمیداند و میگوید که اگر یارانه نقدی پرداخت شود قدرت اقتصادی و قدرت خرید مردم افزایش پیدا میکند و مردم میتوانند بخشی از مشکلات اقتصادی خود را مرتفع سازند و از سوی دیگر کالابرگ را به پول نمیتوان تبدیل کرد اما پول را میتوان به کالا تبدیل کرد.
علیرضا بیگی در پایان گفت: باید به مردم اجازه داد که خودشان کالای مورد نیاز را تأمین کنند، زیرا این خود مردم هستند که حق انتخاب دارند تا چه کالایی را خریداری کنند نه جنسی را که دولت میگوید به این کالابرگ عرضه میشود.
انتهای پیام/