به گزارش گروه سیاسی یکتا پرس؛ از جمله حرکت‌ها و جنبش‌های مردم نهاد در ایران، جنبش عدالت خواهی است؛ جنبشی که در طول سال های اخیر تلاش کرده است با برجسته سازی نقاط ضعف و مورد غفلت به سمت اصلاح امور گام بردارد. با این حال گاه از مواضع خود خارج شده و در دام افراط و تفریط قرار گرفته است.
در واقع هر جنبش و حرکتی در معرض تهدیدات و لغزش‌هایی است که می‌تواند به نابودی و انحطاط آن ختم گردد، لذا برای حفظ سلامت و مصونیت آن باید تلاش کرد و از آن مراقبت های لازم را بعمل آورد.
عدالتخواهی نیز در زمره این موارد است؛ از این رو از آفت زدگی ها مصون نیست؛ با این اوصاف باید در پیرامون مسیر انقلابی‌گری، از پرتگاه‌های خطرناک و نابودکننده‌ای که وجود دارند برحذر باشد و هوشیارانه عمل کند تا سلامت خود را حفظ نماید. به عبارت بهتر اینکه عدالتخواهی ملاحظات و آسیب‌هایی دارد که لزوم آگاهی به آن، از ضروریات در این مسیر می باشد.
در این راستا، گروهی بر این باورند که عدالتخواهی با بنیان کارکردی حلقه مفقوده اقدامات انقلابی در نظام اسلامی در طول چند دهه اخیر است؛ گروه دیگری نیز معتقدند عدالتخواهی به مفهوم عام و خاص آن گرفتار انحراف در رویکردها و راهبردها است. از این رو با توجه به رویکردهای مذکور، تأکید بر لزوم تحقق عدالت در مصادیق و روش‌های آن، ملاحظاتی را باید در نظر داشت تا نتیجه انقلابی – مکتبی از آن حاصل گردد.
در یک نگاه کلی می توان آفت های عدالت خواهی در نظام اسلامی را در دو عامل بنیادین «انحراف» و «ارتجاع» دید که متغیرهایی چون تنگ نظری، انحصارگرایی، سطحی نگری و شعارزدگی و ... زیر مجموعه این دو عامل به شمار می آیند که بر سر راه و مسیر عدالتخواهی و عدالت خواهان قرار دارند و تداوم راه آنها را با تهدید و تحدید همراه می‌کنند.
شایان به ذکر است که فراگیرسازی گفتمان عدالتخواهی، از جمله ضرورت های کلیدی در این باره می باشد؛ واقعیت امر این است که «عدالت و عدالتخواهی» از پیشران‌های کلیدی انقلاب اسلامی بوده، که در این سال‌ها رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده است.
از این رو جهت تحقق عینی و گسترده آن در جامعه نیازمند این است تا به گفتمانی فراگیر تبدیل شود. از آنجایی که «نظام اسلامی» بالاترین «ظرفیتِ عدالتخواهی» است پس تشنگان عدالت، قبل از هر چیزی باید به «خودسازی انقلابی» و کسب «بصیرت» مبادرت ورزند.
موضوع عدالت خواهی و خصوصی سازی یکی از مواردِ مورد مناقشه برای عدالت خواهان است؛ بطوریکه عمدتاً تلاش می کنند با ارائه نمونه هایی از عدالت خواهی در بطن جامعه، خصوصی سازی را به عاملی در جهت نابرابری و تبعیض جا بیندازند. معادله خصوصی سازی در ایران معادله پیچیده و غامضی است که به مانند دیگر نواقص و معماهای اقتصادی کشور، حاشیه ساز است.
در واقع اقتصاد انحصارشدهِ در اختیار دولت، همان نقطه بحرانی است که سالیان بسیار اقتصاد ایران از آن رنج برده است. علیرغم آنکه ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ در تاریخ اقتصاد ایران نقطه عطف محسوب می شود، اما حتی چنین تحول شگرفی نیز موجب نشد خصوصی سازی که به عنوان انقلابی در اقتصاد، آنچنان که شایسته و بایسته است شکل بگیرد.
اگر وجود همین نواقص در موضوع خصوصی سازی را به رفتار و عملکرد عدالت خواهان در نفی خصوصی بیفزاییم به روشنی خواهیم دید که خصوصی سازی به عنوان یک مکانیسم اقتصادی، راه درازی در پیش دارد تا بتواند از ناهمواری های پیش رو عبور کند.
بنابراین جنبش عدالت خواهی و عدالت خواهان بجای نفی مواردی مانند خصوصی سازی بهتر است تمرکز خود را صرف یافتن راه حل برای اصلاح اموری از این قبیل کنند تا روند عدالت خواهی را برای رسیدن به مقصود مورد نظر گام به گام فراهم آورند.
در واقع دگردیسی و چرخش در مطالبات انقلابی و تأکید بر نفی و حذف به جای اصلاح و تصحیح نه تنها هزینه هایی را بر نظام اسلامی وارد می کند، بلکه عدالت خواهی را نیز از مسیر خود خارج می سازد و آنها را در دام سیاست های پوپولیستی بدون دستاورد و فرآورده های اجتماعی قرار خواهد داد؛ پس عدالت خواهی باید ضمن تفکیک در نوع نگاه و افق‌های تعالی گرایانه خود در دو روش جزءنگرانه و کل نگرانه در جهت مواجهه با مسایل موجود در کشور، می باید با رویکردهای هم افزا، به همسو کردن دو روش فوق، در راستای اهداف نظام اسلامی همت بگمارد؛ پیرو این رویکرد نیز می بایستی از بخشی نگری، قشری نگری و ذات انگاری بپرهیزد تا نه دچار انحراف شود و نه در مسیر تحجر و ارتجاع قرار گیرد.
انتهای پیام/
