ربیع زاده: بی انضباطی مالی در بحث بودجه تورم زاست / بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند تورم را مهار کند

محمد ربیع زاده، کارشناس بانکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی یکتا پرس با اشاره به اینکه بازگشت تراکنش های فاقد کد شهاب در سامانه های بانکی و از،طریق آن ساماندهی احراز هویت مشتریان شفافیت های نظام بانکی را افزایش می دهد، گفت: اطلاعات هویتی مشتریان باید کامل باشد. سامانه نهاب ( نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی ) که تولید کننده کد شهاب ( شناسه هویت الکترونیکی بانکی ) است و سیاح( سامانه یکپارچه اطلاعات حسابها ) که در کل نظام بانکی کد سیاح برای هر کد ملی منحصر به فرد است از سامانه های کلیدی اجرای طرح می باشند. احراز هویت مشتریان زیر بنای تمامی سامانه های ملی و از جمله نظام مالی کشور است و بانک ها به عنوان بازیگران کلیدی نظام پولی در نظام ملی به ساماندهی احراز هویت و شفافیت اطلاعاتی مشتریان نیاز حیاتی دارند. زیرا علاوه بر نقش کلیدی بانک ها در اقتصاد کشور، بانک ها امانت دار مردم هستند و از سپرده های مردم باید حمایت کنند. از طرف دیگر از محل این سپرده ها تسهیلات داده می شود، یعنی بانک واسطه وجوه است و غیر از حساب های قرض الحسنه، مالک این سپرده ها نیست.
وی افزود: سپرده ها برای مردم است و بانک به عنوان امین و وکیل از آنها نگهداری می کند. مهم ترین موضوعی که برای مردم مهم است و باید حساسیت داشته باشند و دارند این است که از سپرده های بانکی آنها در بانک ها باید به شکل مطلوب محافظت شود. در این ارتباط یکی از موارد کلیدی احراز هویت است.یعنی اطلاعات کامل هر شخص اعم از نام و نام خانوادگی و آدرس کامل و کدهای شناسایی دیگر باید در سامانه های بانکی ثبت شود. همین اقدام می تواند منشا بسیاری از تحولات آینده در دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و تحول دیجیتالی شود. برای مثال تاثیر تراکنش با کد شهاب در مبارزه با پولشویی و مسائلی نظیر آن ، زمانی که هویت ها کامل به ثبت برسد؛ بسیاری از سامانه های دیگر به شکل مطلوبی به مرحله اجرا می رسند. از جمله اعتبارسنجی، اعتبار چک ها قابل بررسی است. مخصوصا که اکنون برخی از مردم چک هایی که دریافت می کنند، اطمینان ندارند که وصول خواهد شد . اما از طریق بررسی اطلاعات هویت فرد می توانند نسبت به اعتبار چک به اطلاعات کافی دست پیدا کنند. زیرساخت هویت مشتریان می تواند اقدامات موثری در بخش سیستم بانکداری شکل گیرد. مشتریانی که اطلاعات ناقص دارند باید به شعب بانک های خود رجوع کنند و اطلاعات خود را در این زمینه تکمیل کنند تا تراکنش ها برگشت نخورند.
ربیع زاده با تاکید بر اینکه کامل شدن هویت اطلاعات هویتی افراد در نظام بانکی زیر ساخت تمام کارهای اساسی کشور همانند مبارزه با پولشویی باشد، تصریح کرد:  در این راستا حساب های متعدد سامان دهی می شود. این امکان که یک فرد بیش از،یک حساب جاری در یک بانک داشته باشد گرفته می شود و باید همه این ها به یک حساب تبدیل شود. این اقدامات باعث شفافیت کارها می شود به ویژه در مبارزه با پولشویی ، وصول مطالبات، اعتبار سنجی و اعتبار چک و تقویت سرمایه اجتماعی و تسهیل کسب و کارها نقش اساسی دارد.
وی با اشاره به اینکه از،طرفی بانک مرکزی سیاست گذار در کاهش نرخ تورم است، افزود: بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار در کاهش نرخ تورم و سیاست های پولی نقش مهمی را ایفا می کند اما نیاز به همکاری همه آحاد مردم دارد. هیچ نهاد حکومتی نمی تواند بدون کمک مردم به اهداف خود برسد. برای مثال براساس شواهد غیر رسمی اعلام می شود که حدود 30 میلیارد دلار در اختیار مردم است. ( غیر سپرده های نظام بانکی) اگر این موضوع واقعیت داشته باشد حتی سپرده گذاری ۳۰ درصدی آن در بانکها می تواند نظام ارزی کشور را متاثر نماید. اگر این همکاری و اعتماد دو جانبه وجود داشته باشد؛ طبعا با سپرده گذاری ارزی مردم در بانکها؛ تعادل در بودجه ارزی ایجاد شود . این درست است که حذف تحریم در تغییر شرایط،بسیار اثر بخش است. اما در هر حال این شرایط به هر دلیلی به به کشور تحمیل شده است و و باید علاوه بر تلاش برای برداشتن تحریم ها ، همزمان اقدامات عاجل نیز برای اداره کشور به عمل بیاید.

وی ادامه داد:  بدیهی است در شرایط تحریم نیاز است هم مردم و نهادهای مختلف با بانک مرکزی همکاری کنند.برگشت مطالبات غیر بانک ها می تواند در این جریان کمک کند. اکنون 10 درصد نقدینگی کشور به شکل مطالبات غیر جاری در بانک ها قفل شده است. همین رقم که رقم بسیار سنگینی است از چند طریق می تواند در مقابله با تحریم کمک کند. پول های قفل شده می تواند از طریق بانک ها در بخش تولید استفاده شود . همچنین بانک ها مجبور نباشند از بانک مرکزی قرض بگیرند یا حساب های آنها منفی شود که طبیعتا منفی شدن حساب بانک ها نزد بانک مرکزی سبب تورم می شود.

در ایجاد تورم یک نهاد خاص را نمی توان متهم کرد

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات حقوقی و مسائل مختلفی که بابت دریافت تسهیلات و مشکلاتی که برای ضامن ها به وجود می آید، که در این راستا تشویق نهادهای مختلف حاکمیتی که مردم بیایند بدهی ها خود را به بانکها بر گردانند یا تعیین و تکلیف کنند، که این شرایط می تواند یک سیاست باشد، اضافه کرد: برخی از عوامل دیگر هم سبب تورم در کشور می شود که اگر کسری بودجه به بانک مرکزی منتقل شود و یا کسری منابع بانک ها به بانک مرکزی منتقل شود. این دو مورد از ریشه های مهم تورم هستند. بنابراین بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند تورم را با یک سیاست مهار کند بلکه تمامی نهادها و مردم باید در کنار بانک مرکزی همکاری کنند و اجماع ملی شکل گیرد. برای مثال در ترکیه که بحران ارزی کوچکی که به وجود آمد، بلافاصله خود مردم آمدند و همکاری کردند. البته باید اعتماد هم میان مردم ایجاد شود. نباید اتفاقی که در بورس رخ داد، اتفاق بیافتد. موجی ایجاد شود و بعد از مدتی به دلیل بی اعتمادی عقب نشینی کنند. باید در مرحله نخست با شفافیت مشکلات برای مردم بازگو شود و زمانی که مردم صداقت را ببینند قطعا همکاری می کنند.
کسی از تحریم استقبال نمی کند اما زمانی که پیش آمد باید با همکاری مردم، نهادها و بانک مرکزی موضوع مدیریت شود.
وی یادآور شد: در ایجاد تورم یک نهاد خاص را نمی توان متهم کرد. نمی شود با قاطعیت اعلام کرد که بانک مرکزی به تنهایی در ایجاد تورم نقش داشته است. در ایجاد تورم عوامل زیادی نقش دارند. بانک مرکزی طبق قانون بانکی، یک نهاد مسئول است اما بخواهیم تمام اتهام را متوجه بانک مرکزی بکنیم این درست نیست. در این راستا هر کسی باید به اندازه خود مسئولیت خود را بپزیرد. البته بانک مرکزی هم اصلاحاتی را آغاز کرده است. برای مثال در چند سال قبل موسسات پولی و غیر بانکی غیر مجازی فعال بودند که به هیچ قانون و مقرراتی پایبند نبودند. اما امروزه موسسه ای پولی فعالی وجود ندارد که فاقد مجوز بانک مرکزی باشد. این امر اقدام بسیار مهمی است که در این چند سال گذشته توسط بانک مرکزی رخ داده است. چند موسسه که با مشکل رو به رو بودند اکنون تحت نظارت قرار گرفته اند. البته رفتارهای پر خطر مالی تا حدودی در برخی موسسات مشاهده می شود که با گسترش نظم و انضباط عمومی این‌ها هم قابل کنترل و مدیریت خواهند بود.

راه حل های رهایی از تورم

وی در پایان گفت: تورم ریشه پولی دارد؛ بی انضباطی مالی در بحث بودجه؛ که اگر دولت کسری بودجه داشت به روشهای گوناگون از بانک مرکزی برداشت نشود. زیرا اینگونه برداشت به ایجاد تورم کمک می کند. حساب بانک ها هم نباید تحت هیچ عنوانی در بانک مرکزی منفی شوند. زیرا جبران کسری بودجه از محل منابع و برداشت بانک ها از بانک مرکزی می تواند منجر به تشدید تورم شود. البته در کنار این دو مورد موارد دیگری هم درباره تورم اعم از فراز و نشیب های بازارها را می توان نام برد. همچنین با یکی دو راهکار نمی توان مشکل تورم را برطرف کرد. مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... در حل موضوع دخیلند. برخی از تولیدات و کالاها وابسته به واردات هستند و در آنجا هم اثر می گذارد. هرچند نرخ ارز بالا برای صادرات خوب است اما در یک نقطه تعادلی باید ارز حاصل از،صادرات به دور از سوداگری به چرخه اقتصادی کشور برگردد و صادرکنندگان باید پول ها را با ارز به کشور برگردانند تا شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا کند. البته مسائل سیاسی در این راستا و کارآمدی یا ناکارآمدی نهادها نیز باید در بررسی و تحلیل ها در نظر گرفته شود که فرصت دیگری می طلبد.
انتهای پیام/