به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی یکتاپرس؛ یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر مصادف می‌شود با اول ماه می‌که به روایت تاریخ در سال ۱۸۶۸ میلادی یعنی ۱۵۲ سال پیش در چنین روزی، کارگران آمریکایی دست به تظاهراتی گسترده زدند و از وضع موجودشان گلایه کردند و خواستار کم شدن ساعت کاری از ۱۴ ساعت به ۸ ساعت گشتند.
آنان در پی این اعتراض نتیجه‌ای فوری دریافت نکردند، اما با گذشت بیش از ۵۰ سال و تظاهرات‌های گسترده‌ای در همین روز و در سال‌های بعدی در کشور‌های دیگر دنیا وضعشان کمی بهتر شد و ساعت کاری شان تخفیف پیدا کرد هرچند این کم شدن ساعت کاری در بسیاری از کشور‌ها با کم شدن حقوقشان همراه گشت.
همه ساله در این روز مراسم ویژه‌ای در بسیاری از کشور‌ها گرفته می‌شود که در برخی از آن‌ها با اعترضات و بیانیه‌هایی برای تخفیف بر ساعت کاری کارگران و افزایش حقوقشان و پرداخت حقوقی از سمت دولت‌ها در زمان بیماری یا نقص عضو و از کارافتادگی همراه است که به بیان عموم کارگران حکومت‌ها هر ساله به آن‌ها وعده‌هایی می‌دهند و اغلب به وعده هایشان عمل نمی‌کنند.
رسول خدا فرمود از نشانه‌های منافق آنست که وعده‌ای می‌دهد و به آن عمل نمی‌کند.
از پیامبر سوال شد آیا نمی‌شود مومن وعده دهد و عمل نکند؟
فرمود، می‌شود، اما خداوند قلب آنکس که به او وعده داده و عمل نکرده را از او راضی خواهد کرد.
لکن خداوند به منافق توفیق عمل نمی‌دهد و قلب آنکس که به او وعده داده را هم از او راضی نخواهد کرد تا به این وسیله نفاقش را بر دیگران آشکار گرداند. /
پس اگر تو کسی هستی که به کارگران وعده‌ای می‌دهی و گمان می‌کنی که منافق نیستی و یا اگر هستی و می‌خواهی مردم بر نفاقت اطلاع نیابند به وعده‌ای که به این بندگان ضعیف خدا می‌دهی عمل کن.
امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: ظلم در هر حالتی زشت است، اما زشت‌ترین حالتش
آنست که ظلم شده ضعیف بوده و قادر بر گرفتن حقش نباشد. /
بسیاری از کارگران امروزی برای کسانی که ظالم و ستمگرند و به خدا و پیامبرش کافرند کارگری می‌کنند.
شاید تعدادشان در ایران که کشور مسلمان است کمتر باشد، اما در جهان کارگر ستمگران بودن بسیار زیاد است هرچند عده‌ای هم هستند که بر این باورند ستمی که بر کارگر در ایران و برخی کشور‌های مسلمان می‌شود از کشور‌های بی دین هم بیشتر است والله اعلم.
در قانون کار، کارگر اینگونه تعریف شده است: کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.
از این ماده برداشت می‌شود که کارگر نمی‌تواند یک شخص حقوقی باشد بلکه معمولا کارگر یک شخص حقیقی است و ماده ۲ هر فردی که تحت هر عنوان به درخواست فرد دیگری کار کند، کارگر تلقی می‌شود. پس یک کارگر از نظر عموم ممکن است به هر کسی که کار یدی انجام می‌دهد اطلاق شود در حالی که در نظر قانون، کارگر می‌تواند، استاد دانشگاه و یا یک مدیر فنی یا دکتر باشد.
کارگر در مقابل مزد، کار می‌کند، در نتیجه شخص حقیقی‌ای که برای فرد دیگری به صورت رایگان و بدون هیچ اجرتی کار می‌کند، از نظر قانون کار کارگر بحساب نمی‌آید. در واقع رابطه کاری یک رابطه معوض است یعنی در مقابل عوض انجام می‌شود؛ و این عوض صرفاً وجه نقد نیست و می‌تواند هر چیزی باشد، مثلا نگهبان آپارتمانی که در مقابل دستمزد خود حق سکونت رایگان را پیدا می‌کند. در نهایت اینکه کارگر تابع کارفرماست. یعنی کارگر تصمیمات کارفرما را اجرا می‌نماید.
باید پرسیده شود که آیا جامعه‌ی ما و بهتر است بگوییم نظام حقوقی و حتی نظام اندیشگی جامعه‌ی امروز ما ظرفیتِ این عدالت خواهی و حق طلبی برای قشر زحمت کش جامعه را دارد یا خیر. حقوق کارگر به عنوان یک موهبت قابل توزیع، موضوع عدالت را پیش خواهد کشید، چرا که توزیع، دمِ دست‌ترین و یکی از اصلی‌ترین ابزار‌ها و حتی رویکرد‌های عدالت گستری است.
مصیبتی که در دهه‌های گذشته ور در این چند سالی که با تورم و افزایش قیمت‌ها همچون بلای آسمانی بر سر کارگران ایرانی یا بهتر بگوییم برای همه‌ی ایرانیان بدون وقفه نازل شده، عدم امنیت شغلی در کشور باعث شده است که کارگران در مقابل همه نوع ظلم سکوت کرده و پذیرای این همه ظلم در حق ریشه اصلی و بنیان همه‌ی مشاغل در کشور را دانست مشکلات بوجود آمده برای کارگران بیشتر به دهه ۷۰ برمیگردد
«ارزان‌سازی» و «بی‌حقوق‌سازی» مکرر و پی درپی نقطه ابتدای این راهِ نافرجام و بدعاقبت را صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت در دهه ۷۰ شمسی دانست که با لباس قانون پوشاندن بر قرارداد‌های موقت کار، کارگران را از حق مسلم و قانونیِ قرارداد دائم در کار‌های مستمر محروم ساخت؛ و بلای بدتر از ناامنی شغلی، نداشتن پایان حقوق در زمان بازنشستگی است که زندگی کارگر را با مشکل روبرو کرده است. کارگری که مثلا بیست سال در یک کارگاه کار کرده و آخرین حقوق و مزایای دریافتی‌اش، ۳ میلیون تومان است، در پایان فعالیت بیست ساله، بیست تا سه میلیون تومان یعنی ۶۰ میلیون تومان به عنوان پاداش پایان خدمت می‌گرفت.
فرض کنید این کارگر مستاجر است و صاحب چند فرزند؛ با این ۶۰ میلیون تومان لااقل می‌توانست یک ماشین پراید بخرد و خود یا فرزندانش با مسافرکشی، سوراخ‌های زندگی بازنشستگی را پرکنند، اما حالا حق قانونی دریافت این ۶۰ میلیون تومان با دو رای متوالی دیوان عدالت (رای اولی در اسفند سال قبل و مکمل اصلاحی آن در اردیبهشت امسال) از کارگر گرفته شده است؛ با این حساب، کارگرِ بازنشسته می‌ماند و حقوق بازنشستگی بسیار پایین‌تر از خط فقر؛ با این حساب، یک کابوس جدید به رنج‌ها و کابوس‌های کارگر اضافه خواهد شد: کابوس بازنشستگیِ بدون حق و حقوق، حتی بدون چند ده میلیون تومان پاداش پایان خدمت!
این دادنامه دستاویزی شد تا خواسته‌ها و آمال تاریخی بورژوازی سودجو و صاحبان سرمایه، یکی یکی رنگ واقعیت به خود بگیرد و در جهان عینی محقق شود. ماده هفت قانون کار (هرچند مبهم، غیرشفاف و تا حدودی تفسیرپذیر) اصالت را در کار‌های مستمر -که ۹۰ درصد کارگاه‌ها و پروژه‌ای فعال کشور براساس تعریف قانونی «کار مستمر» محسوب می‌شوند- به قرارداد‌های دائم کار داده است، اما دادنامه ۱۷۹ با صراحت کامل می‌گوید می‌توان در کار‌های دائم، قرارداد موقت منعقد کرد. به این ترتیب راهی باز شد که آرزوی نهایی طبقه سرمایه‌دار، نرم نرمک رنگ واقعیت به خود بگیرد: کارگر ایرانی به کارگری بی‌حقوق و ارزان بدل شد.
انتهای پیام/
